موجز العقارات

- إصدار أول رخصة للمركز السعودي للتحكيم العقاري بمجلس الغرف
الرياض - «الشرق الأوسط»: دشنت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، بمجلس الغرف السعودية أمس، إصدار أول رخصة لمركز تحكيم سعودي، التي حظي بها المركز السعودي للتحكيم العقاري، بحضور عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، ورئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود المشاري، وأعضاء اللجنة الدائمة، وعدد من المهتمين وأصحاب الأعمال.
ويأتي تدشين رخصة المركز السعودي للتحكيم العقاري، كأول رخصة تصدرها اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، بعد صدور لائحة قواعد الترخيص للمراكز السعودية، ونشرها في الجريدة الرسمية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إيذاناً بانطلاق أعمالها وأنشطتها، والبدء في منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية.
وهنأ الدكتور سعود المشاري الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، قطاع الأعمال في السعودية بتدشين رخصة المركز السعودي للتحكيم العقاري، وانطلاق أعمال اللجنة في منح التراخيص لمراكز التحكيم، مؤكداً أهمية هذه المراكز في تعزيز دور التحكيم المؤسسي في البلاد، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة لرؤوس الأموال، وتحفيز ونشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
وأكد المشاري حرص اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية ومجلس الغرف السعودية، على الاستمرار في إصدار التراخيص للمراكز الموثوقة، لتكون نواة للعدالة الناجزة المراعية لمخاوف رأس المال، والضامنة لأفضل المعايير التحكيمية الدولية، معرباً عن أمله في أن يصبح المركز السعودي للتحكيم العقاري ركيزة أساسية في دعم القطاع العقاري، ووسيلة مهمة في تخفيف أعباء القضاء العام، من خلال البت والفصل في النزاعات العقارية.
ونوه عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، بدور المركز السعودي للتحكيم العقاري في زيادة الثقة وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، ورفع كفاءته وحيويته وزيادة جاذبيته، وتخفيف العبء عن المحاكم، بفض النزاعات الناشئة عن برنامجي إيجار واتحاد الملاك، كمرحلة أولى، وتعزيز الثقة في مبادرات الأنشطة العقارية، والإسهام مع المراكز والكيانات السعودية المختصة بالتحكيم، في نشر ثقافة اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل المنازعات بشكل عام، والنزاعات العقارية بشكل خاص.
الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، تعمل على منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية، وتحرص من خلال اللائحة والاشتراطات الخاصة على أن تتميز تلك المراكز بدرجة عالية من الجودة، التي تضمن عُلُو معايير التحكيم، بما يتواكب و«رؤية المملكة 2030»، ويخفف الأعباء عن القضاء العام، ويحفز الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويشجعها، نظراً لسرعة البت في قضايا التحكيم، بما يدعم قطاعي القضاء والأعمال؛ حيث من المتوقع أن يشهد عام 2019 منح تراخيص لعدد من مراكز التحكيم.
- {يوني كريديت} يعتزم بيع أصول عقارية بقيمة 1.1 مليار دولار في ألمانيا
دبي - «الشرق الأوسط»: قالت مصادر مطلعة إن بنك «يوني كريديت» الإيطالي، يعتزم بيع حصة قيمتها مليار يورو (1.‏1 مليار دولار) من الأصول العقارية في ألمانيا، كجزء من خطته لتعزيز رأسماله.وأضافت المصادر أن البنك الإيطالي يبحث مع شركة «كوشمان أند فيكفيلد» بيع المباني الإدارية وفروع البنوك التابعة لبنك «هيبو فيرينس بنك» (إتش في بي) الفرع الألماني للبنك الإيطالي. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن المصادر، القول إن الصفقة تتضمن نحو 30 أصلاً عقارياً، وإنه من المقرر أن يبدأ تنفيذها رسمياً خلال الشهر المقبل.
من ناحيته، قال ستيفانو جيرولا، مدير محفظة الاستثمار في شركة «أليكانتو كابيتال» الموجودة في مدينة ميلانو الإيطالية، إن هذه الصفقة تمثل «نبأ ساراً؛ حيث ستحسن الموقف الرأسمالي للبنك، مع تراجع معدلاته الرأسمالية، في ظل استثماراته في السوق التركية. بيع الأصول العقارية في ألمانيا سيكون قراراً حكيماً»، في ظل اقتراب الأسعار من مستوياتها القياسية.
كان جان بيير موستيه، الرئيس التنفيذي لبنك «يوني كريديت» قد بدأ التحرك لتعزيز الوضع الرأسمالي للبنك، بعد إعلانه المفاجئ انخفاض قيمة فرعه التركي بواقع 850 مليون يورو (971 مليون دولار)، إلى جانب مخصصات تغطية الغرامات المتعلقة المرتبطة بالعقوبات الأميركية التي أعلنت في الشهر الماضي.ويعتبر التخلص من بعض الأصول العقارية بما في ذلك تخفيضات إضافية في الإنفاق، من بين الإجراءات التي أعلنها موستيه، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لحماية رأسمال البنك. وقالت مصادر مطلعة أيضاً، إن «يوني كريديت» يستهدف بيع نشاط بطاقات الائتمان في النمسا؛ حيث تجري محادثات مع بنك «إتش إس بي سي هولدنجز» البريطاني، لبيع شركة «كارد كومبليت سيرفيس بنك» ومقره في فيينا؛ حيث تم إرسال المعلومات الخاصة بالشركة النمساوية إلى المشترين المحتملين.
- برنامج «سكني» يطلق مشروع «روابي الحجاز» في جدة
جدة - «الشرق الأوسط»: أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، إطلاق مشروع «روابي الحجاز» في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة، الذي يوفر 21302 وحدة سكنية «تحت الإنشاء» من نوع شقق متعددة النماذج، وبمساحات وتصاميم منوعة، كواحد من أكبر مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع الذي يقع في حي الريان بمدينة جدة 1.4 مليون متر مربع، وهو يبعد مسافة 1.5 كيلومتر عن طريق الحرمين، كما تمتاز بعض العمائر السكنية بالمشروع بإطلاله بحرية، تبدأ من الدور الرابع، كذلك يحوي عدداً من المرافق التعليمية والخدمية، وكثيراً من المواقع المخصصة للحدائق العامة وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى عدد من الجوامع والمساجد والمرافق التجارية. وأعلنت وزارة الإسكان بدء إجراءات الحجز في مشروع «روابي الحجاز»، الذي يعد أكبر مجمع سكني مغلق، إذ تبدأ أسعار الشقق السكنية بـ477 ألف ريال، وبقسط شهري يقدر بـ1593 ريالاً، وبمساحات لمسطحات البناء تبلغ من 162 إلى 233 متراً مربعاً.
ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج «سكني»، الذي خصص في عامه الأول أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، كما أعلن العام الجاري عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لعام 2018، بمستهدف تخصيص يبلغ 300 ألف منتج خلال هذا العام؛ حيث وصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الدفعة الثانية عشرة إلى أكثر من 300495 خياراً سكنياً وتمويلياً، بما يحقق نسبة إنجاز تتجاوز 100 في المائة.
ويبلغ مجموع ما تم تخصيصه لمنطقة مكة المكرمة خلال عامين من إطلاق البرنامج 168509 خيارات سكنية وتمويلية، بواقع 2989 وحدة سكنية جاهزة، و96701 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و39776 أرضاً مجانية، بالإضافة إلى 29034 قرضاً عقارياً، كما يبلغ عدد المشروعات السكنية التي أطلقت في المنطقة خلال عامين 15 مشروعاً سكنياً، بالتعاون مع القطاع الخاص.