جامعة الأنبار تفصل طلاباً رفعوا صورة لصدام حسين

رئاستها اعتبرت الأمر «ترويجاً لا أخلاقياً لفكر إجرامي»

جامعة الأنبار تفصل طلاباً رفعوا صورة لصدام حسين
TT

جامعة الأنبار تفصل طلاباً رفعوا صورة لصدام حسين

جامعة الأنبار تفصل طلاباً رفعوا صورة لصدام حسين

تسببت صورة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رفعها بعض الطلبة بجامعة الأنبار، في فصل ثلاثة طلاب من الجامعة بشكل نهائي، إلى جانب فصل طلبة آخرين لعام دراسي واحد، طبقاً لتصريحات أدلى بها رئيس الجامعة خالد بتال النجم.
وأضاف النجم أن «التحقيق ما زال مستمراً مع الطلبة ومع اللجنة المشرفة، بتوجيه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وستتم إحالة المقصرين إلى الجهات المختصة، لينالوا جزاءهم العادل».
وليس من الواضح ما إذا كان الطلبة المعاقبون سيحاكمون استناداً إلى بنود قانون حظر حزب «البعث» المنحل؛ حيث يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 5 و15 عاماً من حاول «القيام بأي نشاط سياسي أو فكري، من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث، أو التشجيع على الانتماء إليه». ومعروف أن الرئيس السابق كان يشغل منصب الأمين العام لحزب «البعث العربي الاشتراكي»، إضافة إلى منصب رئاسة الجمهورية، ومناصب أخرى.
وكانت جامعة الأنبار قد أصدرت أول من أمس، بياناً بشأن رفع صورة صدام في إحدى كلياتها (كلية الزراعة) في الذكرى السنوية لتأسيس الجامعة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطلبة، والملاك المشرف على إقامة الحفل. وذكر بيان الجامعة أن الصورة «رُسمت وأعدت مسبقاً (قبل الحفل) وفق طريقة حديثة للرسم؛ حيث لا تظهر الصورة إلا بعد معاملتها بمادة معينة»، مشيراً إلى أن القائمين على الأمن «قاموا مباشرة بإنزال الصورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطلبة والملاك المشرف على إقامة الحفل وتفاصيله، وعلى الفور تمت إحالة الرسام (وهو من خارج الجامعة) إلى الجهات المعنية، لتأخذ السياقات الرسمية مجراها، وفقاً للقوانين النافذة».
وهددت الجامعة باتخاذ «كافة الإجراءات الانضباطية بحق المسؤولين عن هذا السلوك، الذي يمثل ترويجاً لا أخلاقياً لفكرٍ إجرامي، كان سبباً في خراب البلد وجره إلى أتون الحروب والمآسي»، معتبرة أن ما جرى «تصرفات فردية لا مسؤولة، لا تعكس رأي الجامعة ولا الوسط المجتمعي الذي توجد فيه».
ويتفق المرشح السابق للانتخابات البرلمانية في محافظة الأنبار زياد العرار، مع أن «ما جرى في الأنبار سلوك فردي، ولا يمكن تعميمه على الجميع في الأنبار». وقال العرار لـ«الشرق الأوسط»: «ما يهم أهالي الأنبار اليوم الخدمات، وإعادة البنى التحتية إلى مدنهم المدمرة، والحصول على التعويضات لبناء منازلهم التي هدمها (داعش) والحرب عليه، وبكل تأكيد، إن الأنباريين غير معنيين بالترويج لهذه الشخصية أو تلك». وشدد على «ضرورة وضع الحادثة في سياقها الفردي، كما جرى مع حادثة مماثلة وقعت في محافظة كربلاء؛ حين هتف بعض المحتجين مطلع العام بحياة صدام، نكاية في الجماعة السياسية الحالية، واحتجاجاً على سوء الأوضاع الخدمية».
بدوره، علق القيادي في تيار «الحكمة الوطني»، فائد الشمري، على رفع صورة صدام حسين في جامعة الأنبار، عبر تغريدة على «تويتر» قائلاً: «لا نكبّر القضايا والأشياء أكثر مما تحتمل، جامعة الأنبار أصدرت بيانها التوضيحي، ووعدت بإجراء ما يلزم. القانون وضع سياقات لهكذا مخالفات، لنكون سباقين للخير ولم الشمل، والابتعاد عن كل ما يفرقنا ويزعزع ثقتنا (ببعضنا البعض)».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.