بكين ترفض دعوات إطلاق سراح كنديين وتتهم الاتحاد الأوروبي بـ«النفاق»

رفضت الصين «رفضا قاطعا»، أمس دعوات كندا لإطلاق سراح اثنين من مواطنيها على الفور، معربة عن «استياء شديد» من الطلبات الصادرة عن أوتاوا الجمعة، والمدعومة من واشنطن، حسب تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقالت هوت تشونيينغ، الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحافي إن «الصين أعربت عن استيائها الشديد، ورفضها القاطع لما أدلت به كندا والولايات المتحدة (...) من تصريحات». وشددت دعوتها للدول المعنية إلى «إبداء أقصى قدر من الاحترام لسيادة القضاء في الصين».
وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قد دعت بكين الجمعة إلى إطلاق سراح الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، والمستشار مايكل سبافور، اللذين أوقفا في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري بشبهة «تهديد الأمن القومي»، بحسب بكين.
ويعمل كوفريغ مستشارا لحساب «مجموعة الأزمات الدولية» البحثية، في حين يتولّى سبافور تيسير الرحلات إلى كوريا الشمالية.
كما دعت واشنطن الجمعة أيضا إلى إطلاق سراح الكنديين على الفور، في حين أعربت المفوضية الأوروبية وألمانيا وبريطانيا عن قلقها في هذا الصدد. إذ قالت المفوضية الأوروبية في بيان إن «الدافع المعلن» لتوقيف كوفريغ وسبافور، واعتقالهما «يثير القلق بشأن الممارسات الشرعية للأبحاث والأعمال في الصين».
كما أعرب ممثلو ستة مراكز بحثية، يوجد مقرّها في برلين عن قلقهم من اعتقال الكنديين، مع الإشارة إلى أن هذه القضية تفاقم «الريبة وانعدام الثقة».
غير أن الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية دحضت، أمس، هذه المخاوف، مشيرة إلى أن هذه البلدان يبدو أنها تعتمد «معايير مختلفة لحقوق الإنسان لمواطنين من دول مختلفة». وتساءلت «ما دخل بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي في هذه المسألة؟... أين كانوا عندما اعتقلت السلطات الكندية بطريقة غير شرعية مسؤولين صينيين بطلب من الولايات المتحدة؟».
وبحسب بعض الخبراء، فقد يكون توقيف المواطنين الكنديين وسيلة تستعملها الصين للضغط على أوتاوا، إثر توقيف السلطات الكندية المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية مينغ وانتشو في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري بطلب من واشنطن. لكن مينغ وانتشو أصبحت تعيش بعد الإفراج عنها بكفالة في دارة فخمة في فانكوفر، تستقبل فيها الزوّار يوميا، وتحدّث حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يقاسي كوفريغ وسبافور ظروف اعتقال صعبة، ويحرمان من حقّهما الحصول على محام.
وقد أوقفت كندية ثالثة في الصين تعمل في مجال التدريس، تدعى ساره ماكايفر. لكن قضيتها غير مرتبطة بأمن الدولة، وليست على علاقة بالحالتين السابقتين على ما يبدو. وهي متّهمة بالعمل بطريقة غير شرعية في الصين. واتهمت الصين أمس بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالنفاق بسبب تعبيرهما عن القلق من اعتقال بكين لكنديين، وقالت إن لندن وبروكسل لديهما معايير مزدوجة لعدم ذكرهما المديرة التنفيذية الصينية البارزة المعتقلة في كندا.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن بكين تعبر عن «استيائها الشديد ومعارضتها القاطعة» لتصريحات كندا والولايات المتحدة، وأطراف أخرى عن المعتقلين الكنديين». مبرزة أن الكنديين المعتقلين مشتبه بهما في تهديد أمن الدولة، ولذلك فهما بالطبع معتقلان. ونحث الدول المعنية على احترام السيادة القضائية في الصين، وشددت على أن حقوقهما القانونية «مكفولة».
ولم تقدم الصين سوى تفاصيل غير واضحة عن سبب احتجاز الكنديين، ولم تربط اعتقالهما مباشرة بالقبض على مينغ.