روحاني يقدّم «ميزانية أزمة» ويعترف بنفاد العملات الأجنبية

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمته في مجلس الشورى (أ. ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمته في مجلس الشورى (أ. ب)
TT

روحاني يقدّم «ميزانية أزمة» ويعترف بنفاد العملات الأجنبية

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمته في مجلس الشورى (أ. ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمته في مجلس الشورى (أ. ب)

تضمّن مشروع الميزانية الذي قدّمه الرئيس الإيراني حسن روحاني للبرلمان اليوم (الثلاثاء) خفض ميزانية وزارة الدفاع والجيش والحرس الثوري والباسيج إلى النصف مقارنة بميزانية العام الماضي، بالإضافة إلى إقرار بنفاد احتياط العملات الأجنبية، وتقلص حصة "صندوق التنمية الوطني" من عائدات صادرات النفط الإيرانية بنحو 13 في المائة.
وقال روحاني في كلمته أمام البرلمان إن الميزانية التي يبلغ حجمها ما يوازي 47 مليار دولار أميركي – أي أقل من نصف الميزانية السابقة - تتناسب مع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده والتي أثرت عمليا ونفسيا على سوق العملات في إيران، مقراً بأن الريال الإيراني فقد بسببها الكثير من قيمته، وبأنها أثّرت على مستوى معيشة الشعب.
وكشف روحاني أن مدّخرات بلاده من العملات الأجنبية وصلت خلال الأشهر الماضية إلى الصفر، وأضاف أن حكومته اتخذت إجراءات صعبة لإنقاذ البلاد. وأعلن زيادة 20 في المائة على أجور القطاع العام في محاولة للتخفيف من آثار الأزمة المعيشية.
وقدّم الخطاب لمحة عامة سريعة عن الميزانية التي سيدرسها مجلس الشورى ويصوّت عليها، علماً أن طرحها أرجئ مراراً في الأسابيع الأخيرة، وذكرت تقارير أن المرشد الإيراني علي خامنئي طلب إدخال تعديلات على النص النهائي.
وواجهت ايران تباطؤا اقتصاديا واضحا هذه السنة نتيجة فرض العقوبات الأميركية. وسارع عدد كبير من الايرانيين الى إحاطة مدخراتهم بشبكة أمان، من خلال شراء عملات اجنبية ومعادن ثمينة، مما أدى الى تراجع قيمة الريال بأكثر من 50 في المائة مقابل الدولار ورفع سعر الذهب أربع مرات.
وحضّت الحكومة المستوردين الإيرانيين على إعادة أرصدتهم الدولارية إلى إيران، وقال روحاني اليوم إنهم سيخسرون حوافر ضريبية إذا لم يعيدوها.
واستخدم المصرف المركزي في طهران الدولارات المودعة في المصارف المحلية لدعم الريال المتداعي، وهو ما أوصله إلى 110 آلاف ريال مقابل الدولار وفق المعاملات غير الرسمية. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 60 في المائة، وفق أرقام المصرف المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».