ترمب يرى البنك المركزي «مشكلة» الاقتصاد الأميركي الوحيدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يرى البنك المركزي «مشكلة» الاقتصاد الأميركي الوحيدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الاثنين)، أن البنك المركزي لبلاده يشكل "المشكلة الوحيدة للاقتصاد" في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من رفع الاحتياطي الأميركي نسب فوائده وخفض توقعاته للنمو لعامي 2018 و2019.
وقال ترمب في تغريدة "المشكلة الوحيدة التي يعاني منها اقتصادنا هي الاحتياطي الفيدرالي"، مضيفاً "إنهم لا يستشعرون السوق ولا يفهمون ضرورة الحروب التجارية".
وأشار إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي أشبه بلاعب غولف قوي لا يتمكن من وضع الكرة في الحفرة لأن الدقة تنقصه".
وحض الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على عدم رفع معدل الفوائد معتبراً رفعها "خطأ".
وذكرت وسائل إعلام أميركية نهاية الأسبوع، أن ترمب يعتزم إقالة باول من منصبه رغم أنه هو من اختاره، قبل أن ينفي الخبر وزير المالية ستيفن منوتشين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.