إسرائيل: إيران أغلقت مصانعها العسكرية في لبنان

TT

إسرائيل: إيران أغلقت مصانعها العسكرية في لبنان

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، رونين منليس، أنه لم تعد لإيران مصانع لتصنيع الأسلحة الدقيقة في لبنان. وقال المتحدث خلال إيجاز للصحافيين المتدينين (حريديين)، نُشرت تفاصيله، أمس (الاثنين)، إن «المصانع التي تطرّق إليها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في خطابه أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، في شهر الماضي، قد أُغلقت، بعد الإجراءات والتحذيرات الإسرائيلية الصارمة».
ورفض منليس إعطاء تفاصيل أو تفسيرات بخصوص كيفية اتخاذ قرار الإغلاق، وهل تم بوساطة من طرف ثالث أم كان قراراً إيرانياً منفصلاً بعد تهديدات إسرائيل. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن «إسرائيل تعمل ضد «حزب الله» على 3 جبهات، أولاها: العمل على منع «حزب الله» من الحصول على صواريخ دقيقة؛ وثانيتها: تموضع «حزب الله» في الجولان ومحاولة فتحه جبهة جديدة؛ وثالثتها: منع تحويل وسائل قتالية إيرانيّة إلى «حزب الله»، دون أو يوضح ما هي.
وحول عملية «درع الشمال»، التي ترمي إلى تدمير أنفاق «حزب الله» الممتدة من الجنوب اللبناني إلى إسرائيل، قال منليس إنّ الأنفاق الأربعة التي كشفها الجيش الإسرائيلي دخلت «الأراضي الإسرائيليّة» لمسافة تتراوح ما بين 70 و80 متراً. ونفى كذلك أن تكون أسباب إطلاق العملية سياسيّة، قائلاً إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي طالب بالمباشرة بالعمليّة قبل أكثر من عام «لكّن الظروف لم تكتمل حينها، لذلك كان يجب الانتظار فترة أطول مما توقّعوا في بداية التخطيط للعمليّة». وأضاف أن الحفر لم يكن في البداية قد اخترق الحدود مع إسرائيل وعندما بدأ الحفر يتم في تخوم إسرائيل تم ترك «حزب الله» يعمل بلا إزعاج، «حتى بات الأمر جلياً واضحاً ولا يقبل الجدل»، تقرر عندئذ العمل على تدميرها.
وسار منليس على وقع تصريحات رئيس أركان جيشه، غادي آيزنكوت، في ضرورة عدم المبالغة في تقدير انسحاب القوات الأميركية من سوريا في الوقت الحالي، مقتبساً قول آيزنكوت: «مَن منع التموضع الإيراني في سوريا هو الجيش الإسرائيلي وليس الأميركيين». وقال منليس إنّ الجيش الإسرائيلي يتوقع أن تقوم الحكومة اللبنانيّة بتطبيق قرار الأمم المتحدة التي تمنع الإضرار بـ«السيادة الإسرائيليّة»، وأن تعالج هي بنفسها الأنفاق «لأنها إن لم تفعل ذلك، فسنقوم نحن بتفجير هذه الأنفاق، كما قررنا الخميس الماضي».
وتأتي تصريحات منليس بخصوص الحكومة اللبنانيّة في الوقت الذي أقرّ فيه المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بأن إسرائيل فشلت في إقناع الولايات المتحدة بوقف دعمها للجيش اللبناني، قائلاً إنّها ترى فيه «هدفاً يمكن العمل معه».
وذكر مصدر سياسي أن نتنياهو سعى خلال لقائه الخاطف مع وزير الخارجيّة الأميركيّ، مايك بومبيو، مطلع الشهر الجاري، إلى إيقاف المعونات الأميركيّة للجيش اللبناني، وقالت إن مباحثات نتنياهو وبومبيو، التي جاءت قبل ساعاتٍ من الإعلان الإسرائيلي عن عملية «درع الشمال»، لم تقتصر على العمليّة نفسها، إنّما امتدّت لتطال الدعم الأميركي للجيش اللبناني. وكشف مصدر إسرائيلي كبير أن إسرائيل تسعى منذ مدّة لـ«تجريم» الجيش اللبناني وإثبات أنه «يُشغَّل من قبل (حزب الله) وبالتعاون معه»، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تموّل وتدرب الجنود اللبنانيين. كما كشف أن إسرائيل حوّلت للولايات المتحدة شهادات وملفات استخباراتيّة حول ضباط لبنانيين «تثبت خلالها أنهم ينفّذون تماماً ما يطلبه (حزب الله) منهم، لكنّ بومبيو لم يتأثر وقال إنه يعتقد أنه من الممكن العمل مع أحد ما في لبنان». وقالت صحيفة «معريب»، أمس، إن إسرائيل والولايات المتحدة منقسمتان حول دعم الجيش اللبناني «ومن الممكن أن يؤدي هذا الانقسام إلى الإضرار بالردع الإسرائيلي أمام (حزب الله)».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.