مدنيون فروا من بلدة هجين: «داعش» استخدمنا دروعاً بشرية

20 ألفاً تمكنوا من مغادرتها في الشهور الأخيرة

لقطة عامة لمخيم الهول بالحسكة (الشرق الأوسط)
لقطة عامة لمخيم الهول بالحسكة (الشرق الأوسط)
TT

مدنيون فروا من بلدة هجين: «داعش» استخدمنا دروعاً بشرية

لقطة عامة لمخيم الهول بالحسكة (الشرق الأوسط)
لقطة عامة لمخيم الهول بالحسكة (الشرق الأوسط)

يروي سعدون، الرجل الخمسيني المتحدر من بلدة هجين بريف البوكمال الواقعة أقصى شرق دير الزور، كيف فرَ مع عائلته بعدما استخدمهم عناصر تنظيم داعش المتشدّد دروعاً بشرية، خلال معركة طرده من الجيب الأخير الخاضع لسيطرته في سوريا. رحلة الهروب استغرقت 10 أيام سلكتها العائلة كحال غالبية الذين يفرون من مناطق سيطرة التنظيم، مشياً على الأقدام وسط الصحراء وبين الألغام لتكون وجهتهم «مخيم الهول».
بكلماتٍ مبعثرة وصوتٍ مبحوح بدا عليه التعب وإصابة بنزلة برد جراء قضاء ليالٍ في العراء، طلب سعدون في بداية حديثه ذكر اسمه الأول، فقط، خوفاً على من تبقى من أهله في مسقط رأسه، وأكد أنه لا يعلم شيئاً عن مصيرهم. وأضاف: «قبل نحو شهر عندما وصلت المعركة لأطراف هجين، أجبرنا مسلحو داعش تحت تهديد السلاح، على الخروج منها، ليأخذونا عبر سيارات كبيرة إلى بلدة السوسة المجاورة».
وعندما أدرك هو وبقية عائلته أن نيران المعارك ستطالهم، اتخذوا قراراً بالفرار. يستذكر تلك اللحظات التي كادت أن تودي بحياته ومن معه ويقول: «كّنا نشاهد كيف يقوم طيران التحالف بقصف مواقع التنظيم، وتصلنا أخبار انهيارات في صفوف (داعش)، على إثرها قررنا الهرب والخلاص بأرواحنا، صراحة كان قراراً جريئاً».
تحت صيوان كبير ضم مئات النازحين الجدد في مخيم الهول الواقع على بعد 40 كيلومتراً شرقي مدينة الحسكة، جلس سعدون وزوجته وأبناؤه ينتظرون إدارة المخيم تخصيص خيمة للأسرة الوافدة حديثاً. كانت العائلة على يقين أن الرحلة ستكون محفوفة بالمخاطر. تقول زوجته أسماء (41 سنة): «عندما هربنا كنا نقفز فوق الجثث، لم نصدق أننا سنفلت من موت محقق».
وبلدة هجين كان يسكنها قبل 2011 قرابة 38 ألف نسمة، إلا أن معظمهم هربوا منها جراء الأعمال القتالية المحتدمة منذ أشهر. ويقدر سكان البلدة عدد المدنيين الذين استخدمهم عناصر تنظيم (دعش) كـ«دروع بشرية»، أكثر من 10 آلاف شخص. من هؤلاء منال (35) عاماً، التي تحدثت عن عشرات الكيلومترات قطعوها وسط الصحراء بمساعدة مهربين محليين تقاضوا أجوراً عالية، لكن قبل ذلك، تقول منال: «كنا في المنزل وجاء عناصر (داعش) في ساعة متأخرة من الليل، طلبوا منا الرحيل على الفور بحجة أن الكفار، على حد تعبيرهم، يهاجمون البلدة، وإنهم سيأخذوننا لمكان آمن». وأجبرت منال وزوجها وأطفالها الثلاثة أصغرهم أحمد ويبلغ من العمر 10 أشهر، على الذهاب إلى بلدة الشعفة المجاورة كحال بقية الذين أخرجوا من منازلهم تحت سطوة السلاح والتهديد.
منال وقبل خروجها من بلدتها اضطرت لبيع أثاث منزلها، وطناجر المطبخ التي كانت تحمل علامة «تيفال» الفرنسية، لإكمال المبلغ الذي طلبه المهرب بعدما ارتفعت أجور النقل ونفقات التهريب. وبعد وصولهم إلى مخيم الهول بداية الشهر الحالي، سكنت أسرة منال في خيمة تبلغ مساحتها عشرين متراً مقسمة إلى نصفين، مكان للنوم والجلوس والقسم الثاني تحول إلى مطبخ صغير، وأشارت إلى مطبخها الجديد مبتسمة: «اليوم لا أمتلك حتى طنجرة للطبخ. كان عندي مطبخ كبير وغرفة سفرة، أما اليوم نأكل بنفس المكان الذي ننام فيه. رغم ذلك نحمد الله وأشكره أننا نجونا».
وبحسب إدارة مخيم الهول، تمكن نحو 20 ألف من المدنيين في الشهور الماضية من الهروب من الجيب الأخير الذي يسيطر عليه عناصر (داعش) بريف دير الزور الشرقي. وتخوض «قوات سوريا الديمقراطية» تحالف فصائل كردية وعربية، بدعم من التحالف الدولي، منذ 10 سبتمبر (أيلول) الماضي عملية عسكرية لطرد التنظيم. وأعلنت سيطرتها على هجين منتصف الشهر الحالي، وفتحت ممرات آمنة لخروج المدنيين. والعملية العسكرية مستمرة على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي بسحب قوات بلاده من سوريا.
وأعلنت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الخامس من الشهر الحالي، أن الأمم المتحدة قلقة على مصير 7 آلاف من المدنيين الذين يحتجزهم مسلحو تنظيم (داعش) في محافظة دير الزور السورية.
ونقل عليان (62 سنة) المتحدر من قرية غرانيج بريف هجين، أن التنظيم استخدم كل من تبقى من مدنيين في مناطق سيطرته، دروعاً بشرية، وقال: «أمام عيني رأيت عنصراً داعشياً قتل شخصاً رمياً بالرصاص فقط لأنه طلب البقاء ليحمي منزله وممتلكاته، الداعشي اتهمه بالتعامل مع الكفار على حد وصفهم». عليان فقد خلال المعركة الأخيرة 7 أشخاص من أفراد عائلته: «لا أصدق أنني نجوت أنا ومن تبقى من أهلي... حمداً لله على نعمته».
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، كانت قد أشارت إلى أنه تتوفر لدى المفوضية معلومات مفادها أن: مقاتلي (داعش) يقومون بإعدام أشخاص يشتبه بصلتهم بوحدات قوات سوريا الديمقراطية أو بالأطراف الأخرى المشاركة في النزاع.
وبحسب روايات سكان هجين ممن وصلوا إلى مخيم الهول، لا يزال عناصر التنظيم يسيطرون على بلدة الشعفة وتبعد نحو 8 كيلومترات شمال غربي البوكمال، بالإضافة إلى بلدة السوسة الواقعة على بعد 3 كيلومترات شمال غربي البوكمال، وشريط حدودي محاذٍ للحدود مع العراق وهي عبارة عن منطقة صحراوية لا يتجاوز مساحتها أكثر من 10 كيلومترات.
وقررت ماجدة (55 سنة) المتحدرة من بلدة السوسة الهروب برفقة أسرتها. اغرورقت عيناها بالدموع وهي تقول: «على الرغم من أنني أسكن تحت هذه الخيمة، لكنها أرحم من حكم (الدواعش)».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.