العالم في 2019: إيران... النظام في عامه الأربعين رهن الأزمات ومصير النووي

الاحتجاجات الاقتصادية تتفاقم مع انهيار حر للعملة المحلية

محتجون يرددون هتافات ضد سياسات النظام في احتجاجات بازار طهران نهاية يونيو الماضي (أ.ب)
محتجون يرددون هتافات ضد سياسات النظام في احتجاجات بازار طهران نهاية يونيو الماضي (أ.ب)
TT

العالم في 2019: إيران... النظام في عامه الأربعين رهن الأزمات ومصير النووي

محتجون يرددون هتافات ضد سياسات النظام في احتجاجات بازار طهران نهاية يونيو الماضي (أ.ب)
محتجون يرددون هتافات ضد سياسات النظام في احتجاجات بازار طهران نهاية يونيو الماضي (أ.ب)

سيكون العام الجديد مصيريا لإيران وسط تحديات «فائقة» تحاصر نظام «ولاية الفقيه» في عامه الأربعين ويطوي الإيرانيون صفحة 2018 بعدما شهدت أنحاء البلاد أزمات سياسية واقتصادية، تسببت في زلزال اجتماعي هز صورة النظام السياسي على المستويين الداخلي والخارجي. يكاد يجمع المراقبون في الشأن الإيراني على أن العام الحالي يشكل علامة فارقة في سجل إيران تحت حكم علي خامنئي.
من المرجح أن يكون مصير الاتفاق النووي والتسوية بين إيران والدول المتبقية في الاتفاق للالتفاف على العقوبات الأميركية سيد الموقف في الأشهر الستة الأولى من العام الجديد. أصبح الهاجس الأساسي للمواطن الإيراني مستقبل الصفقة النووي والتزامات طهران والطريق الذي يختاره النظام في مواجهة المجتمع الدولي، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خروج بلاده من الاتفاق وفرض العقوبات «الأقسى في التاريخ» وتعيين 12 شرطا لإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. كما ستظهر في النصف الأول من العام على الأقل مؤشرات تأثير العقوبات الأميركية التي دخلت مرحلتها النهائية حيز التنفيذ في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) مما يدفع طهران إلى اتخاذ مواقف أكثر وضوحا من حالة الترقب والانتظار إزاء الإجراءات الأوروبية بما فيها تفعيل القناة المالية.
وبموازاة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإيرانية يتوقع أن تزداد احتمالات المواجهة العسكرية إذا ما أكملت الإدارة الأميركية إجراءات من أجل تصفير صادرات النفط الإيرانية بعد أقل من ستة أشهر وترغب طهران في أسعار مرتفعة للنفط والحفاظ على الأقل على 700 ألف برميل يوميا حتى تجاوز فترة رئاسة ترمب. يشار إلى أن إيران والاتحاد الأوروبي قاب قوسين أو أدنى من تفعيل آلية مالية بعيدا عن الدولار تسمح بالتجارة مع إيران وانتقال موارد النفط لكن شبح الجزاءات الأميركية قد يقلب الطاولة على أي ترتيب من هذا النوع. إلى جانب ذلك تأمل إيران في تفعيل اتفاقيات تعاون استراتيجية مع الهند والصين وباكستان وروسيا وتركيا والعراق لتقليل أثر العقوبات.
وكانت طهران قد لوحت في أكثر من مناسبة بإعادة تخصيب اليورانيوم والخروج من الاتفاق النووي في حال لم تتجاوب أوروبا مع مطالبها الاقتصادية لكن الأرجح أن طهران ستقتنع بما تعتبره إنجازا حقق لها مكاسب سياسية وتتجنب سيناريو انهيار القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بعد توقيع الاتفاق النووي والعودة تلقائيا إلى قرارات سابقة بما فيها الفصل السابع المادة 41.
يتوقع أن يواجه الرئيس الإيراني معارك على عدة جهات داخلية أهمها الوضع الاقتصادي الذي يشهد حالات متأزمة وارتفاعا في التضخم. وستزداد حدة الانتقادات لأداء الحكومة من الحلفاء والخصوم وذلك تحت تأثير اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والاستراتيجية التي تتبعها الأطراف المعنية بالحصول على أكثر نسبة من كراسي البرلمان وعلى الرغم من توقف التراجع القياسي الذي سجلته العملة الإيرانية مقابل الدولار في فترة زمنية بين أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن الأسعار المرتفعة ما زالت تراوح مكانها. ويتوقع أن يدفع روحاني بحزمة إجراءات اقتصادية لإعادة الهدوء إلى الأسواق بعدما عزز خزانة الحكومة بفضل التحكم في الدولار.
