الاستطلاعات تعطي نتنياهو أكثرية تبقيه رئيس حكومة

TT

الاستطلاعات تعطي نتنياهو أكثرية تبقيه رئيس حكومة

بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات المقررة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 9 أبريل (نيسان) 2019 دلت استطلاعات الرأي على أنه ما زال يتمتع بأكبر قدر من الأصوات وأنه يحافظ على قاعدته الانتخابية اليمينية وربما يزيد عدد هذه الأصوات.
وتشير هذه الاستطلاعات إلى أنه سيحافظ على قوته الحالية (30 مقعدا) وفي أحد الاستطلاعات يرتفع إلى 32 مقعدا من مجموع 120. فمع أن هذه النسبة تعتبر قليلة (ربع عدد النواب فقط)، لكن ضعف منافسيه وتمزق صفوفهم ورفضهم الاصطفاف وراء قائد واحد، يجعلهم ممزقين ومبعثرين ويتيح له العودة إلى الحكم.
ويشير استطلاع نشرته صحيفة «معاريف» أمس الثلاثاء، إلى أن حزب «الليكود» بقيادة نتنياهو سيحصل على 30 مقعدا، والأهم من ذلك هو أن أحزاب الائتلاف الحكومي اليميني القائم اليوم ستخسر بعض أصواتها وتنخفض من 67 مقعدا (بمشاركة أفيغدور ليبرمان) إلى 63 مقعدا.
وحسب الاستطلاع، سيرتفع «الليكود» إلى 32 مقعدا وسيرتفع تحالف نتنياهو الحالي إلى 68 مقعدا (من مجموع 120). وستتراجع قوى المعارضة وفقا للاستطلاعين بشكل ملحوظ، إذ يهبط تحالف حزب العمل (المعسكر الصهيوني) من 24 مقعدا إلى 9 مقاعد، وتهبط القائمة المشتركة، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية من 13 إلى 11 مقعدا.
وحتى إذا انضم بيني غانتس، رئيس أركان الجيش السابق، إلى المعركة الانتخابية فإن حزبا برئاسته سيفوز بـ13 مقعدا، لكن أصواته ستأتي بالأساس من الوسط واليسار على حساب الأحزاب المعارضة ولن يفوز بأكثرية.
وكانت أحزاب المعارضة رحبت بالإجماع بتبكير موعد الانتخابات، باعتبار أن ذلك سيسقط «أسوأ حكومة». وقال رئيس «المعسكر الصهيوني» آفي غباي، مبررا رفضه التحالف مع أي من أحزاب المعارضة الأخرى، إن الانتخابات القادمة هي بينه وبين رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.
ورأى أن الانتخابات المقبلة مهمة جدا لمستقبل الدولة، ذلك أن «العقد الأخير ينتهي مع مجتمع إسرائيلي مفكك، ومع أجيال شابة من دون أمل»، وإنه هو بالذات سيقود إسرائيل إلى «مستقبل أفضل، مستقبل التغيير والوحدة».
من جهتها، رفضت رئيسة المعارضة البرلمانية الحالية، تسيبي ليفني، الاستطلاعات وقالت إن «المعارضة ستفوز في الانتخابات، وإن هذه الحكومة ستسقط أخيرا». وحذرت من أن نتنياهو في خروجه «سيحاول تدمير ما تبقى من الديمقراطية في إسرائيل»، وإن معسكرها سيمنعه من محاولة ذلك. وأضافت أنه «من الواضح أن نتنياهو سيحاول تجنيد الجمهور لمصالحه، ودورنا يكمن في القول إن هناك تعارضا، فمصالح نتنياهو ليست مصالح الجمهور».
وكان المعسكر الصهيوني قد رحب، في وقت سابق اليوم، بتقديم موعد الانتخابات لإنهاء ولاية نتنياهو. وقالت عضو الكنيست عنه، ميراف ميخائيلي، إن أسوأ حكومة سوف تنصرف، و«الدولة بحاجة إلى إعادة إعمار من كوارث هذه الحكومة وبسرعة». وبحسبها فإن الحديث عن «سلطة فاسدة دمرت الديمقراطية، وباعت أمن الدولة، وأوصلت إسرائيل إلى عزلة سياسية وعجز اقتصادي»، و«المعسكر الصهيوني سيبني الدولة مجددا من خرائب الديمقراطية». وقالت رئيسة حزب «ميرتس»، تمار زندبرغ، إنه حان الوقت لحل هذا الائتلاف، وإنها كانت تنتظر ذلك منذ مدة طويلة، مضيفة أنها متفائلة من اختيار الجمهور الإسرائيلي. وقال رئيس كتلة «إسرائيل بيتنا»، ووزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، إنه يرحب بقرار قادة الائتلاف الحكومي التوجه إلى انتخابات مبكرة. مضيفا أنه سبق وأن قال إن هذه الحكومة لا تقوم بدورها، وإنه من المهم أن تكون هناك حكومة جديدة ومستقرة.
وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق إن الجمهور الإسرائيلي سوف يمنح «الليكود» مجددا التفويض لتشكيل الحكومة المقبلة، وإن الائتلاف الحالي سيشكل نواة الحكومة المقبلة. وحاول أمس التركيز على مكانته كرئيس حكومة ووزير للأمن، فقام بزيارة إلى الحدود الشمالية مع لبنان. وراح يطلق التصريحات العسكرية ويهدد «حزب الله» وإيران.
وبالمقابل، أعلن عن تأسيس حزبين برئاسة جنرالين اثنين، بالإضافة إلى حزب بيني غانتس: الأول برئاسة موشيه يعلون، الذي كان وزيرا للدفاع في حكومة نتنياهو السابقة وأقاله نتنياهو بسبب خلافاتهما، والثاني برئاسة الجنرال يوم طوف ساميا، الذي شغل منصب قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي قبل سبع سنوات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.