الرياض تحفز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 6 مليارات دولار

برنامج {كفالة} يموّل 12 ألف منشأة... واستحداث برامج لقطاع سيدات الأعمال

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده برنامج {كفالة} بالتعاون مع البنوك السعودية أمس (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده برنامج {كفالة} بالتعاون مع البنوك السعودية أمس (تصوير: سعد الدوسري)
TT

الرياض تحفز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 6 مليارات دولار

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده برنامج {كفالة} بالتعاون مع البنوك السعودية أمس (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده برنامج {كفالة} بالتعاون مع البنوك السعودية أمس (تصوير: سعد الدوسري)

أفصح برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، أن ما يقارب 12 ألف منشأة متعددة النشاطات الاقتصادية والخدمية استفادت من هذا البرنامج، وتجاوزت قيمة الكفالات المقدّمة منذ عام 2006 وحتى اليوم، 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مع طرح منتجات جديدة، فضلا عن التوصل إلى اتفاقيات تعاون مع جهات تمويلية جديدة غير البنكية، واستحداث برامج تحفيزية لقطاع سيدات الأعمال والمناطق الواعدة.
ويواصل برنامج كفالة بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» تنفيذ مبادرة رفع رأسمال البرنامج، بمبلغ 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي أسهمت بوصول رأسمال البرنامج إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار). في حين بلغ إجمالي حجم التمويل لبرنامج كفالة مع البنوك المشاركة بالبرنامج، ما يزيد على 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار).
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده برنامج كفالة بالتعاون مع البنوك السعودية، أمس الثلاثاء بمناسبة تدشين النسخة العاشرة من حملة برنامج تحت عنوان «تمسّك بحلمك»، وذلك بالشراكة مع البنوك المشاركة.
وأوضح همام هاشم، مدير عام برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج منذ انطلاقته في عام 2006 وحتى منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بلغ 11.912 منشأة تغطي مختلف النشاطات الاقتصادية والخدمية.
ونوه هاشم، أن البرنامج تمكّن خلال العام الحالي من إنجاز سلسلة من التطورات التي لامست بشكل مباشر آلية عمل البرنامج ودعم تطلعاته في توسيع قاعدة المشاركين، والارتقاء بآلية تسريع العمل، إلى جانب تعزيز المزايا التفضيلية للمستفيدين.
وبيّن أنه تم تحديث اتفاقيات التعاون مع البنوك المشاركة في البرنامج، والتوصل إلى اتفاقيات تقضي بتوسيع نطاق المنشآت المستفيدة وزيادة حجم المحفظة التمويلية المخصصة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشدد هاشم، على أن الخطوات انعكست بشكل لافت على البرنامج من خلال المؤشرات الإيجابية التي رافقت أداءه. حيث نما عدد المنشآت المستفيدة من منتجات البرنامج منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 16 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 1954 منشأة، مقابل 1685.
ووفق هاشم، ارتفعت قيمة التمويل الممنوح من قبل البنوك إلى 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، بالمقارنة مع 3.2 مليار ريال (823.3 مليون دولار) للفترة الموازية، بزيادة قدرها 46 في المائة، مما رفع قيمة المحفظة القائمة لدى البرنامج إلى 3.7 مليار ريال (986.6 مليون دولار).
وصاحب ذلك وفق هاشم، قفزة نوعية في قيمة الكفالات المقدمة للجهات المستفيدة بنسبة بلغت 62 في المائة، لتصل إلى أكثر من 2.8 مليار ريال (746.6مليون دولار)، مقابل 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح أن «التمويل» سيبقى هو المحرّك الرئيسي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم حضوره ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما ينسجم ورؤية المملكة 2030 التي أفردت أولوية خاصة لهذا القطاع الحيوي ضمن أجندتها الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج وتنويع الدخل. ولفت إلى ما بذلته البنوك السعودية من تسهيلات لغرض تشجيع معدلات الإقبال من قبل الشباب السعودي من كلا الجنسين والاستفادة من المزايا التمويلية والاستشارية التي تقدمها البنوك تحت مظلة البرنامج.
من جهته، أكد طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، متانة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منوها بجهود حقيقية تبذل لغايات تعظيم دوره ومساهمته في تلك الاقتصاديات بالنظر إلى دوره المباشر في توليد الوظائف من ناحية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف حافظ، أن السعودية أولت لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة، وعمدت إلى تهيئة بيئة محفّزة لإنعاش هذا القطاع، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 في المائة.
ولفت حافظ، إلى الخطوات التطويرية التي قطعتها البنوك المشاركة لرفع كفاءة البرنامج ومخرجاته، منوها أن إقراض القطاع ارتفع وقارب الـ5 في المائة من حجم محفظة الإقراض البنكي البالغة 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار)، بعد أن كان 2 في المائة قبل سنتين، في الوقت الذي كان فيه الوصول إلى هذه النسبة مستهدفا في عام 2020.
وأشار إلى أن البنوك السعودية أجرت مراجعة شاملة لاتفاقياتها مع برنامج كفالة، مع تحديثها وتوسيع نطاقاتها، مخصصة لجانا للإشراف على تنفيذ الدعم المطلوب للقطاع من تمويل وخلافه كالتدريب والتأهيل المالي والإداري والتسويقي، بمتابعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ولفت إلى أن حملة «تمسّك بحلمك»، تصب في هذا الاتجاه، وتستهدف رفع مستوى الوعي حيال ما يقدمه البرنامج من مزايا وتسهيلات مخصصة لتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تنمية أعمالهم ورفع جودتها.


