جامعة الأنبار تفصل طلاباً رفعوا صورة لصدام حسين

رئاستها اعتبرت الأمر «ترويجاً لا أخلاقياً لفكر إجرامي»

جامعة الأنبار تفصل طلاباً رفعوا صورة لصدام حسين
TT

جامعة الأنبار تفصل طلاباً رفعوا صورة لصدام حسين

جامعة الأنبار تفصل طلاباً رفعوا صورة لصدام حسين

تسببت صورة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رفعها بعض الطلبة بجامعة الأنبار، في فصل ثلاثة طلاب من الجامعة بشكل نهائي، إلى جانب فصل طلبة آخرين لعام دراسي واحد، طبقاً لتصريحات أدلى بها رئيس الجامعة خالد بتال النجم.
وأضاف النجم أن «التحقيق ما زال مستمراً مع الطلبة ومع اللجنة المشرفة، بتوجيه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وستتم إحالة المقصرين إلى الجهات المختصة، لينالوا جزاءهم العادل».
وليس من الواضح ما إذا كان الطلبة المعاقبون سيحاكمون استناداً إلى بنود قانون حظر حزب «البعث» المنحل؛ حيث يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 5 و15 عاماً من حاول «القيام بأي نشاط سياسي أو فكري، من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث، أو التشجيع على الانتماء إليه». ومعروف أن الرئيس السابق كان يشغل منصب الأمين العام لحزب «البعث العربي الاشتراكي»، إضافة إلى منصب رئاسة الجمهورية، ومناصب أخرى.
وكانت جامعة الأنبار قد أصدرت أول من أمس، بياناً بشأن رفع صورة صدام في إحدى كلياتها (كلية الزراعة) في الذكرى السنوية لتأسيس الجامعة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطلبة، والملاك المشرف على إقامة الحفل. وذكر بيان الجامعة أن الصورة «رُسمت وأعدت مسبقاً (قبل الحفل) وفق طريقة حديثة للرسم؛ حيث لا تظهر الصورة إلا بعد معاملتها بمادة معينة»، مشيراً إلى أن القائمين على الأمن «قاموا مباشرة بإنزال الصورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطلبة والملاك المشرف على إقامة الحفل وتفاصيله، وعلى الفور تمت إحالة الرسام (وهو من خارج الجامعة) إلى الجهات المعنية، لتأخذ السياقات الرسمية مجراها، وفقاً للقوانين النافذة».
وهددت الجامعة باتخاذ «كافة الإجراءات الانضباطية بحق المسؤولين عن هذا السلوك، الذي يمثل ترويجاً لا أخلاقياً لفكرٍ إجرامي، كان سبباً في خراب البلد وجره إلى أتون الحروب والمآسي»، معتبرة أن ما جرى «تصرفات فردية لا مسؤولة، لا تعكس رأي الجامعة ولا الوسط المجتمعي الذي توجد فيه».
ويتفق المرشح السابق للانتخابات البرلمانية في محافظة الأنبار زياد العرار، مع أن «ما جرى في الأنبار سلوك فردي، ولا يمكن تعميمه على الجميع في الأنبار». وقال العرار لـ«الشرق الأوسط»: «ما يهم أهالي الأنبار اليوم الخدمات، وإعادة البنى التحتية إلى مدنهم المدمرة، والحصول على التعويضات لبناء منازلهم التي هدمها (داعش) والحرب عليه، وبكل تأكيد، إن الأنباريين غير معنيين بالترويج لهذه الشخصية أو تلك». وشدد على «ضرورة وضع الحادثة في سياقها الفردي، كما جرى مع حادثة مماثلة وقعت في محافظة كربلاء؛ حين هتف بعض المحتجين مطلع العام بحياة صدام، نكاية في الجماعة السياسية الحالية، واحتجاجاً على سوء الأوضاع الخدمية».
بدوره، علق القيادي في تيار «الحكمة الوطني»، فائد الشمري، على رفع صورة صدام حسين في جامعة الأنبار، عبر تغريدة على «تويتر» قائلاً: «لا نكبّر القضايا والأشياء أكثر مما تحتمل، جامعة الأنبار أصدرت بيانها التوضيحي، ووعدت بإجراء ما يلزم. القانون وضع سياقات لهكذا مخالفات، لنكون سباقين للخير ولم الشمل، والابتعاد عن كل ما يفرقنا ويزعزع ثقتنا (ببعضنا البعض)».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».