من جهة ثانية، يجد روحاني نفسه أمام مزيد من الضغوط للوفاء بوعوده المعطلة، ولا سيما أمام حلفائه الإصلاحيين الذين يواجهون خطر انهيار السلة الانتخابية ودفع ثمن دعم روحاني في الانتخابات البرلمانية المفترضة فبراير (شباط) 2020، لكن روحاني وحلفاءه يواجهون خطر التيار المنافس في السلطة الذي يريد تحييد القوى المطالبة بالمرونة مع الدول الغربية وتغيير المسار في السياسة الخارجية لتخطي خطر الانهيار.
ويتعين على المرشد الإيراني علي خامنئي الذي يمر بأضعف فتراته وفق كثير من المراقبين أن يحافظ على التوازن بين أجهزة الدولة، في وقت تنقسم البلاد إلى معسكرين أساسيين، معسكر القوى المحافظة التي تجتمع تحت خيمة «الحرس الثوري» وهي الأقرب للمرشد، وائتلاف من الحكومة والبرلمان.
وسيفاقم التنافس الانتخابي توتر الحال بين الأطراف السياسية الداخلية والمتصارعة على الصلاحيات، وذلك بسبب الحساسيات التي تكتسب الانتخابات البرلمانية المقبلة على غرار الاستحقاقات الانتخابية في الأعوام الأخيرة التي شهدتها البلاد وأهم الأسباب التي تزيد حساسية المناسبات السياسية احتمالات وفاة المرشد الحالي علي خامنئي والصراع الخفي بين أركان النظام على المرشح المحتمل. والأهمية الأخرى التي تكتسبها الانتخابات البرلمانية تتمثل في أنه بعد إعلان النتائج ومعرفة هوية رئيس البرلمان الجديد وتقاسم الكراسي بين التيارات سيبدأ العدد العكسي لمعرفة هوية المرشحين المتنافسين لخلافة حسن روحاني في منصب رئاسة الجمهورية، ويتوقع أن يكون رئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني أحد المرشحين للمنصب. كما يتوقع تعيين رئيس جديد لمجلس تشخيص مصلحة النظام والقضاء الإيراني، وسيؤثر كل بدوره على الاصطفافات السياسية في البلاد.
عمليا ستعتبر الانتخابات البرلمانية المقبلة استفتاء شعبيا للنظام، وتحظى برمزية لكونها في السنة الأولى من عقده الخامس، لا سيما في ظل اعتماد النظام على الصورة التي تقدمها المناسبات الانتخابية في مواجهة أزمة المشروعية التي تلاحقه من تغيير الدستور الإيراني في 1979 وتبني نظام ولاية الفقيه. بذلك ستبذل الأطراف المشاركة في العملية السياسية تعزيز موقعها في الانتخابات.
وقبل يوم من بداية 2018 كانت أكبر البلاد مسرحا لأكبر موجة احتجاجات شعبية على مدى أربعين عاما ضد سوء الإدارة وتدهور الوضع المعيشي. وكانت شرارة الاحتجاجات بمدينة مشهد المعقل الثاني للمحافظين الإيرانيين بعد مدينة قم. ولكن الجديد في الاحتجاجات أن أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تصنف عادة في إيران أنها القاعدة الشعبية للنظام. وشكلت الاحتجاجات الشعبية انطلاقة لاحتجاجات شعبية وإضرابات عمالية متقطعة في كل المحافظات الإيرانية. وتتوقع مراكز الدراسات الإيرانية استمرار الاحتجاجات وظهورها بأشكال جديدة مع تغيير في سقف المطالب الاجتماعية والسياسية.
وكان لافتا في العام الماضي اختفاء عبارة «إيران… جزيرة الثبات» التي وردت في أكثر من مناسبة على لسان قادة «الحرس الثوري» بمن فيهم قاسم سليماني قائد فيلق «القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الإيراني» بعد أحداث الربيع العربي وتنامي التدخلات الإيرانية الإقليمية في أكثر من بلد عربي يشهد نزاعات داخلية.
على صعيد السياسة الإقليمية الإيرانية، فإن من المرجح أن تواصل إيران الحفاظ على ما تعتبره تغييرا في ميزان القوى بمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما في غرب آسيا، وهذا يعني أن تستمر إيران في تعزيز دورها في ملفات العراق وسوريا ولبنان ودعم الجماعات الموالية لآيديولوجيتها العقائدية.
اتجاه إيران في الاتفاق النووي والسياسة الإقليمية سيترك أثره المباشر على سلوك «الحرس الثوري» على الصعيدين الخارجي والداخلي. سيوظف «الحرس الثوري» البرنامج الصاروخي للحصول على امتيازات من الحكومة للقيام بدور اقتصادي أكبر في زمن العقوبات، كما سيتجه لتشديد القبضة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة المخابرات في وقت تراهن الإدارة الأميركية الحالية على الحراك الشعبي في مختلف مناطق جغرافيا إيران للانتقال السياسي وخروج رموز الدولة الحاليين من المعادلة الإيرانية.



