وزير النفط الكويتي الجديد يؤكد الالتزام بخفض الإنتاج لاستقرار الأسواق

توقعات بارتفاع إنتاج الخام الخفيف إلى 300 ألف برميل يومياً بحلول 2023

وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل
وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل
TT

وزير النفط الكويتي الجديد يؤكد الالتزام بخفض الإنتاج لاستقرار الأسواق

وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل
وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل

أكّد وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل، الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه منظمة «أوبك» مع أعضاء من خارج المنظمة للحد من تراجع أسعار النفط.
وقال الفاضل في أول تصريح له بعد تعيينه وزيراً للنفط، إن بلاده تدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط. وأضاف أن الكويت ملتزمة باتفاقات «أوبك» مع غير الأعضاء، والمبرمة في وقت سابق هذا الشهر، وتشمل خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يومياً لستة أشهر بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الفاضل قوله إن الكويت ستلتزم بالكامل بحصتها من التخفيضات المتفق عليها، البالغة نحو 3 في المائة، متوقعاً تحسن الأوضاع في أسواق النفط في ظل الالتزام بالاتفاق الجديد مطلع العام المقبل مع نمو الطلب العالمي المتوقع خلال العام المقبل.
وأضاف: «أعتقد أن الأسواق النفطية حالها اليوم أفضل مما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة، وذلك بفضل التعاون غير المسبوق بين الدول المنتجة للنفط خلال العامين الماضيين، إذ أدى الالتزام العالي بالتخفيضات لسحب الفائض بالمخزون النفطي عالمياً».
وأشار إلى أن الكويت ترأست أعمال اللجنتين الوزارية والفنية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج خلال 2017، وما زالت عضواً فعالاً في هاتين اللجنتين، مبيناً أن هذا الاتفاق ينتهي بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأفاد بأن الكويت لعبت خلال العامين الماضيين دوراً إيجابياً وبناءً في دعم اتفاق خفض الإنتاج التاريخي بين «أوبك» وكبار المنتجين من خارجها، الذي تم التوصل إليه نهاية 2016 ويقضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً.
من جهة أخرى، قال مدير عمليات الإنتاج ومشروعات الغاز في شركة «نفط الكويت» علي الكندري، إن حجم إنتاج الكويت من النفط الخفيف يبلغ حالياً 180 ألف برميل يومياً، ونحو نصف مليار قدم مكعبة من الغاز الحر.
وخلال حلقة نقاشية نظمتها إدارة الإعلام البترولي والعلاقات العامة في وزارة النفط، أمس، بمناسبة تصدير أول شحنة من النفط الكويتي الخفيف، توقع الكندري ارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الحر إلى 850 مليون قدم مكعبة، وإنتاج النفط الخفيف إلى 250 ألف برميل يومياً بعد 3 سنوات من الآن، وارتفاع إنتاج الغاز الحر لنحو مليار قدم مكعبة والنفط الخفيف إلى 300 ألف برميل يومياً بحلول عام 2023.
وأوضح أن البلاد لديها القدرة حالياً على إنتاج 3 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، متوقعاً أن يصل إنتاج الكويت إلى 3.65 مليون برميل يومياً بحلول 2023.
وحول أبرز التحديات التي تواجه «نفط الكويت» في إنتاج النفط الخفيف، أفاد الكندري بأن التحدي الأكبر يتمثل في استمرارية الشركة بالوصول إلى الهدف الموضوع في إنتاجه.
وذكر أن خطة الإنتاج تتطلب حفر عدة منصات للحفر لبناء مشروعين قادمين، وهما «الإنتاج المبكر جيه بي إف 4 و5»، مشيراً إلى أن كل منشأة تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 60 مليون قدم مكعبة من الغاز و50 ألف برميل من النفط الخفيف. وقال إن سعر بيع برميل النفط الخفيف يرتفع عن سعر بيع النفط الكويتي في حدود دولارين إلى 3 دولارات، متوقعاً ارتفاع هذا الفرق بين 6 إلى 8 دولارات للبرميل بعد تسويقه، وتعرف الزبائن على خصائصه.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.