الملاذات الآمنة ترتفع مع زيادة الضبابية عشية العطلات

الذهب يقفز... والبورصات تستمر في أدائها السيئ

انخفضت بورصة وول ستريت مع بداية التعاملات أمس لتواصل أدائها السيئ (رويترز)
انخفضت بورصة وول ستريت مع بداية التعاملات أمس لتواصل أدائها السيئ (رويترز)
TT

الملاذات الآمنة ترتفع مع زيادة الضبابية عشية العطلات

انخفضت بورصة وول ستريت مع بداية التعاملات أمس لتواصل أدائها السيئ (رويترز)
انخفضت بورصة وول ستريت مع بداية التعاملات أمس لتواصل أدائها السيئ (رويترز)

شهدت الملاذات الآمنة إقبالا واسعا قبيل عطلة عيد الميلاد، وارتفع الذهب أمس الاثنين ليقبع قرب أعلى مستوى في ستة أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي، مع استمرار قلق المستثمرين إزاء الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض البورصات الكبرى في بداية أسبوع قصير للتعاملات.
وفي البورصات العالمية، كان حجم التعاملات ضعيفا أمس مع اتجاه معظم الأسواق العالمية للإغلاق بمناسبة عيد الميلاد، في حين أن أسواق اليابان مغلقة في عطلة. وبعد خسائر على مدى الأسابيع القليلة الماضية وسط قلق بشأن تعثر النمو العالمي دفع الأسواق للهبوط، يحجم المستثمرون عن اتخاذ كثير من المخاطر الجديدة في نهاية العام.
وفتحت بورصة «وول ستريت» كما يتوقع على تراجع أمس، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء في شهر ديسمبر (كانون الأول) مقارنة مع الشهور المقابلة منذ الكساد الكبير.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 128.09 نقطة، أو ما يعادل 0.57 في المائة، عند الفتح إلى 22317.28 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 16.06 نقطة، أو 0.66 في المائة، إلى 2400.56 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 54.51 نقطة، أو 0.86 في المائة، إلى 6278.49 نقطة عند الفتح.
وتراجعت الأسهم الأوروبية بدورها أمس، وبحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينيتش، نزل المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.6 في المائة، بينما تراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 في المائة، وإيبكس الإسباني 0.5 في المائة. فيما أغلقت بورصتا ألمانيا وإيطاليا بمناسبة عيد الميلاد.
وقال مايك فان دولكن، رئيس الأبحاث في أكسيندو ماركتس، لـ«رويترز» إن «الأسواق ما زالت تحت ضغط التحديث الأكثر ميلا للتشديد النقدي الذي أصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي، إذ أجج المخاوف بشأن تباطؤ النمو وإعادة تمويل أعلى تكلفة بعد سنوات من التحفيز».
ونزلت الأسهم الأوروبية 13.5 في المائة منذ بداية 2018، وتتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2008، بعد أن هبطت مجددا لأقل مستوياتها منذ 2016 الأسبوع الماضي عقب توقعات مخيبة للآمال بشأن أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما أضعف المعنويات أمس القلق بشأن الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة بعدما قال مساعد للرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الإغلاق الجزئي للحكومة قد يستمر لبداية العام الجديد.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1263.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينيتش. وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي عند 1266.40 دولار يوم الخميس. وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7 في المائة إلى 1266.4 دولار للأوقية.
ومن شبه المؤكد أن يستمر الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية خلال عطلة عيد الميلاد بعدما فشل مجلس الشيوخ في كسر الجمود بشأن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحصول على تمويل أكبر لبناء جدار حدودي.
وتراجعت الأسهم بسبب بوادر عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة في وقت يضعف فيه الاقتصاد العالمي، مما عزز الطلب على الذهب أكثر.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية أمس 0.5 في المائة إلى 1237.59 دولار للأوقية. وزادت الفضة واحدا في المائة إلى 14.73 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 791.90 دولار للأوقية.
وفي سوق العملات، ارتفع اليورو والين الياباني وسط تعاملات ضعيفة أمس نتيجة القلق من تأثير الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية على معنويات المستثمرين والدولار، إلا أن خطط الصين خفض الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع رفعت المعنويات.
وارتفع الين الذي يعد ملاذا آمنا في أوقات الضبابية بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار، إلى 110.81 ين للدولار، لتبلغ مكاسبه في الأيام الستة الأخيرة 2.5 في المائة.
وصعد اليورو 0.2 في المائة، وسجل في أحدث تعاملات 1.1398 دولار. ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2 في المائة إلى 96.72. وزاد الفرنك السويسري، الذي يعد ملاذا آمنا أيضا، بنسبة 0.2 في المائة مقابل الدولار، لكنه نزل أمام اليورو القوي. وصعد اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.3 في المائة، إلى 6.9055 يوان للدولار.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 في المائة إلى 0.7067 دولار أميركي. وتتأثر العملة الأسترالية بشدة بالتطورات الاقتصادية الصينية لأن الصين أكبر شريك تجاري للبلاد. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 في المائة مقابل الدولار، إلى 1.2671 دولار أميركي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.