​إردوغان يُبقي على آماله بلقاء الأسد واحتمال شنّ عملية عسكرية شمال سوريا

أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)
أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)
TT

​إردوغان يُبقي على آماله بلقاء الأسد واحتمال شنّ عملية عسكرية شمال سوريا

أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)
أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)

جدّدت تركيا رغبتها في تطبيع العلاقات مع سوريا من دون تحقيق شرط الانسحاب العسكري لقواتها الموجودة في مناطق الشمال السوري، حتى يتم التأكد من عدم وجود خطر على أمنها القومي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه لا يزال متفائلاً بشأن اللقاء مع الرئيس بشار الأسد، ووضع العلاقات التركية - السورية على المسار الصحيح.

ونفى ما تردد في وسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية، عن مغادرة القاعة عمداً أثناء إلقاء الأسد كلمته أمام القمة العربية الإسلامية في الرياض، الاثنين الماضي، قائلاً: «لم تتح لي الفرصة للاستماع إلى خطاب الأسد، خرجت للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان».

القمة العربية الإسلامية في الرياض شهدت وجود إردوغان والأسد في مكان واحد للمرة الأولى منذ 13 عاماً (الرئاسة التركية)

وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من أذربيجان التي توجه إليها عقب قمة الرياض: «ما زلت متفائلاً بشأن الأسد، لا يزال لدي أمل في أن نتمكن من الاجتماع معاً، ونأمل أن نضع العلاقات السورية - التركية على المسار الصحيح، لأننا بحاجة إلى تدمير الهياكل الإرهابية بين سوريا وتركيا، وهناك أساس للسلام العادل والدائم في سوريا، والخطوات التي يتعين اتخاذها لتحقيق ذلك واضحة أيضاً».

التطبيع واللاجئون والإرهاب

وأضاف إردوغان: «مددنا يدنا إلى الجانب السوري فيما يتعلق بالتطبيع، ونعتقد بأنه سيفتح الباب للسلام والهدوء، ولسنا من يهدد سلامة الأراضي السورية، وحدة وسلامة الأراضي السورية مهددة من قبل التنظيمات الإرهابية: (حزب العمال الكردستاني) وحزب (الاتحاد الديمقراطي)، وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية (أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية قسد)، وليس من تركيا أو السوريين المنتشرين في بلدان أخرى».

وتابع أن «على الأسد أن يدرك ذلك، ويتخذ خطوات لتهيئة مناخ جديد في بلاده وحمايتها، فالتهديد الإسرائيلي الذي يواجه سوريا ليس قصة خيالية، والحرائق تنتشر بسرعة في البيئة غير المستقرة».

وقال الرئيس التركي إن «الخطوات التي ناقشناها بشأن سوريا سواء في قمة المناخ الـ29 في أذربيجان، أو في الاجتماعات التي عقدناها في الرياض، لها أهمية كبيرة، وبمجرد أن تحل المشاكل سنحقق تقدماً كبيراً في شمال سوريا».

ولفت إلى أن تركيا نفذت عمليات في شمال سوريا: «لتأمين منطقة بعمق 30 كيلومتراً خالية من الإرهاب، وكان هدفها تدمير التنظيمات الإرهابية داخل سوريا من جانب، وتمهيد الطريق لعودة طوعية وآمنة وكريمة للسوريين الذين قدموا إلى تركيا، من جانب آخر»، مضيفاً: «قمنا بتحقيق مسافة معينة في هذا الصدد، يستمر بناء المساكن في شمال سوريا، ومهدنا الطريق لعودة إخواننا السوريين ببناء المساكن هناك».

