الاستطلاعات تعطي نتنياهو أكثرية تبقيه رئيس حكومة

TT

الاستطلاعات تعطي نتنياهو أكثرية تبقيه رئيس حكومة

بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات المقررة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 9 أبريل (نيسان) 2019 دلت استطلاعات الرأي على أنه ما زال يتمتع بأكبر قدر من الأصوات وأنه يحافظ على قاعدته الانتخابية اليمينية وربما يزيد عدد هذه الأصوات.
وتشير هذه الاستطلاعات إلى أنه سيحافظ على قوته الحالية (30 مقعدا) وفي أحد الاستطلاعات يرتفع إلى 32 مقعدا من مجموع 120. فمع أن هذه النسبة تعتبر قليلة (ربع عدد النواب فقط)، لكن ضعف منافسيه وتمزق صفوفهم ورفضهم الاصطفاف وراء قائد واحد، يجعلهم ممزقين ومبعثرين ويتيح له العودة إلى الحكم.
ويشير استطلاع نشرته صحيفة «معاريف» أمس الثلاثاء، إلى أن حزب «الليكود» بقيادة نتنياهو سيحصل على 30 مقعدا، والأهم من ذلك هو أن أحزاب الائتلاف الحكومي اليميني القائم اليوم ستخسر بعض أصواتها وتنخفض من 67 مقعدا (بمشاركة أفيغدور ليبرمان) إلى 63 مقعدا.
وحسب الاستطلاع، سيرتفع «الليكود» إلى 32 مقعدا وسيرتفع تحالف نتنياهو الحالي إلى 68 مقعدا (من مجموع 120). وستتراجع قوى المعارضة وفقا للاستطلاعين بشكل ملحوظ، إذ يهبط تحالف حزب العمل (المعسكر الصهيوني) من 24 مقعدا إلى 9 مقاعد، وتهبط القائمة المشتركة، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية من 13 إلى 11 مقعدا.
وحتى إذا انضم بيني غانتس، رئيس أركان الجيش السابق، إلى المعركة الانتخابية فإن حزبا برئاسته سيفوز بـ13 مقعدا، لكن أصواته ستأتي بالأساس من الوسط واليسار على حساب الأحزاب المعارضة ولن يفوز بأكثرية.
وكانت أحزاب المعارضة رحبت بالإجماع بتبكير موعد الانتخابات، باعتبار أن ذلك سيسقط «أسوأ حكومة». وقال رئيس «المعسكر الصهيوني» آفي غباي، مبررا رفضه التحالف مع أي من أحزاب المعارضة الأخرى، إن الانتخابات القادمة هي بينه وبين رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.
ورأى أن الانتخابات المقبلة مهمة جدا لمستقبل الدولة، ذلك أن «العقد الأخير ينتهي مع مجتمع إسرائيلي مفكك، ومع أجيال شابة من دون أمل»، وإنه هو بالذات سيقود إسرائيل إلى «مستقبل أفضل، مستقبل التغيير والوحدة».
من جهتها، رفضت رئيسة المعارضة البرلمانية الحالية، تسيبي ليفني، الاستطلاعات وقالت إن «المعارضة ستفوز في الانتخابات، وإن هذه الحكومة ستسقط أخيرا». وحذرت من أن نتنياهو في خروجه «سيحاول تدمير ما تبقى من الديمقراطية في إسرائيل»، وإن معسكرها سيمنعه من محاولة ذلك. وأضافت أنه «من الواضح أن نتنياهو سيحاول تجنيد الجمهور لمصالحه، ودورنا يكمن في القول إن هناك تعارضا، فمصالح نتنياهو ليست مصالح الجمهور».
وكان المعسكر الصهيوني قد رحب، في وقت سابق اليوم، بتقديم موعد الانتخابات لإنهاء ولاية نتنياهو. وقالت عضو الكنيست عنه، ميراف ميخائيلي، إن أسوأ حكومة سوف تنصرف، و«الدولة بحاجة إلى إعادة إعمار من كوارث هذه الحكومة وبسرعة». وبحسبها فإن الحديث عن «سلطة فاسدة دمرت الديمقراطية، وباعت أمن الدولة، وأوصلت إسرائيل إلى عزلة سياسية وعجز اقتصادي»، و«المعسكر الصهيوني سيبني الدولة مجددا من خرائب الديمقراطية». وقالت رئيسة حزب «ميرتس»، تمار زندبرغ، إنه حان الوقت لحل هذا الائتلاف، وإنها كانت تنتظر ذلك منذ مدة طويلة، مضيفة أنها متفائلة من اختيار الجمهور الإسرائيلي. وقال رئيس كتلة «إسرائيل بيتنا»، ووزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، إنه يرحب بقرار قادة الائتلاف الحكومي التوجه إلى انتخابات مبكرة. مضيفا أنه سبق وأن قال إن هذه الحكومة لا تقوم بدورها، وإنه من المهم أن تكون هناك حكومة جديدة ومستقرة.
وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق إن الجمهور الإسرائيلي سوف يمنح «الليكود» مجددا التفويض لتشكيل الحكومة المقبلة، وإن الائتلاف الحالي سيشكل نواة الحكومة المقبلة. وحاول أمس التركيز على مكانته كرئيس حكومة ووزير للأمن، فقام بزيارة إلى الحدود الشمالية مع لبنان. وراح يطلق التصريحات العسكرية ويهدد «حزب الله» وإيران.
وبالمقابل، أعلن عن تأسيس حزبين برئاسة جنرالين اثنين، بالإضافة إلى حزب بيني غانتس: الأول برئاسة موشيه يعلون، الذي كان وزيرا للدفاع في حكومة نتنياهو السابقة وأقاله نتنياهو بسبب خلافاتهما، والثاني برئاسة الجنرال يوم طوف ساميا، الذي شغل منصب قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي قبل سبع سنوات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.