مدنيون فروا من بلدة هجين: «داعش» استخدمنا دروعاً بشرية

20 ألفاً تمكنوا من مغادرتها في الشهور الأخيرة

لقطة عامة لمخيم الهول بالحسكة (الشرق الأوسط)
لقطة عامة لمخيم الهول بالحسكة (الشرق الأوسط)
TT

مدنيون فروا من بلدة هجين: «داعش» استخدمنا دروعاً بشرية

لقطة عامة لمخيم الهول بالحسكة (الشرق الأوسط)
لقطة عامة لمخيم الهول بالحسكة (الشرق الأوسط)

يروي سعدون، الرجل الخمسيني المتحدر من بلدة هجين بريف البوكمال الواقعة أقصى شرق دير الزور، كيف فرَ مع عائلته بعدما استخدمهم عناصر تنظيم داعش المتشدّد دروعاً بشرية، خلال معركة طرده من الجيب الأخير الخاضع لسيطرته في سوريا. رحلة الهروب استغرقت 10 أيام سلكتها العائلة كحال غالبية الذين يفرون من مناطق سيطرة التنظيم، مشياً على الأقدام وسط الصحراء وبين الألغام لتكون وجهتهم «مخيم الهول».
بكلماتٍ مبعثرة وصوتٍ مبحوح بدا عليه التعب وإصابة بنزلة برد جراء قضاء ليالٍ في العراء، طلب سعدون في بداية حديثه ذكر اسمه الأول، فقط، خوفاً على من تبقى من أهله في مسقط رأسه، وأكد أنه لا يعلم شيئاً عن مصيرهم. وأضاف: «قبل نحو شهر عندما وصلت المعركة لأطراف هجين، أجبرنا مسلحو داعش تحت تهديد السلاح، على الخروج منها، ليأخذونا عبر سيارات كبيرة إلى بلدة السوسة المجاورة».
وعندما أدرك هو وبقية عائلته أن نيران المعارك ستطالهم، اتخذوا قراراً بالفرار. يستذكر تلك اللحظات التي كادت أن تودي بحياته ومن معه ويقول: «كّنا نشاهد كيف يقوم طيران التحالف بقصف مواقع التنظيم، وتصلنا أخبار انهيارات في صفوف (داعش)، على إثرها قررنا الهرب والخلاص بأرواحنا، صراحة كان قراراً جريئاً».
تحت صيوان كبير ضم مئات النازحين الجدد في مخيم الهول الواقع على بعد 40 كيلومتراً شرقي مدينة الحسكة، جلس سعدون وزوجته وأبناؤه ينتظرون إدارة المخيم تخصيص خيمة للأسرة الوافدة حديثاً. كانت العائلة على يقين أن الرحلة ستكون محفوفة بالمخاطر. تقول زوجته أسماء (41 سنة): «عندما هربنا كنا نقفز فوق الجثث، لم نصدق أننا سنفلت من موت محقق».
وبلدة هجين كان يسكنها قبل 2011 قرابة 38 ألف نسمة، إلا أن معظمهم هربوا منها جراء الأعمال القتالية المحتدمة منذ أشهر. ويقدر سكان البلدة عدد المدنيين الذين استخدمهم عناصر تنظيم (دعش) كـ«دروع بشرية»، أكثر من 10 آلاف شخص. من هؤلاء منال (35) عاماً، التي تحدثت عن عشرات الكيلومترات قطعوها وسط الصحراء بمساعدة مهربين محليين تقاضوا أجوراً عالية، لكن قبل ذلك، تقول منال: «كنا في المنزل وجاء عناصر (داعش) في ساعة متأخرة من الليل، طلبوا منا الرحيل على الفور بحجة أن الكفار، على حد تعبيرهم، يهاجمون البلدة، وإنهم سيأخذوننا لمكان آمن». وأجبرت منال وزوجها وأطفالها الثلاثة أصغرهم أحمد ويبلغ من العمر 10 أشهر، على الذهاب إلى بلدة الشعفة المجاورة كحال بقية الذين أخرجوا من منازلهم تحت سطوة السلاح والتهديد.
منال وقبل خروجها من بلدتها اضطرت لبيع أثاث منزلها، وطناجر المطبخ التي كانت تحمل علامة «تيفال» الفرنسية، لإكمال المبلغ الذي طلبه المهرب بعدما ارتفعت أجور النقل ونفقات التهريب. وبعد وصولهم إلى مخيم الهول بداية الشهر الحالي، سكنت أسرة منال في خيمة تبلغ مساحتها عشرين متراً مقسمة إلى نصفين، مكان للنوم والجلوس والقسم الثاني تحول إلى مطبخ صغير، وأشارت إلى مطبخها الجديد مبتسمة: «اليوم لا أمتلك حتى طنجرة للطبخ. كان عندي مطبخ كبير وغرفة سفرة، أما اليوم نأكل بنفس المكان الذي ننام فيه. رغم ذلك نحمد الله وأشكره أننا نجونا».
وبحسب إدارة مخيم الهول، تمكن نحو 20 ألف من المدنيين في الشهور الماضية من الهروب من الجيب الأخير الذي يسيطر عليه عناصر (داعش) بريف دير الزور الشرقي. وتخوض «قوات سوريا الديمقراطية» تحالف فصائل كردية وعربية، بدعم من التحالف الدولي، منذ 10 سبتمبر (أيلول) الماضي عملية عسكرية لطرد التنظيم. وأعلنت سيطرتها على هجين منتصف الشهر الحالي، وفتحت ممرات آمنة لخروج المدنيين. والعملية العسكرية مستمرة على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي بسحب قوات بلاده من سوريا.
وأعلنت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الخامس من الشهر الحالي، أن الأمم المتحدة قلقة على مصير 7 آلاف من المدنيين الذين يحتجزهم مسلحو تنظيم (داعش) في محافظة دير الزور السورية.
ونقل عليان (62 سنة) المتحدر من قرية غرانيج بريف هجين، أن التنظيم استخدم كل من تبقى من مدنيين في مناطق سيطرته، دروعاً بشرية، وقال: «أمام عيني رأيت عنصراً داعشياً قتل شخصاً رمياً بالرصاص فقط لأنه طلب البقاء ليحمي منزله وممتلكاته، الداعشي اتهمه بالتعامل مع الكفار على حد وصفهم». عليان فقد خلال المعركة الأخيرة 7 أشخاص من أفراد عائلته: «لا أصدق أنني نجوت أنا ومن تبقى من أهلي... حمداً لله على نعمته».
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، كانت قد أشارت إلى أنه تتوفر لدى المفوضية معلومات مفادها أن: مقاتلي (داعش) يقومون بإعدام أشخاص يشتبه بصلتهم بوحدات قوات سوريا الديمقراطية أو بالأطراف الأخرى المشاركة في النزاع.
وبحسب روايات سكان هجين ممن وصلوا إلى مخيم الهول، لا يزال عناصر التنظيم يسيطرون على بلدة الشعفة وتبعد نحو 8 كيلومترات شمال غربي البوكمال، بالإضافة إلى بلدة السوسة الواقعة على بعد 3 كيلومترات شمال غربي البوكمال، وشريط حدودي محاذٍ للحدود مع العراق وهي عبارة عن منطقة صحراوية لا يتجاوز مساحتها أكثر من 10 كيلومترات.
وقررت ماجدة (55 سنة) المتحدرة من بلدة السوسة الهروب برفقة أسرتها. اغرورقت عيناها بالدموع وهي تقول: «على الرغم من أنني أسكن تحت هذه الخيمة، لكنها أرحم من حكم (الدواعش)».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».