تونس: تكثيف الوجود الأمني في المناطق السياحية خشية هجمات إرهابية

تراقب أيضاً مداخل المناطق الحدودية مع الجزائر وليبيا

TT

تونس: تكثيف الوجود الأمني في المناطق السياحية خشية هجمات إرهابية

كثفت وزارة الداخلية التونسية من الوجود الأمني في المناطق السياحية الكبرى، وعززت من الدوريات الأمنية في معظم مفترقات الطرق المؤدية إلى أكبر المدن التونسية وعلى الحدود الغربية مع الجزائر، والشرقية التي تربطها مع ليبيا، وذلك تحسباً لهجمات إرهابية كشفت عنها التحقيقات الأمنية التي أجريت خلال الشهرين الماضيين مع أعضاء خلايا إرهابية في تونس، وذلك على أثر الهجوم الانتحاري الذي نفذته الإرهابية التونسية منى قبلة وسط العاصمة التونسية بتاريخ 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولتفادي هذه التهديدات الإرهابية، أكد هشام الفراتي وزير الداخلية التونسية، على تكثيف الوجود الأمني في المناطق السياحية لتأمين احتفالات رأس السنة، مؤكداً على أنه من تقاليد المؤسسة الأمنية في مثل هذه المناسبات تكثيف الوجود الأمني، خصوصاً في محيط المناطق السياحية.
وفي السياق ذاته، أشار الفراتي إلى أن عمل الوحدات الأمنية متواصل على مدار السنة نتيجة وجود مخاطر إرهابية تؤكدها عمليات الكشف المتكرر عن خلايا إرهابية تسعى إلى تنفيذ هجمات إرهابية ضد عدة أهداف حيوية، واستدرك المصدر ذاته ليفيد بتكثيف التدابير الأمنية بمناسبة نهاية السنة الإدارية، واتخاذ إجراءات أكثر قوة خلال هذه الفترة. وخلال احتفالات رأس السنة الإدارية نهاية السنة الماضية سخرت وزارة الداخلية التونسية نحو 54 ألف عون أمن لتأمين تلك الاحتفالات، ومن المتوقع أن تدفع بهذا العدد نفسه خلال نهاية السنة الحالية، علاوة على مشاركة المؤسسة العسكرية في عمليات المراقبة الأمنية للتحركات المشبوهة، خصوصاً في المنطقة العسكرية المغلقة وسط وشمال غربي تونس (القصرين وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة)، وفي المنطقة العسكرية العازلة الواقعة على الحدود التونسية الليبية.
وكان هشام الفراتي وزير الداخلية، قد تفقد جاهزية مختلف الأسلاك الأمنية في ولاية (محافظة) الكاف (شمال غربي تونس)، وهي المنطقة التي شهدت القضاء يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على الإرهابي التونسي أيمن الجندوبي القيادي في خلية «عقبة ابن نافع» الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب». وأعلن الفراتي خلال انعقاد مجلس استثنائي للأمن بمقر ولاية الكاف إثر النجاح الأمني الذي حققته عناصر الحرس الوطني الصف الأول في مكافحة الإرهاب في المناطق الجبلية، أن سنة 2019 ستشهد اقتناء تجهيزات أمنية خصوصية، من بينها مدرعات لتأمين الشريط الحدودي الغربي والشرقي، بالإضافة إلى تكوين أكثر من 7 آلاف أمني على محاربة التنظيمات الإرهابية.
وكانت الوحدات الأمنية التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب، قد ألقت القبض على عناصر خلية إرهابية بمنطقة سيدي بوزيد (وسط) المحاذية لمنطقة القصرين التي تعرف أنشطة إرهابية مكثفة، وأكدت أن المجموعة المكتشفة مهيكلة وموزعة الأدوار وتحمل اسم «كتيبة الجهاد والتوحيد»، وقد بايعت تنظيم داعش الإرهابي.
وأشارت وزارة الداخلية التونسية إلى إيقاف أغلب عناصر المجموعة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد ثمانية منهم، وإحباط مخططاتهم الإرهابية، من بينها استهداف دوريات ومقرات أمنية بالجهة، والتخطيط للهجوم على مناطق سياحية. وأشارت خلال هذه العملية إلى حجز حزام ناسف ورمانة يدوية تقليدية الصنع ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة «الأمونيتر» المستعمل لصنع قنابل وألغام تقليدية الصنع. وتشير تقارير أمنية محلية إلى وجود ما يتراوح بين 300 و400 خلية إرهابية نائمة في عدد من المدن والأحياء الشعبية المحيطة بالمدن التونسية الكبرى، وهي تمثل الخزان الذي يوفر العناصر الجديدة المنضمة للتنظيمات الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية للبلاد.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.