عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:42 دقيقه
الاقتصاد

إجمالي الدخل الوطني المتاح للمغرب يناهز 118.4 مليار دولار

ارتفع 4.7 % سنة 2017 حسب مندوبية التخطيط

إجمالي الدخل الوطني المتاح للمغرب يناهز 118.4 مليار دولار
TT
TT

إجمالي الدخل الوطني المتاح للمغرب يناهز 118.4 مليار دولار

إجمالي الدخل الوطني المتاح للمغرب يناهز 118.4 مليار دولار

بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب بالأسعار الجارية 1063.3 مليار درهم (112 مليار دولار) سنة 2017، وعرف ارتفاعاً بنسبة 4.9 في المائة مقارنة مع سنة 2016، حسب مذكرة إخبارية أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (بمثابة وزارة التخطيط) أمس بالرباط.
وعرفت مساهمة الشركات (المالية وغير المالية) في الناتج الداخلي الإجمالي تحسناً طفيفاً، منتقلة من 43.1 في المائة سنة 2016، إلى 43.4 في المائة سنة 2017. أما مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، فبلغت 29.7 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة 0.4 نقطة، مقارنة بالسنة السابقة لها. بينما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 15.4 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلة تراجعاً طفيفاً بـ0.5 نقطة، مقارنة مع سنة 2016، نتيجة ركود الأجور.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعاً قدره 4.7 في المائة سنة 2017، ليستقر عند 1124.8 مليار درهم (118.4 مليار دولار). وتوزع الدخل الوطني المتاح حسب القطاعات المؤسساتية إلى: 62.5 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و23 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، وحصة 14.5 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2.3 في المائة تعود للشركات المالية).
وأشارت المذكرة إلى أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 4.2 في المائة، ليبلغ 694.2 مليار درهم (73 مليار دولار) سنة 2017. وبتخصيص 88 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر لنفقات الاستهلاك النهائي، فقد تراجع معدل ادخار الأسر بنسبة 0.1 نقطة، ليبلغ 12.5 في المائة سنة 2017.
وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19917 درهماً (2096.5 دولار) سنة 2017، عوضاً عن 19309 دراهم (2032.5 دولار) سنة 2016، مرتفعاً بنسبة 3.1 في المائة. ونتيجة لتراجع الأسعار عند الاستهلاك سنة 2017، الذي سجل نسبة 0.8 في المائة عوض 1.6 في المائة، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بـ2.3 نقطة.
وبلغ الادخار الوطني 306.9 مليار درهم (32.3 مليار دولار) سنة 2017، مسجلاً تحسناً بـ6.7 في المائة. ويظهر توزيعه حسب القطاعات المؤسساتية أن الشركات المالية وغير المالية تساهم بنسبة 52 في المائة، متبوعة بالأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29.3 في المائة، ثم الإدارات العمومية بنسبة 18.7 في المائة.
وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت من جهته 302.2 مليار درهم (31.8 مليار دولار) سنة 2017، منخفضاً بـ0.3 في المائة، مقارنة مع سنة 2016. وتظل الشركات المالية وغير المالية المساهم الأول بنسبة 56 في المائة، في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، مقابل 57.8 في المائة سنة 2016. في حين عرفت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح ارتفاعاً طفيفاً، منتقلة من 25.2 في المائة إلى 25.6 في المائة، ومن 17 في المائة إلى 18.4 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية.
وأشارت المذكرة إلى أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت 39.6 مليار درهم (4.17 مليار دولار) سنة 2017، وشكلت 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بدلاً من 4.3 في المائة بالسنة السابقة.
وحول طريقة تمويل هذه الحاجة، أشارت المذكرة إلى أن الشركات غير المالية لجأت إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل. وهكذا، بلغ صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات 38.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) سنة 2017، مشكلا 44.5 في المائة من التزاماتها.
وبدوره، عرف الدين الداخلي للإدارات العمومية انخفاضاً طفيفاً، مسجلاً تدفقاً صافياً قدره 24.4 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2017، مقابل 26.2 مليار درهم (5.7 مليار دولار) سنة 2016. بينما سجلت المديونية الخارجية للإدارات العمومية تدفقاً صافياً قدره 3.3 مليار درهم (347 مليون دولار)، مقابل 2.8 مليار درهم (295 مليون دولار) السنة السابقة عليها.
وسجلت مديونية الأسر لدى البنوك ارتفاعاً، منتقلة من 10.6 مليار درهم (1.11 مليار دولار) سنة 2016، إلى 17.6 مليار درهم (1.85 مليار دولار) سنة 2017. وهكذا، عرف صافي تدفق الودائع ارتفاعاً ملحوظاً، منتقلاً من 21.2 مليار درهم (2.23 مليار دولار) سنة 2016، إلى 53 مليار درهم (5.6 مليار دولار) سنة 2017.
وتحسنت مساهمة الشركات المالية في تمويل الاقتصاد الوطني. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 34.6 مليار درهم (3.6 مليار دولار) سنة 2017. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقاً صافياً قدره 77.5 مليار درهم (8.16 مليار دولار)، مقابل 66.6 مليار درهم (7 مليارات دولار) في السنة السابقة عليها.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه مع انطلاق التداولات الآسيوية، يوم الخميس، مدعوماً باستعادة المستثمرين لثقتهم تدريجياً في الأسواق، بالتزامن مع قيام المتعاملين بتقليص مراهناتهم على أن الخطوة القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون رفعاً لأسعار الفائدة.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت يترقب فيه الجميع وضوح الرؤية بشأن إمكانية خفض التصعيد في النزاع الأميركي - الإسرائيلي مع إيران، مما جعل العملة الخضراء خياراً مفضلاً وسط هذه الضبابية.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار أمام الين الياباني عند مستوى 159.41 ين، محافظاً على مستوياته القوية التي لم يشهدها منذ بداية العام الجاري. وفي المقابل، سجل الدولار الأسترالي تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.6943 دولار، بينما ثبت الدولار النيوزيلندي عند 0.5806 دولار. وتعكس هذه التحركات حالة الترقب لما ستسفر عنه مراجعة طهران للمقترح الأميركي لإنهاء الحرب، رغم التصريحات الإيرانية التي لا تزال تبدي تحفظاً بشأن إجراء محادثات مباشرة لإنهاء الصراع المتوسع في المنطقة.

