بعد تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية... الحريري في إجازة

تبادل الاتهامات بالمسؤولية بين الأطراف... ولا مبادرات جديدة

الحريري التزم الصمت حيال عرقلة تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)
الحريري التزم الصمت حيال عرقلة تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)
TT

بعد تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية... الحريري في إجازة

الحريري التزم الصمت حيال عرقلة تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)
الحريري التزم الصمت حيال عرقلة تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)

يبدأ الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم الاثنين إجازته، متسلحاً بالصمت الذي أراده موقفاً «في وجه جميع معطلي تشكيل الحكومة»، بعد انتهاء مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لحل عقدة تمثيل «النواب السنة المستقلين»، وسط تبادل الاتهامات بين الأطراف بالمسؤولية عن التعطيل الحكومي.
ولم تسفر الساعات الأخيرة قبل بدء الرئيس الحريري إجازته التي يمكن أن تمتد إلى العام الجديد في حال لم يطرأ أي شيء مستجد على الملف، عن أي تطور، وهو ما دفعه لالتزام الصمت، في ظلّ تعثر تشكيل الحكومة فغرّد عبر «تويتر» قائلاً: «لا بد أحياناً من الصمت ليسمع الآخرون».
وقالت عضو كتلة «المستقبل» النائب رلى الطبش لـ«الشرق الأوسط»، بأن تصريح الحريري موجه لجميع المعرقلين، قائلة بأن «هذا (الصمت) هو موقفنا جميعاً بوجه كل من يعرقل تشكيل الحكومة، وبوجه كل من يؤدي إلى عرقلتها، خصوصا أننا كنا وصلنا إلى المرحلة الأخيرة إلى خيبة الأمل».
وفيما لا تبدو هناك خطة عمل بديلة بعد للتعامل مع المستجدات في الأزمة الحكومية، يلتزم «المستقبل» موقف الحريري الذي يحيطه بتكتم وصمت، في حين لم تظهر لدى الأطراف الأخرى أي مبادرة بعد مبادرة اللواء إبراهيم التي انتهت إثر الفشل في التوصل إلى حكومة يمثل فيها جواد عدرة نواب «اللقاء التشاوري» الذين سحبوا اسمه من التداول أول من أمس السبت.
وتبادلت الأطراف السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن التعثر في تشكيل الحكومة. وأكد النائب قاسم هاشم في حديث إذاعي أن موقف «اللقاء التشاوري واضح، واللقاء ليس وليد الصدفة والمسؤولية في تأخير ولادة الحكومة لا تقع عليه»، معتبراً أن هذه الأزمة أثبتت أن النظام اللبناني بحاجة إلى تطوير. ولفت هاشم إلى أن «المهم اليوم هو البحث عن خطوات سريعة لإنقاذ واقع الحكومة بشكل سريع».
وبعد تحميل قوى «8 آذار» رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مسؤولية تعطيل إعلان الحكومة، نقل الموقع الإلكتروني التابع لـ«التيار الوطني الحر» عن مصدر، نفيه أن يكون التيار والرئيس اللبناني العماد ميشال عون الجهة المعرقلة، قائلا «لا أحد يقوم بتعطيل نفسه». وتابع المصدر: «ما حصل هو أن اتفاقاً سياسيا تم بين أكثر من طرف على تحديد اسم جواد عدرة، حصريا، وبشكل واضح كشخصية يسمّيها النواب السنة الستة على أن تكون وبشكل واضح أيضا من ضمن حصة رئيس الجمهورية، لا أن يتمّ اقتطاعها من حصة الرئيس، وقد تم تكليف اللواء عباس إبراهيم بإخراج الحل إلى العلن، فأنجز مهمته. لكن المفاجأة هي أن تراجعاً عن هذا الاتفاق قد حصل وذلك بالطلب إلى جواد عدرة أن يعلن بعد اجتماع دعي إليه مع اللقاء التشاوري، بأنه يمثل هذا اللقاء حصرياً». وشدد المصدر على أن الطرف الذي تراجع عن الاتفاق بالتأكيد ليس رئيس الجمهورية ولا رئيس التيار، بدليل أن اللقاء التشاوري هو الذي اجتمع وتراجع، مطالباً بأن يكون عدرة ممثلاً حصرياً له ومن حصته هو، أي لا علاقة لرئيس الجمهورية به. وقال بأنه «كان من الطبيعي أن يرفض السيد عدرة الانقلاب على الاتفاق بوصفه المعني الأول، كما أن التيار الوطني الحر رفض كما السيد عدرة ممارسة لعبة الكذب والتحايل واعتماد لغة مزدوجة وملتبسة تجاه الرأي العام، وذلك خلافاً لما طلبه البعض».
وإثر تعليق المباحثات بمبادرة جديدة، علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على عرقلة تشكيل الحكومة عبر حسابه على «تويتر» فقال: «الحكومة لم تستطع الإقلاع. لمزيد من التشاور ومزيد من الدين».
بدوره، أسف البطريرك الماروني بشارة الراعي أن يغيب الواجب عن المسؤولين السياسيين الذين يماطلون منذ سبعة أشهر كاملة في تأليف الحكومة، مختلقين في كل مرة تصل الحلول إلى خاتمتها، عقدة جديدة. وقال: «هم بذلك يلحقون ضرراً كبيراً بالدولة موقعين فيها يومياً خسائر مالية جسيمة، وينتهكون كرامة شعب يحكمون عليه بمزيدٍ من الفقر والحرمان والقلق»... وقال الراعي: «إننا مقتنعون أكثر فأكثر بوجوب تشكيل حكومة مصغرة من أشخاص ذوي اختصاص مشهود لهم وحياديين يتولون مستلزمات الدولة والشعب، لأن أي حكومة تتألف على أساس من الخلافات، وبالشكل الغريب عن الدستور ومبادئه، ولو سُميَت «حكومة وحدة وطنية»، ستكون ويا للأسف، حكومة مزيد من الخلافات والنزاعات، وستعود بالدولة إلى المزيد من التقهقر، وستوقع الشعب في المزيد من الفقر والحرمان».
في غضون ذلك، أمل عضو كتلة «المستقبل» النائب نزيه نجم في حديث إذاعي «ألا تطول الأمور المعرقلة لتشكيل الحكومة، كي لا نكون قد أضعنا فرصة جديدة لا يمكن تعويضها خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي السيّئ جدا». ورأى نجم أنه من المفترض إيجاد حل في اليومين المقبلين خصوصا في ظل الاستحقاقات التي تنتظر لبنان. وغرّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عبر «تويتر» قائلاً: «كان بدّن يانا نكذب ونحنا ما منكذب، ويمكن بدّن يانا نستسلم ونحنا ما رح نوقّف لحتّى تتألف الحكومة متل ما لازم... وتربح اماني اللبنانيين بهالعياد».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».