جامعة الأنبار تفصل طلاباً رفعوا صورة لصدام حسين

رئاستها اعتبرت الأمر «ترويجاً لا أخلاقياً لفكر إجرامي»

جامعة الأنبار تفصل طلاباً رفعوا صورة لصدام حسين
TT

جامعة الأنبار تفصل طلاباً رفعوا صورة لصدام حسين

جامعة الأنبار تفصل طلاباً رفعوا صورة لصدام حسين

تسببت صورة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رفعها بعض الطلبة بجامعة الأنبار، في فصل ثلاثة طلاب من الجامعة بشكل نهائي، إلى جانب فصل طلبة آخرين لعام دراسي واحد، طبقاً لتصريحات أدلى بها رئيس الجامعة خالد بتال النجم.
وأضاف النجم أن «التحقيق ما زال مستمراً مع الطلبة ومع اللجنة المشرفة، بتوجيه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وستتم إحالة المقصرين إلى الجهات المختصة، لينالوا جزاءهم العادل».
وليس من الواضح ما إذا كان الطلبة المعاقبون سيحاكمون استناداً إلى بنود قانون حظر حزب «البعث» المنحل؛ حيث يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 5 و15 عاماً من حاول «القيام بأي نشاط سياسي أو فكري، من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث، أو التشجيع على الانتماء إليه». ومعروف أن الرئيس السابق كان يشغل منصب الأمين العام لحزب «البعث العربي الاشتراكي»، إضافة إلى منصب رئاسة الجمهورية، ومناصب أخرى.
وكانت جامعة الأنبار قد أصدرت أول من أمس، بياناً بشأن رفع صورة صدام في إحدى كلياتها (كلية الزراعة) في الذكرى السنوية لتأسيس الجامعة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطلبة، والملاك المشرف على إقامة الحفل. وذكر بيان الجامعة أن الصورة «رُسمت وأعدت مسبقاً (قبل الحفل) وفق طريقة حديثة للرسم؛ حيث لا تظهر الصورة إلا بعد معاملتها بمادة معينة»، مشيراً إلى أن القائمين على الأمن «قاموا مباشرة بإنزال الصورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطلبة والملاك المشرف على إقامة الحفل وتفاصيله، وعلى الفور تمت إحالة الرسام (وهو من خارج الجامعة) إلى الجهات المعنية، لتأخذ السياقات الرسمية مجراها، وفقاً للقوانين النافذة».
وهددت الجامعة باتخاذ «كافة الإجراءات الانضباطية بحق المسؤولين عن هذا السلوك، الذي يمثل ترويجاً لا أخلاقياً لفكرٍ إجرامي، كان سبباً في خراب البلد وجره إلى أتون الحروب والمآسي»، معتبرة أن ما جرى «تصرفات فردية لا مسؤولة، لا تعكس رأي الجامعة ولا الوسط المجتمعي الذي توجد فيه».
ويتفق المرشح السابق للانتخابات البرلمانية في محافظة الأنبار زياد العرار، مع أن «ما جرى في الأنبار سلوك فردي، ولا يمكن تعميمه على الجميع في الأنبار». وقال العرار لـ«الشرق الأوسط»: «ما يهم أهالي الأنبار اليوم الخدمات، وإعادة البنى التحتية إلى مدنهم المدمرة، والحصول على التعويضات لبناء منازلهم التي هدمها (داعش) والحرب عليه، وبكل تأكيد، إن الأنباريين غير معنيين بالترويج لهذه الشخصية أو تلك». وشدد على «ضرورة وضع الحادثة في سياقها الفردي، كما جرى مع حادثة مماثلة وقعت في محافظة كربلاء؛ حين هتف بعض المحتجين مطلع العام بحياة صدام، نكاية في الجماعة السياسية الحالية، واحتجاجاً على سوء الأوضاع الخدمية».
بدوره، علق القيادي في تيار «الحكمة الوطني»، فائد الشمري، على رفع صورة صدام حسين في جامعة الأنبار، عبر تغريدة على «تويتر» قائلاً: «لا نكبّر القضايا والأشياء أكثر مما تحتمل، جامعة الأنبار أصدرت بيانها التوضيحي، ووعدت بإجراء ما يلزم. القانون وضع سياقات لهكذا مخالفات، لنكون سباقين للخير ولم الشمل، والابتعاد عن كل ما يفرقنا ويزعزع ثقتنا (ببعضنا البعض)».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.