ويرى المحللون في بنك «ويستباك» أن الأسواق لا تزال محكومة بالعناوين الإخبارية، حيث يركز المستثمرون بشكل كامل على تقييم ما إذا كانت الأنباء الأخيرة تشكل محاولة حقيقية للتهدئة أم مجرد تمهيد لتوازن عسكري جديد.

ومع تسبب إغلاق مضيق هرمز في قفزة بأسعار الطاقة، بدأ المتداولون في مراجعة توقعات التضخم السابقة، مما عزز القناعة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على سياساته النقدية دون تغيير، حيث تظهر أداة «فيد ووتش» أن احتمالية تثبيت الفائدة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) ارتفعت لتتجاوز 70 في المائة.

وعلى صعيد العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1560 دولار محاولاً التماسك بعد يومين من التراجع، وذلك عقب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التي تركت الباب مفتوحاً لرفع الفائدة إذا تسببت الحرب في ضغوط تضخمية مستمرة.

وفي الوقت نفسه، حافظ الجنيه الإسترليني على مستواه عند 1.3365 دولار، متأثراً ببيانات أظهرت بقاء التضخم في بريطانيا عند 3.0 في المائة، وهو مستوى لا يزال يتجاوز مستهدفات البنك المركزي، مما يضع العملة البريطانية في موقف دفاعي لتجنب تسجيل خسائر متتالية.

وفي سياق العلاقات الدولية، استقر الدولار أمام اليوان الصيني عند 6.9026 في التعاملات الخارجية، وسط ترقب للزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين في منتصف مايو (أيار) للقاء الرئيس شي جينبينغ، وهي الزيارة الأولى له منذ سنوات.

أما في سوق العملات المشفرة، فقد شهدت «بتكوين» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة لتتجاوز 71 ألف دولار، بينما سجلت «إيثريوم» صعوداً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في شهية المخاطرة لدى المستثمرين رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.

مواضيع
الدولار اليورو الاقتصاد العالمي حرب إيران الأسواق المالية العملات العالم أميركا
الاقتصاد

الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)

سيطرت حالة من الترقب والحذر على تعاملات الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، بينما تمسك الدولار بمكاسبه، حيث فضّل المستثمرون مراقبة التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان طهران مراجعة مقترح أميركي لإنهاء الصراع.

وشهدت الأسواق الآسيوية تبايناً ملحوظاً في مستهل التعاملات؛ حيث ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.6 في المائة، في حين تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 1.2 في المائة.

وبشكل عام، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.23 في المائة، ليتجه نحو تسجيل انخفاض شهري قدره 8.7 في المائة، وهو الأسوأ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

الدولار «الملاذ الآمن»

في غضون ذلك، حافظ الدولار على قوته قرب مستوياته العليا الأخيرة، متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 2 في المائة، مما يعزز مكانته كخيار أول للمستثمرين للتحوط من المخاطر.

