استطلاعات رأي تتنبأ بأن إردوغان الأوفر حظا للرئاسة

أونلاين***
أونلاين***
TT

استطلاعات رأي تتنبأ بأن إردوغان الأوفر حظا للرئاسة

أونلاين***
أونلاين***

يبدو رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان مطمئنا لفوزه في أول انتخابات رئاسية تجري وفق نظام الاقتراع العام المباشر في تركيا، مما يتيح له في هذه الحالة مواصلة هيمنته على الحياة السياسية للبلاد، وكذلك متابعة التحولات التي يجريها فيها.
ويقود إردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي البلاد التي يقدر عدد سكانها بـ76 مليون نسمة منذ أكثر من عشر سنوات. وبوصوله إلى سدة الرئاسة سيتمكن رئيس الوزراء من الاستمرار في تسلم مقاليد الحكم خلال ولايتين إضافيتين من خمس سنوات.
وتتوقع استطلاعات الرأي فوز الرجل القوي في البلاد بما بين 51 و55 في المائة من الأصوات في الاقتراع المرتقب إجراؤه في 10 و24 أغسطس (آب). وفي ختام حملة لم تثر أي حماسة يبقى العنصر المجهول الوحيد معرفة ما إذا كان رئيس الحكومة الإسلامية المحافظة البالغ من العمر 60 عاما سيفوز من الدورة الأولى أم سيكون من الضروري إجراء دورة ثانية. وفي حال فوزه بهذا الاقتراع فسيحطم رقما قياسيا لجهة استمراريته السياسية بعد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة والعلمانية التي قامت على أنقاض السلطنة العثمانية.
ويتمنى رجب طيب إردوغان، رئيس بلدية اسطنبول سابقا، تعزيز شرعيته من خلال التصويت الشعبي، وذلك على الرغم من فترة صعبة خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، بدأت بغضب شعبي غير مسبوق ندد بانحرافه الاستبدادي خلال صيف عام 2013، وأعقبها في الشتاء المنصرم فضيحة فساد مدوية طالته شخصيا.
ويبدو خصماه أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، والنائب الكردي صلاح الدين دمرتاش، غير قادرين على الوقوف في وجه طموحاته في تركيا منقسمة أكثر فأكثر منذ تسلمه الحكم في 2003.
وفي خطاب ترشيحه عبر إردوغان عن نيته خلق «تركيا جديدة (...) حيث الشعب وحده صاحب القرار». ولم يخف رئيس الحكومة التركية مطلقا عزمه إبدال النظام البرلماني القائم بنظام شبه رئاسي لإبقاء سيطرته على السلطة التنفيذية.
وفي هذا الصدد، علق دنيز زيرك، رئيس مكتب صحيفة «حرييت»، بقوله «إن إردوغان لم يصغ إلى أصوات جزء من الشعب مطالبة بمزيد من الحريات، ويبدو أنه سيكون دوما على هذا الحال بعد انتخابه للرئاسة، وذلك يمكن أن يزيد التصدعات داخل المجتمع».
وعلقت الروائية الفرنسية كنيز مراد أخيرا بقولها إن «المواجهة بين أنصار إردوغان وخصومه هي ليست مواجهة بين دينيين وعلمانيين أكثر مما هي مواجهة بين البرجوازية القديمة والجديدة اللتين تتنازعان الحكم، وبين شعب تبنى النمط الأوروبي وآخر متمسك بالتقاليد».
وفي هذا المشهد يبدو مستقبل رئيس الدولة الحالي عبد الله غل الوجه المعتدل غامضا. فكثيرون داخل حزب العدالة والتنمية الذي هو أحد مؤسسيه يعتبرونه مناسبا لرئاسة الحكومة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.