مصر تعلن إتمام إجراءات تأمين احتفالات الأقباط

الجيش والشرطة يتشاركان تأمين الكنائس والمنشآت الحيوية

قوات من الشرطة تنتشر في شوارع القاهرة (وزارة الداخلية المصرية)
قوات من الشرطة تنتشر في شوارع القاهرة (وزارة الداخلية المصرية)
TT

مصر تعلن إتمام إجراءات تأمين احتفالات الأقباط

قوات من الشرطة تنتشر في شوارع القاهرة (وزارة الداخلية المصرية)
قوات من الشرطة تنتشر في شوارع القاهرة (وزارة الداخلية المصرية)

أعلنت قوات الجيش والشرطة في مصر، أمس، اتخاذ «كافة الإجراءات» لتأمين الاحتفالات بالعام الجديد وعيد الميلاد في جميع المحافظات، مؤكدة الدفع بتشكيلات من «القوات الخاصة التابعة للمجموعات القتالية لمعاونة العناصر المكلفة بتأمين المناسبة».
وبدا لافتاً على نحو واضح زيادة أعداد قوات التأمين في محيط الكنائس المختلفة في العاصمة المصرية طوال اليومين الماضيين، وكذلك بدأت عناصر الجيش والشرطة في فرض محيط آمن بمحيط الكنائس، ومنعت انتظار السيارات الخاصة بالقرب منها، باستثناء التابعة لأجهزة الأمن، أو المعروفة لديها.
وأعلنت «القيادة العامة للقوات المسلحة»، في بيان نقلته الوكالة الرسمية المصرية أمس، أن «الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية أتمت استعداداتها للانتشار والمعاونة في تأمين المواطنين بمحيط دور العبادة والمنشآت الحيوية»، ونوهت بأن ذلك يجري بالتنسيق مع عناصر وزارة الداخلية من الشرطة المدنية.
وأفادت بأنه تم إصدار التوجيهات اللازمة لجميع «العناصر المشاركة حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي قد تعكر صفو الاحتفالات»، وأشارت قيادة الجيش إلى أنه تم تجهيز «وحدات التدخل السريع التي تعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي لأي تعديات، كما تشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية في تنظيم كثير من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة».
وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي «ضرورة قيام القادة على كافة المستويات بالتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لتأمين الاحتفالات، والتصدي لكافة التهديدات، والتصرف في المواقف الطارئة، بالتعاون مع قوات الشرطة».
كما أشار زكي إلى أهمية «تعزيز عناصر من القوات المسلحة لإجراءات التأمين للمنشآت المهمة والأهداف الحيوية بالدولة، بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ كافة إجراءات اليقظة لتأمين المجري الملاحي لقناة السويس، ومنع محاولات التسلل والتهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة».
وفي السياق ذاته، واصلت مديريات الأمن بوزارة الداخلية، أمس، نشر عناصرها في «المحاور والشوارع والميادين، والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة، انتشاراً أمنياً مكثفاً، تفعيلاً للخطة الأمنية لتأمين هذه الاحتفالات، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء».
وارتكزت الخطط الأمنية على «تكثيف التواجد الأمني، وتسيير الدوريات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وكذلك مشاركة خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، والاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني».
وما زالت آثار استهداف كنيسة «مار جرجس»، في مدينة طنطا الواقعة في وسط دلتا النيل، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، اللذان أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصاً، وإصابة 112 بجروح، يوم «عيد الفصح» عام 2017، تشكل آلاماً بين الأقباط. وسبق أن تبنى تنظيم داعش الإرهابي تفجير كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أوقع 28 قتيلاً، وأعقبه نشر فيديو هدد فيه باستهداف المسيحيين المصريين.
وعلى صعيد متصل، بحث وزير الطيران المدني، يونس المصري، خطة تأمين «المطارات المصرية، والإجراءات الأمنية التي ترتكز على الاستعداد الدائم لمواجهة أي أحداث طارئة تؤثر على انتظام الحركة الجوية في مطارات الجمهورية، والاطلاع على أي سلبيات ومعالجتها فوراً، في إطار الاستعداد لأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة».
وأوضحت وزارة الطيران، في بيان لها أمس، أن المصري عقد اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة مع الجهات الأمنية العاملة بالمطارات، ووجه بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية التي تضمن سلاسة التشغيل، والاهتمام بتطوير المنظومة الأمنية، من بنية تحتية وأجهزة ومعدات وتدريب وتأهيل العنصر البشرى.
ولفت المصري إلى «حرص وزارة الطيران على تقديم كافة الدعم لجميع الأجهزة الأمنية بشركات وهيئات الوزارة وجميع المطارات، لتقوم بدورها على أفضل وجه، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم المراقبة والتفتيش لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وتقديم أفضل خدمة للراكب».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».