ماتيس المستقيل وقّع أمر الانسحاب من سوريا

وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس (رويترز)
TT

ماتيس المستقيل وقّع أمر الانسحاب من سوريا

وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن أمر سحب القوات الأميركية من سوريا الذي يريده الرئيس دونالد ترمب "بطيئا ومنسّقا" مع تركيا، وُقّع من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
غير أن شبكة "سي ان ان" التلفزيونية قالت اليوم (الإثنين) إن وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس هو من وقّعه. وأوضحت أن الأمر يتضمن المواعيد وطريقة انسحاب القوات التي يبلغ قوامها حاليا حوالى 2600 فرد. وتوقعت أن يبدأ الانسحاب قريباً ويستغرق أسابيع عدة.
وكان ترمب قد أمر الأربعاء بسحب الجنود الأميركيين من شمال شرق سوريا حيث يقاتلون مسلّحي تنظيم "داعش" إلى جانب قوات سوريا الديموقراطية "قسد" التي تضم فصائل سورية وكردية.
واعتبر ترمب أن وجود القوات الأميركية لم يعد مفيدا لأن تنظيم "داعش" "هُزم تقريبا". لكن هذا القرار سيترك وحدات حماية الشعب الكردية، المكوّن الرئيسي لـ "قسد"، من دون دعم عسكري في حين تهدد تركيا بمهاجمتها لأنها تعتبر المقاتلين الأكراد إرهابيين.
وكتب ترمب على "تويتر" أنه تحادث "هاتفيا مطوّلاً وبشكل بنّاء" مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان "والتزامنا المتبادل في سوريا والانسحاب البطيء والمنسّق للقوات الأميركية من المنطقة" وفي العلاقات التجارية "المتزايدة". وأضاف أن الرئيس التركي "أبلغني بقوّة أنه سيجتثّ كل ما تبقّى" من "داعش" في سوريا والعراق. وأكد أن إردوغان "رجل يستطيع القيام بذلك".
وقال إردوغان من جانبه إنهما "اتفقا على تعزيز التنسيق حول مواضيع عدة منها العلاقات التجارية والوضع في سوريا".
وكان نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية الممثلة لأطياف واسعة من قوى المعارضة قد دعا واشنطن إلى التحقق من أن انسحابها لن يفضي إلى "عودة نظام بشار الأسد إلى المناطق التي لا تزال بأيدي الأكراد". ولفت إلى أن هذا الفراغ قد يدفع الأكراد للتقرب من النظام السوري تفاديا لهجوم تركي والسعي إلى الحفاظ على حكم ذاتي نسبي.
وأثار قرار ترمب صدمة في الولايات المتحدة وأدى إلى استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس والموفد الأميركي للتحالف الدولي لمحاربة "داعش" بريت ماكغورك المعارضَين للانسحاب. والأحد عين ترمب نائب وزير الدفاع باتريك شناهان الذي سيخلف ماتيس بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني).



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».