البرلمان الكوبي يتبنى دستوراً جديداً يعترف باقتصاد السوق

البرلمان الكوبي لدى تبنّيه نص دستور جديد في هافانا أمس (إ.ب.أ)

تبنّى البرلمان الكوبي بالإجماع، أمس، مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي يعترف باقتصاد السوق من دون التخلي عن هدف بناء مجتمع شيوعي، وسيتم عرضه للتصويت في استفتاء في 24 فبراير (شباط).
ووضع النواب البالغ عددهم 560 وبينهم راوول كاسترو الرئيس السابق (2008 - 2018) والأمين العام الأول للحزب الشيوعي، في اليوم الثاني من اجتماعهم، اللمسات الأخيرة على النص. وأُقرّ النص في جلسة للبرلمان لم يسمح لمراسلي وسائل الإعلام الدولية بدخولها، كما ذكرت صحيفة «غرانما» على موقعها الإلكتروني.
وقال منسق لجنة صياغة الدستور أوميرو أكوستا قبل ذلك: إن «هذا الدستور هو تعبير صادق عن الطابع الديمقراطي والتشاركي لشعبنا؛ لأنه انبثق منه ويعبّر عن روحيته»، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ووصل النص إلى البرلمان في صيغة أدخلت عليها تعديلات كبيرة بعد ثلاثة أشهر من النقاشات الشعبية التي شارك فيها نحو 8.9 مليون كوبي، من أصل 11 مليون نسمة، عدد سكان الجزيرة. وفي بلد اعتاد على الإجماع السياسي منذ نصف قرن، تم تقديم 783 ألفاً و174 اقتراحاً لتعديلات أو إضافات أو إلغاء فقرات.
واضطرت السلطات الكوبية، التي أشادت بهذه الممارسة الديمقراطية، إلى تصحيح نسختها. وقد صحّحت اللجنة المخولة 60 في المائة من النص.
وعندما قدم النص الأول، تناولت التعليقات نقطة ترتدي طابعاً رمزياً كبيراً في كوبا وكذلك في الخارج، وهي شطب ضرورة بناء «مجتمع شيوعي» التي وردت في دستور 1976. واضطر الرئيس الكوبي ميغيل دياز - كانيل إلى توضيح الأمور في سبتمبر (أيلول). وقال: إن «الشيوعية والاشتراكية مرتبطتان بشكل وثيق. أي من هذه العبارتين تنطبق على العبارة الأخرى».
وقال أوميرو أكوستا: إن النص تضمن العبارة من جديد، معتبراً أنه «إذا كان إلغاؤها يثير شكوكاً، ويمكن أن يوحي بأن كوبا تخلت (عن الشيوعية)، فها هي». وأثار ذلك استياء المعارضة التي دعت إلى رفض المشروع. وقال «الاتحاد الوطني لكوبا» (منشقون): «القول إن الكائن البشري يحقق كرامته في الاشتراكية والشيوعية هو استخفاف بذكائه».
ولم تتخلّ كوبا عن الشيوعية، لكن اقتصادها يتنوّع تدريجياً. ويعمل حالياً 591 ألف كوبي في القطاع الخاص، يشكلون 13 في المائة من العاملين. ويهدف الدستور الجديد أيضاً إلى الاعتراف بهذا الواقع، عبر إقراره بالسوق والملكية الخاصة والاستثمار الأجنبي. وأضاف أكوستا: إن الدولة الاشتراكية ستحتفظ «بمقاليد السلطة»، في مبدأ يبقى قائماً.
إلى ذلك، قالت لجنة صياغة الدستور: إن البند الثاني الذي أثار رفضاً هو تحديد مدة الولاية الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على ألا يتجاوز سن الرئيس عند توليه السلطة للمرة الأولى الستين عاماً.
وكان ذلك سيشكل تغييراً كبيراً بعد حكم فيدل كاسترو الطويل (1976 - 2008)، ثم شقيقه راوول.
وأخيراً، لم يدرج في مشروع الدستور الجديد السماح لعدد كبير من الأحزاب أو انتخاب الرئيس في اقتراع مباشر. وطرح مشروع الدستور الجديد للنقاش على المواطنين في كل حي وكل مؤسسة، بين أغسطس (آب) ونوفمبر (تشرين الثاني).