تركيا تعتقل روسياً لصلته بهجوم نادي رينا في 2016

نشط ضمن مجموعات إرهابية في سوريا وخارجها وتم ترحيله لكنه عاد مرة أخرى

عبد القادر مشاريبوف منفذ هجوم رينا (الشرق الأوسط)
عبد القادر مشاريبوف منفذ هجوم رينا (الشرق الأوسط)
TT

تركيا تعتقل روسياً لصلته بهجوم نادي رينا في 2016

عبد القادر مشاريبوف منفذ هجوم رينا (الشرق الأوسط)
عبد القادر مشاريبوف منفذ هجوم رينا (الشرق الأوسط)

كشفت أجهزة الأمن التركية عن تطابق بصمة مجهولة جرى تحديدها في منزلٍ كان يقيم به منفذ الهجوم الإرهابي على نادي «رينا» الليلي في إسطنبول، الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف (المكنى أبو محمد الخراساني)، في نهاية عام 2016، مع بصمة مواطن أجنبي ألقي القبض عليه في مدينة أضنة (جنوب تركيا) مؤخرا بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي. وألقت قوات مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أضنة، مؤخرا، القبض على مواطن روسي من أصل شيشاني يدعى (آ. ك)، وبحوزته هوية سورية مزورة. وقالت مصادر أمنية إن التحقيقات أظهرت مشاركته في أنشطة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، اعتبارا من العام 2011 وأنه سافر إلى سوريا بعد أن بدأت السلطات الروسية البحث عنه عام 2013 بسبب نشاطاته مع تنظيم «القاعدة» الإرهابي. وأضافت المصادر أن الإرهابي الروسي غادر سوريا بعد فترة وجيزة ودخل إلى تركيا بصورة غير مشروعة، حيث ألقي القبض عليه من قبل السلطات التركية وجرى ترحيله إلى مصر عام 2017، بعد الاشتباه بانتمائه إلى «المقاتلين الأجانب».
وتابعت أنه عاد ودخل إلى تركيا بجواز سفر مزور في يناير (كانون الثاني) 2018. ونجح في التسلل بصورة غير مشروعة إلى داخل سوريا، وعثرت قوات الأمن على مجموعة من الصور له خلال مشاركته في أنشطة مسلحة.
وأوضحت المصادر أن بصمة الإرهابي الروسي تطابقت مع البصمة التي جرى تحديدها في المنزل الذي كان يقيم فيه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، منفذ العملية الإرهابية التي استهدفت نادي «رينا» في إسطنبول، خلال ليلة رأس السنة الجديدة في نهاية عام 2016.
وكان نادي «رينا» الليلي الذي كان يقع في منطقة «أورتا كوي» الساحلية في إسطنبول، تعرض لهجوم مسلح ليلة 31 ديسمبر (كانون الأول) 2016، حيث كان مكتظا بالمرتادين في احتفال رأس السنة الجديدة (2017) ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً، وإصابة 65 آخرين، بحسب أرقام رسمية.
وفي 16 يناير 2017 ألقت السلطات التركية القبض على مشاريبوف، منفذ الهجوم، وأحيل للمحاكمة مع 69 متهما آخرين. وطالبت النيابة العامة في مذكرتها المقدمة للمحكمة، في مايو (أيار) الماضي بالحكم على منفذ هجوم رينا (مشاريبوف)، بالسجن المؤبد 40 مرة، وألفين و397 سنة في السجن. وتضمنت المذكرة 57 اتهاما موجهة ضده.
وأوقف مشاريبوف في منزل في حي أسنيورت غرب إسطنبول ليل السادس عشر من يناير 2017، بصحبة عراقي و3 نساء من جنسيات مصرية وصومالية وسنغالية، تردد وقتها أن تنظيم داعش الإرهابي منحهن لمشاريبوف كمكافأة لنجاحه في تنفيذ الهجوم الإرهابي على النادي الليلي الراقي، الذي قامت سلطات حي بيشكتاش في إسطنبول بإزالته من مكانه بعد 5 أشهر من الهجوم في عملية استغرقت 45 دقيقة فقط. واعترف مشاريبوف، الذي نجح في الاختباء لمدة أسبوعين عقب تنفيذ الهجوم الإرهابي، بأنه تلقى الأوامر بالهجوم من أحد قادة «داعش» في شمال سوريا، وأنه أرسل إليه صورا ومقاطع فيديو من داخل النادي الليلي عبر تطبيق «تليغرام».