مقالات ذات صلة

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
عالم الاعمال «دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025.

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

خاص ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)
الاقتصاد مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
TT

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)

أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين نما خلال مارس (آذار) بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة من اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

قفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة من 49 نقطة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات عند 50.1 نقطة، ليعود إلى منطقة التوسع بعد أشهر من الانكماش. ويعكس هذا التحسن ارتياحاً مؤقتاً لصانعي السياسات، لكنه لا يلغي المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يعرقل استمرار النمو.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «التوقعات للربع الثاني غير واضحة، بالنظر إلى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة»، مضيفاً أن السوق تزداد قلقاً من تباطؤ النمو العالمي وتعطيل سلاسل التوريد.

واستمر قطاع التصدير في دفع النمو خلال يناير (كانون الأول) وفبراير، بعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، بدعم الطلب العالمي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وأكدت وزارة التجارة أن الزخم سيستمر رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية -الخدمات والبناء- إلى 50.1 نقطة من 49.5 نقطة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأنشطة الاقتصادية غير التصنيعية.

ويرى محللو بنك «إيه إن زد» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيتجاوز على الأرجح 4.5 في المائة، وهو الحد الأدنى لهدف بكين لهذا العام. لكن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يضعان علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم.


أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ، الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة بتاريخ 30 مارس (آذار)، وفقاً لـ«رويترز»، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات «على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب؛ تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد».

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ولم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز؛ لأن أوروبا تشتري معظم الواردات من موردين خارج الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال يورغنسن إن بروكسل تشعر بالقلق تحديداً على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

وجاء في الرسالة أن على الحكومات تجنب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة استهلاك الوقود أو تقييد تجارة المنتجات النفطية أو تثبيط الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.

وقالت الرسالة: «نشجع الدول الأعضاء على تأجيل أي أعمال صيانة غير طارئة للمصافي».


تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)

تجاوز التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ مما زاد من تعقيد معضلة السياسة النقدية. وفي حين تعوق أسعار الطاقة المرتفعة النمو الاقتصادي، فإنها تُنذر أيضاً بخطر دوامة تضخمية متفاقمة.

وتضاعفت أسعار النفط تقريباً بفعل الحرب الإيرانية، ويبحث «البنك المركزي الأوروبي» حالياً رفع أسعار الفائدة لاحتواء تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفع التضخم الإجمالي في الدول الـ21 المشتركة في العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5 في المائة خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه. وهذا أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6 في المائة باستطلاع أجرته «رويترز»، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 4.9 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الثلاثاء.

هل يرفع «البنك» أسعار الفائدة أم يتجاهل الوضع؟

تشير النظرية الاقتصادية الأساسية إلى أن البنوك المركزية ينبغي أن تتجاهل الصدمات السعرية العابرة الناتجة عن اضطرابات الإمداد، لا سيما أن السياسة النقدية تعمل بتأخيرات زمنية طويلة.

لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يتفاقم إذا بدأت الشركات تمرير التكاليف إلى أسعار البيع، وبدأ العمال المطالبة بزيادة أجورهم لتعويض تآكل دخلهم المتاح. كما قد يبدأ الجمهور التشكيك في عزيمة «البنك المركزي الأوروبي» إذا بدا متردداً؛ مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة حتى في حال حدوث موجات تضخم «كبيرة لكنها مؤقتة»، كما صرحت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران). وأشار بعض صناع السياسات، مثل رئيس «البنك المركزي الألماني» المؤثر، يواكيم ناغل، إلى أن رفع سعر الفائدة في أبريل خيار مطروح، فيما حذر آخرون، بمن فيهم عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنابل، من التسرع في اتخاذ أي قرار.

إلا إن جميع صناع السياسات يتفقون على ضرورة تحرك «البنك المركزي» إذا بدأت أسعار الطاقة توليد موجة ثانية من ضغوط الأسعار، خصوصاً بعد أن تجاوز التضخم المحلي اثنين في المائة سنوات عدة.

وانخفض تضخم الخدمات، وهو البند الأكبر في سلة أسعار المستهلك والمؤشر الرئيسي للتضخم المحلي، إلى 3.2 في المائة خلال مارس من 3.4 في المائة في الشهر السابق.

ويُعزى جزء من الأزمة الحالية إلى تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في التعاطي مع التضخم خلال 2021 - 2022 حين جادل لفترة طويلة بأن الارتفاع مؤقت وسيزول، ولم يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن بلغ نمو الأسعار 8 في المائة، مما اضطره إلى الدخول في أشد دورة تشديد نقدي في تاريخه.

لكن الوضع الراهن مختلف تماماً عن 2022؛ إذ ترتفع أسعار الفائدة بالفعل، والسياسات المالية أكبر تشدداً، وسوق العمل تشهد تراجعاً مستمراً منذ أشهر، دون وجود طلب مكبوت نتيجة إجراءات الإغلاق خلال الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعه المقبل في 30 أبريل 2026.