تباطؤ نموّ الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع البطالة

أرض زراعية في الضفة الغربية (ويكيميديا)

سجّل الاقتصاد الفلسطيني تباطؤاً حاداً للنمو عام 2018، كما أعلن اليوم (الاثنين) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي أفاد بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.7 في المائة مقابل 3 في المائة عام 2017، مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد بنسبة 1.5 في المائة.
وشهد قطاع الصناعة أعلى ارتفاع في القيمة المضافة إذ بيّنت التقديرات الأولية أنه سجل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة عن العام الماضي، رافقه ارتفاع عدد العاملين بنسبة 6 في المائة، تليه الزراعة بنسبة 4 في المائة والإنشاءات بنسبة 0.7 في المائة، بينما انخفضت القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 1 في المائة مقارنة بالعام 2017.
وارتفع عدد العاملين عام 2018 بنسبة 2 في المائة مقارنة بالعام 2017، بفضل ارتفاع عدد العاملين في الإنشاءات والصناعة. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت نسبة البطالة خلال عام 2018 لتصل إلى 31 في المائة، مقابل 29 في المائة خلال عام 2017، لأن الارتفاع الحاصل في عدد العاملين كان أقل من الارتفاع في حجم القوى العاملة.
وسُجّل أكبر ارتفاع لنسبة في قطاع غزة حيث تجاوز 50 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2018، فيما لم تتجاوز في الضفة الغربية 19 في المائة.
وأشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات في فلسطين بنسبة 8 في المائة عن العام 2017، وارتفاع قيمة الواردات 2 في المائة، مما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري 1 في المائة.