وأشار مشاريبوف إلى أن هدف تنظيم داعش الأول لم يكن نادي رينا، وإنما كان ميدان تقسيم المزدحم في وسط إسطنبول، لكنه قام بمعاينة للميدان ولاحظ الكثافة الأمنية الشديدة التي كانت ستجعل من مهمته شبه مستحيلة، وأبلغ قائده في سوريا بصعوبة تنفيذ الهجوم، فطلب منه قبل ساعتين من الهجوم أن يهجم على هدف آخر، وأرسل له المقاطع المصورة لنادي رينا، وأنه قام بجولة حول المكان لمعرفة كيف يمكنه أن ينفذ إليه، ثم عاد وأخذ السلاح والمتفجرات من مسكنه في حي زيتين بورنو، وتوجه مرة أخرى إلى الهدف ونفذ هجومه. ولاحقا كشف الجيش الأميركي في 21 أبريل (نيسان) 2017، عن مقتل أحد مساعدي زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في سوريا، يدعى عبد الرحمن الأوزبكي، وقال إنه كان المسؤول عن التخطيط للهجوم الإرهابي الذي استهدف نادي رينا الليلي في إسطنبول، ليلة رأس السنة الميلادية.
وحظرت السلطات التركية حظر تنظيم أي تجمعات أو احتفالات في ميدان تقسيم الشهير في وسط إسطنبول في ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة للعام 2018 بسبب مخاوف أمنية بعد عام من وقوع هجوم رينا.
وتعرضت تركيا خلال السنوات القليلة الماضية لتفجيرات إرهابية وهجمات مسلحة في أنقرة وإسطنبول ومناطق أخرى، تبنى تنظيم داعش الإرهابي أكبر عدد منها كان آخرها الهجوم على نادي رينا الليلي وتوقفت الاعتداءات منذ هذا الهجوم بسبب الحملات المكثفة للشرطة التركية وعمليات الدهم شبه اليومية التي تستهدف خلايا «داعش» في أنحاء البلاد في إجراء وقائي وخطوة استباقية لأي هجمات محتملة، ولا تزال أجهزة الأمن التركية تطبق هذا النهج في التعامل مع التنظيم حتى الآن، وأحبطت 347 عملية إرهابية قبل وقوعها خلال العام الحالي. ونفذت قوات الشرطة التركية في هذا الإطار أكثر من 20 ألف عملية دهم تم خلالها القبض على أكثر من 4 آلاف عضو في التنظيم الإرهابي، غالبيتهم من الأجانب، كما تم توقيف 3 آلاف وترحيل المئات خارج البلاد.
على صعيد آخر، قال محامي طالب نمساوي محتجز في تركيا منذ ثلاثة أشهر إن محكمة تركية وافقت مساء أول من أمس على إطلاق سراحه بشرط عدم مغادرة البلاد انتظارا لإجراءات محاكمته، كما أخلت المحكمة سبيل مواطنين تركيين آخرين في القضية ذاتها.
واحتجزت السلطات ماكس زيرنغاست، وهو طالب علوم سياسية يكتب لصحيفة «ريفولت» الإلكترونية التي تتحدث بلسان اليسار المتطرف، في سبتمبر (أيلول) الماضي ما دفع المستشار النمساوي زيباستيان كورتس إلى مطالبة أنقرة بتوضيح سبب اعتقاله.
وقال محاميه مراد يلماز لـ«رويترز» إنه متهم بالانتماء لمنظمة إرهابية يسارية بسبب مجموعة من المقالات كتبها عن تركيا وبسبب مشاركته في مظاهرات أثناء وجوده في البلاد. وأضاف يلماز أن المحكمة قبلت لائحة الاتهام الموجه إلى زيرنغاست لكنها قررت إخلاء سبيله بشرط عدم مغادرة البلاد.
وتابع: «كان من المفترض حسب المعتاد ألا يخلى سبيله قبل جلسة المحاكمة الأولى، لكن المحكمة حددت موعدا للجلسة في 11 أبريل المقبل وأطلقت سراحه»، وقال إن الاتهامات لا أساس لها. وتوترت العلاقات بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها النمسا، بسبب موجة اعتقالات حدثت في إطار حملة أمنية أمر بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد محاولة انقلاب عسكري فاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».