ثقة المستهلكين البريطانيين عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات

فترة الأعياد والخصومات لم تنجح في رفع المبيعات

أظهر كثير من التقارير المتخصصة أن ثقة المستهلكين في بريطانيا انخفضت لأدنى مستوياتها في 5 سنوات في ظل تنامي الضغوط الاقتصادية (رويترز)

وصول أعياد الميلاد ورأس السنة لم يغير مزاج المستهلكين البريطانيين إلى الأفضل كالعادة؛ لا بل على العكس من ذلك، فإن الثقة في ديسمبر (كانون الأول) كانت في أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، وفقاً لدراسة أجراها معهد التحاليل الاقتصادية «جي إف كيه»، إذ هبطت ثقة المستهلكين إلى مستوى 14 نقطة سلبية، مقابل 7 نقاط في أغسطس (آب) الماضي.
ويقول محللو المعهد، إن البريطانيين يودعون عام 2018 بنظرة سلبية، ولم يحرك فيهم موسم الأعياد مزاج الشراء كما العادة، وفي ذلك مؤشر إلى ما يمكن أن يكون عليه عام 2019، إذا استمرت مصاعب الـ«بريكست». ووفقاً للمؤشر المذكور، فإن البريطانيين متشائمون عند النظر إلى الأشهر الاثني عشر المقبلة، فإذا كانت هواجسهم دقيقة أو أقرب إلى الواقع، فإن مؤشر الثقة سيهبط إلى 38 نقطة سلبية مع نهاية العام المقبل.
والهاجس الأول لدى البريطانيين، وفقاً للعينة التي اعتمدت عليها الدراسة، هو إمكان نقص المال الذي يحتاجونه للعيش ودفع الفواتير، والهاجس الثاني متعلق بالخدمات العامة؛ لا سيما الصحية منها، أما الـ«بريكست»، فيأتي في المرتبة الثالثة من حيث الضغط على منسوب الثقة والتفاؤل.
ففي مقابل أسعار تصعد بلا توقف، وتضخم ممزوج بحالة لا يقين اقتصادي، متصل بالمفاوضات الصعبة التي تجريها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، ليس مفاجئاً أن تكون النتيجة نظرة سلبية إلى عام 2019، بحسب معهد «جي إف كيه». فالمستهلكون يشبهون الأسواق المالية عندما تسود حالة الضباب في الرؤية الاقتصادية والسياسية. فقبل نحو 100 يوم على موعد الانفصال عن أوروبا، تدخل البلاد في غمرة العطلة البرلمانية في فترة الأعياد، من دون التوصل إلى اتفاق بشأن الـ«بريكست»، ما يشيع أجواء شك تنعكس على عدة مستويات. ويضيف محللو المعهد، أن البريطانيين «يشدون الحزام»، ولا يقبلون على الإنفاق، على الرغم من حلول موسم الأعياد الذي يعتبر عادة فترة استهلاك بامتياز. وما يزيد الطين بلة التصريحات المحذرة من المستقبل التي يطلقها معارضو الخروج من الاتحاد الأوروبي. كما أن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) انضم إلى المحذرين، وأعلن موقفاً يشير فيه إلى بعض التداعيات السلبية، ما جعل البريطانيين أكثر تشاؤماً.
وكان هبوط الثقة قد بدأ قبل ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ففي الشهر الماضي أكدت مصادر التجار والأسواق أن نوفمبر (تشرين الثاني) كان أسوأ شهر منذ عام 2008، إذ انخفضت المبيعات بشكل قياسي، ولم تنفع العروض السخية جداً التي أطلقت يوم «الجمعة الأسود» (بلاك فرايداي).
وبدورها، قالت شركة «فيزا» الأميركية في تقرير صادر منتصف الشهر الجاري، إن إنفاق المستهلكين في المملكة المتحدة تراجع بأكبر وتيرة منذ يوليو (تموز) الماضي، ما يضيف إشارة جديدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا، مع اقتراب العام الجاري من الانتهاء.