قصف تركي على مواقع لـ«قسد» في شمال شرقي سوريا أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

وتطرق إردوغان إلى احتمالات شنّ عملية عسكرية تركية جديدة في شمال سوريا، قائلاً: «لنتأمل منطقة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، لماذا نتخذ الخطوات اللازمة مع قواتنا الأمنية في القامشلي؟ لأننا نقول: دعونا ندمر جذور هذه المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني - وحدات حماية الشعب الكردية) هناك، وحققت قواتنا ومخابراتنا تقدماً كبيراً ونتائج جيدة للغاية هناك».

وأضاف: «عملياتنا عبر الحدود تكون دائماً على جدول أعمالنا من أجل أمن بلادنا وسلام مواطنينا، إذا شعرنا بالتهديد، فنحن على استعداد لبدء عمليات عبر الحدود في أي وقت».

تعزيزات عسكرية

في السياق ذاته، استبعد وزير الدفاع التركي يشار غولر انسحاب تركيا عسكرياً من شمال سوريا قبل تحقيق شروطها المتمثلة في «القضاء التام على التنظيمات الإرهابية، وتهيئة الظروف للعودة الآمنة للاجئين عبر التسوية السياسية، ووضع الدستور، وإجراء الانتخابات بمشاركة مختلف الأطراف».

وزير الدفاع التركي يشار غولر (وزارة الدفاع التركية)

وقال غولر، في مقابلة تلفزيونية: «تركيا لن تتخلى عن أمنها القومي، ولن تسمح بإنشاء ممر إرهابي على حدودها الجنوبية، انسحاب قواتنا مرتبط بتحقيق هذه الأهداف، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية».

وتشترط دمشق انسحاب القوات التركية من شمال سوريا قبل الحديث عن أي لقاءات أو مفاوضات لتطبيع العلاقات مع أنقرة.

في السياق ذاته، دفع الجيش التركي بتعزيزات جديدة إلى مدينة أعزاز في ريف حلب ضمن منطقة «درع الفرات»، التي تسيطر عليها القوات التركية، وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة.

ودخل رتل عسكري للقوات التركية، يتألف من 22 آلية من معبر «باب السلامة» الحدودي، يحمل مواد لوجيستية ومعدات عسكرية، إلى أعزاز، في إطار تعزيز الوجود العسكري في المناطق التي تسيطر عليها قوات أنقرة.

تركيا تواصل تعزيز قواتها في سوريا (إعلام تركي)

وعن احتمالات عقد لقاء بين إردوغان والأسد، قال غولر: «أرى أن دعوة رئيسنا (إردوغان) للأسد هي فرصة لبلاده الممزقة، يجب عليه أن يقيمها بشكل جيد».

وحول مصير «الجيش الوطني السوري» حال تطبيع العلاقات التركية السورية، قال غولر: «أعتقد بأن هذا أمر إيجابي للغاية بالنسبة للأسد، ليس لدى الأسد وجود في مناطق الجيش الوطني السوري. على أي حال، وإذا وجدت الدولة السورية فإن كل هؤلاء المواطنين سيكونون جزءا منها».

وبالنسبة للتهديدات على الحدود، قال غولر: «نقوم بعمليات ضد التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي السورية، ولدينا نظام أمن حدودي مذهل، هناك جدار يبلغ ارتفاعه 4 أمتار، وأسوار شائكة بارتفاع متر بطول الجدار، ونظام مراقبة على أعلى المستويات، لا يمكن لأحد أن يعبر الحدود».

تركيا أنشأت جداراً على طول حدودها مع سوريا لمنع أي عمليات تسلل (وزارة الدفاع التركية)

وعما إذا كانت أميركا ستسحب جنودها من سوريا، قال غولر: «لقد أعطى الرئيس المنتخب دونالد ترمب بالفعل تعليمات بسحب جنوده من سوريا 3 مرات خلال فترة رئاسته الأولى، لكن بقي الأمر على حاله، أعتقد بأنه سيؤكد بقوة على هذا خلال ولايته الجديدة، وربما يسحب القوات الأميركية من سوريا والمنطقة».