«المستثمر الأجنبي» يرفع شراءه من الأسهم السعودية بقيمة 3.5 مليار ريال

صعدت خلال الشهر الماضي 2.8 في المائة عبر اتفاقيات المبادلة

«المستثمر الأجنبي» يرفع شراءه من الأسهم السعودية بقيمة 3.5 مليار ريال
TT

«المستثمر الأجنبي» يرفع شراءه من الأسهم السعودية بقيمة 3.5 مليار ريال

«المستثمر الأجنبي» يرفع شراءه من الأسهم السعودية بقيمة 3.5 مليار ريال

كشفت البيانات الرسمية الصادرة اليوم (الأحد) عن النظام الإلكتروني لتداولات السوق المالية، عن ارتفاع شراء المستثمر الأجنبي عبر اتفاقيات المبادلة، وهي آلية تداول المؤسسات الأجنبية والأفراد غير السعوديين للأوراق المالية السعودية، بواقع 2.8 في المائة خلال يوليو (تموز) عن شهر يونيو (حزيران) الماضي.
ووفقا لنشرة إحصائية رسمية عن «تداول»، بلغت قيمة عمليات شراء «المستثمر الأجنبي - اتفاقيات المبادلة» 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار)، بينما بلغت قيمة عمليات البيع 1.6 مليار ريال.
وتتزامن هذه البيانات مع إفصاح مجلس الوزراء السعودي الشهر الماضي عن سماحه بدخول المؤسسات المالية الأجنبية للتداول المباشر في السوق المالية وترك تحديد موعد ذلك لهيئة السوق المالية، والمرشحة منتصف العام المقبل 2015. وبلغت كمية الأسهم المشتراة عبر آلية اتفاقيات المبادلة 59.8 مليون سهم، نفذت عبر 57.8 ألف صفقة، في مقابل 24.6 مليون سهم مبيعة عبر 14.5 ألف صفقة خلال شهر يوليو الماضي.



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.