وأضافت الشركة الأميركية أن إنفاق المستهلكين في بريطانيا سجل تراجعاً بنحو 0.7 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، وهي وتيرة أكبر من الانخفاض المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 0.2 في المائة. وأوضح التقرير أنه على الرغم من تعافي عملية الإنفاق في المطاعم بنحو 5.1 في المائة، فإن الإنفاق على الملابس والترفيه والنقل والاتصالات تراجع بأكثر من 2 في المائة في الشهر الماضي على أساس سنوي، وأنه على الرغم من أن نمو التسوق الإلكتروني تباطأ، فإن أداءه لا يزال أقوى من عمليات البيع وجهاً لوجه، مشيراً إلى أن خصومات «الجمعة الأسود» لم تساهم في علاج التباطؤ؛ كما تمنى بعض تجار التجزئة.
أيضا، قالت مؤسسة «مور ستيفنز» للمحاسبات الأسبوع الماضي، إن أكثر من ألف مطعم أفلس في بريطانيا خلال هذا العام، حتى شهر سبتمبر (أيلول)، بزيادة نسبتها 24 في المائة عن الاثني عشر شهراً السابقة، مع مواجهة هذه الصناعة طاقة مفرطة، في الوقت الذي تباطأ فيه إنفاق المستهلكين.
وكانت دراسات أخرى قد حذرت من ارتفاع الأسعار في حال حصول الـ«بريكست» الصعب، أي الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؛ خصوصاً من دون اتفاق لتسهيل التبادل التجاري؛ لأن بريطانيا تستورد 50 في المائة من حاجاتها الغذائية، والقسم الأكبر يأتي من دول الاتحاد الأوروبي، وجزء آخر من دول لديها اتفاقيات تبادل حر أو سهل مع أوروبا. لذا سترتفع الأسعار كثيراً في حال الخروج الصعب؛ لأن المستورد من أوروبا سيخضع لرسوم جمركية بنسبة 22 في المائة، وتصل النسبة إلى 40 في المائة على لحوم البقر، و44 في المائة على الأجبان. كما ستصعد أسعار الخضراوات والفواكه؛ لأن بريطانيا تستورد منها ما بين 37 إلى 40 في المائة من دول الاتحاد.
ووفقاً لاتحاد المستوردين، سترتفع أسعار المواد الغذائية آنفة الذكر بين 4 و29 في المائة؛ لكن مؤيدي الـ«بريكست»، في المقابل، يرون أن الأسعار لن ترتفع إذا أحسنت بريطانيا توقيع اتفاقيات تسهل التبادل التجاري مع دول أخرى حول العالم. علماً بأن تأكيدات السلطات أنها ستحافظ على شروط استيراد صحية قاسية، تجعل أمل انخفاض الأسعار غير أكيد.
إلى ذلك، يحذر التجار من انقسام حاد في الاستهلاك، بين ميسورين بإمكانهم شراء سلع ومواد غذائية ذات جودة عالية، سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة، وغير ميسورين سيعانون في البحث عن سلع ومواد رخيصة تناسب ميزانياتهم. وتشمل الهواجس المزارعين البريطانيين؛ لأنهم تكيفوا مع الاستيراد من أوروبا في مدى عقود، من حيث درس كلفتهم وتحديد أسعار مبيعاتهم، وفي حال الانفصال ستتغير كل القواعد التي تعودوا عليها ليبدأ مشوار طويل من التكيف من جديد.
وعلى صعيد الصيد البحري على سبيل المثال، تؤكد الدراسات أن الانفصال من دون اتفاق يفتح المجال لمراكب صيد السمك، بزيادة المحصول بين 10 و15 في المائة فقط، بين أعوام 2020 و2015، ما قد يسمح بانخفاض الأسعار نظرياً. في المقابل سترتفع أسعار أنواع مستوردة، علماً بأن ثلثي السمك المستهلك في بريطانيا يأتي من الخارج. بكلام آخر: لن يستفيد الصيادون كثيراً، ولن يقتنص المستهلكون بالضرورة أسعاراً أقل. وهذا ما ينطبق على كثير من الحالات والسلع والمواد الأخرى، وفي كثير من القطاعات المتوجسة جداً من الانفصال.