الرياض تحفز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 6 مليارات دولار

برنامج {كفالة} يموّل 12 ألف منشأة... واستحداث برامج لقطاع سيدات الأعمال

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده برنامج {كفالة} بالتعاون مع البنوك السعودية أمس (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده برنامج {كفالة} بالتعاون مع البنوك السعودية أمس (تصوير: سعد الدوسري)
TT

الرياض تحفز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 6 مليارات دولار

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده برنامج {كفالة} بالتعاون مع البنوك السعودية أمس (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده برنامج {كفالة} بالتعاون مع البنوك السعودية أمس (تصوير: سعد الدوسري)

أفصح برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، أن ما يقارب 12 ألف منشأة متعددة النشاطات الاقتصادية والخدمية استفادت من هذا البرنامج، وتجاوزت قيمة الكفالات المقدّمة منذ عام 2006 وحتى اليوم، 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مع طرح منتجات جديدة، فضلا عن التوصل إلى اتفاقيات تعاون مع جهات تمويلية جديدة غير البنكية، واستحداث برامج تحفيزية لقطاع سيدات الأعمال والمناطق الواعدة.
ويواصل برنامج كفالة بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» تنفيذ مبادرة رفع رأسمال البرنامج، بمبلغ 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي أسهمت بوصول رأسمال البرنامج إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار). في حين بلغ إجمالي حجم التمويل لبرنامج كفالة مع البنوك المشاركة بالبرنامج، ما يزيد على 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار).
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده برنامج كفالة بالتعاون مع البنوك السعودية، أمس الثلاثاء بمناسبة تدشين النسخة العاشرة من حملة برنامج تحت عنوان «تمسّك بحلمك»، وذلك بالشراكة مع البنوك المشاركة.
وأوضح همام هاشم، مدير عام برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج منذ انطلاقته في عام 2006 وحتى منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بلغ 11.912 منشأة تغطي مختلف النشاطات الاقتصادية والخدمية.
ونوه هاشم، أن البرنامج تمكّن خلال العام الحالي من إنجاز سلسلة من التطورات التي لامست بشكل مباشر آلية عمل البرنامج ودعم تطلعاته في توسيع قاعدة المشاركين، والارتقاء بآلية تسريع العمل، إلى جانب تعزيز المزايا التفضيلية للمستفيدين.
وبيّن أنه تم تحديث اتفاقيات التعاون مع البنوك المشاركة في البرنامج، والتوصل إلى اتفاقيات تقضي بتوسيع نطاق المنشآت المستفيدة وزيادة حجم المحفظة التمويلية المخصصة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشدد هاشم، على أن الخطوات انعكست بشكل لافت على البرنامج من خلال المؤشرات الإيجابية التي رافقت أداءه. حيث نما عدد المنشآت المستفيدة من منتجات البرنامج منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 16 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 1954 منشأة، مقابل 1685.
ووفق هاشم، ارتفعت قيمة التمويل الممنوح من قبل البنوك إلى 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، بالمقارنة مع 3.2 مليار ريال (823.3 مليون دولار) للفترة الموازية، بزيادة قدرها 46 في المائة، مما رفع قيمة المحفظة القائمة لدى البرنامج إلى 3.7 مليار ريال (986.6 مليون دولار).
وصاحب ذلك وفق هاشم، قفزة نوعية في قيمة الكفالات المقدمة للجهات المستفيدة بنسبة بلغت 62 في المائة، لتصل إلى أكثر من 2.8 مليار ريال (746.6مليون دولار)، مقابل 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح أن «التمويل» سيبقى هو المحرّك الرئيسي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم حضوره ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما ينسجم ورؤية المملكة 2030 التي أفردت أولوية خاصة لهذا القطاع الحيوي ضمن أجندتها الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج وتنويع الدخل. ولفت إلى ما بذلته البنوك السعودية من تسهيلات لغرض تشجيع معدلات الإقبال من قبل الشباب السعودي من كلا الجنسين والاستفادة من المزايا التمويلية والاستشارية التي تقدمها البنوك تحت مظلة البرنامج.
من جهته، أكد طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، متانة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منوها بجهود حقيقية تبذل لغايات تعظيم دوره ومساهمته في تلك الاقتصاديات بالنظر إلى دوره المباشر في توليد الوظائف من ناحية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف حافظ، أن السعودية أولت لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة، وعمدت إلى تهيئة بيئة محفّزة لإنعاش هذا القطاع، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 في المائة.
ولفت حافظ، إلى الخطوات التطويرية التي قطعتها البنوك المشاركة لرفع كفاءة البرنامج ومخرجاته، منوها أن إقراض القطاع ارتفع وقارب الـ5 في المائة من حجم محفظة الإقراض البنكي البالغة 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار)، بعد أن كان 2 في المائة قبل سنتين، في الوقت الذي كان فيه الوصول إلى هذه النسبة مستهدفا في عام 2020.
وأشار إلى أن البنوك السعودية أجرت مراجعة شاملة لاتفاقياتها مع برنامج كفالة، مع تحديثها وتوسيع نطاقاتها، مخصصة لجانا للإشراف على تنفيذ الدعم المطلوب للقطاع من تمويل وخلافه كالتدريب والتأهيل المالي والإداري والتسويقي، بمتابعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ولفت إلى أن حملة «تمسّك بحلمك»، تصب في هذا الاتجاه، وتستهدف رفع مستوى الوعي حيال ما يقدمه البرنامج من مزايا وتسهيلات مخصصة لتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تنمية أعمالهم ورفع جودتها.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
عالم الاعمال «دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025.

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

خاص ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.