وعلى النقيض، سجل الذهب تراجعاً حاداً خلال الشهر الجاري بنسبة وصلت إلى 14 في المائة، وهي أكبر سقطة شهرية له منذ عام 2008، رغم تداوله، يوم الخميس، عند مستويات 4537 دولاراً للأونصة.

رهانات الهدنة ومضيق هرمز

تترقب الأسواق نتائج المقترح الأميركي المكون من 15 بنداً لوقف إطلاق النار، والذي أرسلته واشنطن إلى طهران. ويرى المحللون أن الأسواق لا تزال غير متأكدة من مصداقية الإشارات القادمة من أطراف النزاع.

وقال رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «تشير حركة الأسعار إلى أن المشاركين في السوق يتوقعون مزيداً من التقلبات، حتى مع ارتفاع احتمالات التوصل إلى نتيجة تفاوضية».

يذكر أن النزاع الذي بدأ في أواخر فبراير (شباط) الماضي أدى فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي لخُمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية، مما دفع أسعار خام برنت للقفز فوق حاجز 100 دولار للبرميل.

وقد أدت صدمة أسعار الطاقة إلى إعادة رسم خارطة التوقعات المالية عالمياً:

  • مجلس الاحتياطي الفيدرالي: تلاشت مراهنات المتداولين على أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام بسبب المخاوف من موجة تضخمية ثانية.
  • البنك المركزي الأوروبي: لم تستبعد رئيسته، كريستين لاغارد، إمكانية رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو إذا استمر النزاع في دفع التضخم للارتفاع لفترة طويلة.

العملات الكبرى

على صعيد العملات، استقر اليورو عند 1.1562 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3358 دولار. أما الين الياباني، فقد ظل يحوم حول مستوى 159.43 للدولار، وهو المستوى الذي يراقبه المتداولون عن كثب تحسباً لأي تدخل حكومي محتمل لدعم العملة اليابانية.

مواضيع
الاقتصاد العالمي الأسواق المالية أسهم اقتصاد حرب إيران مضيق هرمز آسيا العالم كوريا الجنوبية
الاقتصاد

الذهب يستقر فوق 4500 دولار مع ترقب الأسواق لمصير مضيق هرمز

أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)
أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يستقر فوق 4500 دولار مع ترقب الأسواق لمصير مضيق هرمز

أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)
أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)

استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، في انتظار المستثمرين لمؤشرات أوضح على إحراز تقدم في جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط، مع توخي الحذر إزاء التطورات الجيوسياسية الجديدة التي قد تؤثر على الطلب على الملاذات الآمنة.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 4503.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 4500 دولار.

والأربعاء، أعلنت إيران أنها تراجع مقترحاً أميركياً لإنهاء الحرب، لكنها أضافت أنها لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع المتصاعد، حسبما صرّح وزير الخارجية الإيراني.

وأرسلت الولايات المتحدة مقترحاً لوقف إطلاق النار من 15 بنداً إلى طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع، عبر باكستان.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»: «خلال الـساعات الـ24 إلى 48 القادمة، ستتأثر أسعار الذهب بشكل مباشر بالعناوين الرئيسية المتعلقة بالمفاوضات».

ورجّح أن تحدث التحركات الكبيرة في بداية الأسبوع المقبل، «عندما تتضح الأمور بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن غزواً برياً على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهد بضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تعترف طهران بهزيمتها العسكرية.

ومع الضغط على أسعار الذهب، ارتفع سعر النفط الخام إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، حيث أعاد المستثمرون تقييم احتمالات خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

ومنذ بدء الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران، شنت طهران هجمات على الدول التي تستضيف قواعد أميركية، وأغلقت فعلياً مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتميل أسعار النفط الخام المرتفعة إلى تأجيج التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. ورغم أن ارتفاع التضخم يعزز عادةً جاذبية الذهب كأداة تحوط، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تُؤثر سلباً على الطلب على هذا الأصل الذي لا يُدرّ عائداً.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، لم تعد الأسواق تتوقع أي تخفيف للسياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وقبل بدء النزاع، أشارت توقعات السوق إلى خفضين على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 71.19 دولار للأونصة. وخسر البلاتين الفوري 0.7 في المائة إلى 1906.90 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 1404 دولارات.

مواضيع
الذهب الاقتصاد العالمي حرب إيران مضيق هرمز فائدة العالم