وزير النفط الكويتي الجديد يؤكد الالتزام بخفض الإنتاج لاستقرار الأسواق

توقعات بارتفاع إنتاج الخام الخفيف إلى 300 ألف برميل يومياً بحلول 2023

وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل
وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل
TT

وزير النفط الكويتي الجديد يؤكد الالتزام بخفض الإنتاج لاستقرار الأسواق

وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل
وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل

أكّد وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل، الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه منظمة «أوبك» مع أعضاء من خارج المنظمة للحد من تراجع أسعار النفط.
وقال الفاضل في أول تصريح له بعد تعيينه وزيراً للنفط، إن بلاده تدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط. وأضاف أن الكويت ملتزمة باتفاقات «أوبك» مع غير الأعضاء، والمبرمة في وقت سابق هذا الشهر، وتشمل خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يومياً لستة أشهر بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الفاضل قوله إن الكويت ستلتزم بالكامل بحصتها من التخفيضات المتفق عليها، البالغة نحو 3 في المائة، متوقعاً تحسن الأوضاع في أسواق النفط في ظل الالتزام بالاتفاق الجديد مطلع العام المقبل مع نمو الطلب العالمي المتوقع خلال العام المقبل.
وأضاف: «أعتقد أن الأسواق النفطية حالها اليوم أفضل مما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة، وذلك بفضل التعاون غير المسبوق بين الدول المنتجة للنفط خلال العامين الماضيين، إذ أدى الالتزام العالي بالتخفيضات لسحب الفائض بالمخزون النفطي عالمياً».
وأشار إلى أن الكويت ترأست أعمال اللجنتين الوزارية والفنية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج خلال 2017، وما زالت عضواً فعالاً في هاتين اللجنتين، مبيناً أن هذا الاتفاق ينتهي بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأفاد بأن الكويت لعبت خلال العامين الماضيين دوراً إيجابياً وبناءً في دعم اتفاق خفض الإنتاج التاريخي بين «أوبك» وكبار المنتجين من خارجها، الذي تم التوصل إليه نهاية 2016 ويقضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً.
من جهة أخرى، قال مدير عمليات الإنتاج ومشروعات الغاز في شركة «نفط الكويت» علي الكندري، إن حجم إنتاج الكويت من النفط الخفيف يبلغ حالياً 180 ألف برميل يومياً، ونحو نصف مليار قدم مكعبة من الغاز الحر.
وخلال حلقة نقاشية نظمتها إدارة الإعلام البترولي والعلاقات العامة في وزارة النفط، أمس، بمناسبة تصدير أول شحنة من النفط الكويتي الخفيف، توقع الكندري ارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الحر إلى 850 مليون قدم مكعبة، وإنتاج النفط الخفيف إلى 250 ألف برميل يومياً بعد 3 سنوات من الآن، وارتفاع إنتاج الغاز الحر لنحو مليار قدم مكعبة والنفط الخفيف إلى 300 ألف برميل يومياً بحلول عام 2023.
وأوضح أن البلاد لديها القدرة حالياً على إنتاج 3 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، متوقعاً أن يصل إنتاج الكويت إلى 3.65 مليون برميل يومياً بحلول 2023.
وحول أبرز التحديات التي تواجه «نفط الكويت» في إنتاج النفط الخفيف، أفاد الكندري بأن التحدي الأكبر يتمثل في استمرارية الشركة بالوصول إلى الهدف الموضوع في إنتاجه.
وذكر أن خطة الإنتاج تتطلب حفر عدة منصات للحفر لبناء مشروعين قادمين، وهما «الإنتاج المبكر جيه بي إف 4 و5»، مشيراً إلى أن كل منشأة تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 60 مليون قدم مكعبة من الغاز و50 ألف برميل من النفط الخفيف. وقال إن سعر بيع برميل النفط الخفيف يرتفع عن سعر بيع النفط الكويتي في حدود دولارين إلى 3 دولارات، متوقعاً ارتفاع هذا الفرق بين 6 إلى 8 دولارات للبرميل بعد تسويقه، وتعرف الزبائن على خصائصه.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.