سانشيز يرشح فرنسياً من أصل جزائري على لائحة الانتخابات الأوروبية

سامي نعير يلقي كلمة بمناسبة تلقيه جائزة "التضامن الانساني" في مدريد في 14 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
سامي نعير يلقي كلمة بمناسبة تلقيه جائزة "التضامن الانساني" في مدريد في 14 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

سانشيز يرشح فرنسياً من أصل جزائري على لائحة الانتخابات الأوروبية

سامي نعير يلقي كلمة بمناسبة تلقيه جائزة "التضامن الانساني" في مدريد في 14 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
سامي نعير يلقي كلمة بمناسبة تلقيه جائزة "التضامن الانساني" في مدريد في 14 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

بعد سلسلة من القرارات والمواقف السياسية عكس التيّار السائد في المشهد الأوروبي حول أزمة الهجرة، أعلن رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز عن مفاجأة أخرى بقراره ترشيح المفكّر السياسي الفرنسي المتحدّر من أصل جزائري سامي نعير في المواقع الأولى على لائحة انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) المقبل. وأفاد مصدر مسؤول في رئاسة الحكومة الإسبانية أن نعير قبل العرض الشخصي الذي قدّمه له سانشيز، ليكون في عداد الأسماء الأولى على اللائحة التي يرجَّح أن يرأسها وزير الخارجية جوزيب بورّيل الذي سبق له أن رأس البرلمان الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن نعير كان قد تعاون، كخبير في شؤون الهجرة، مع سانشيز عندما كان هذا الأخير أميناً عاماً للحزب الاشتراكي. ويأتي قرار سانشيز في خضمّ المفاوضات الجارية في بروكسل بين الحكومات الأوروبية للتوافق حول سياسة مشتركة للهجرة، وبالتزامن مع صعود الحركات اليمينية المتطرفة ووصول بعضها إلى مواقع الحكم في عدد من الدول الأوروبية.
وكان لافتاً أن هذا القرار فاجأ حتى أقرب الوزراء من سانشيز، سيّما وأنه يأتي بعد دخول اليمين المتطرف إلى البرلمان الأندلسي للمرة الأولى منذ ٣٦ عاماً بعد الانتخابات الإقليمية التي جرت منذ أسبوعين، وفي مرحلة تتعرّض خلالها إسبانيا لضغط كبير من المهاجرين بعد أن أصبحت الوجهة الأولى لمن يعبرون المتوسط من القارة الأفريقية نحو أوروبا. وكانت حكومة مدريد قد سمحت أمس لسفينة «الأذرع المفتوحة» التي تحمل على متنها ٣٠٠ مهاجر بالتوجّه إلى أحد المرافئ الإسبانية، بعد إصرار إيطاليا على إغلاق موانئها ورفض مالطا وفرنسا واليونان استقبالها.
ويعتبر نعير من الوجوه التقدميّة البارزة في المشهد الأوروبي، وهو صاحب نظرية «النمو المشترك» كأساس لمعالجة أزمة الهجرة على الأمد الطويل في أوروبا. ومن المنتظر أن يكون ترتيبه الثالث أو الخامس على لائحة الحزب الاشتراكي في حال ترأسها وزير الخارجية بورّيل، أو في المرتبة الثانية إذا تقرر أن ترأسها امرأة.
وُلِد سامي نعير في مدينة تلمسان بالجزائر عام ١٩٤٦، وهو حائز على دكتوراه في الفلسفة السياسية ودكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة السوربون الباريسية، ويدرّس العلوم السياسية في جامعة باريس السابعة منذ العام ١٩٧٠. وكان مستشاراً مقرّباً من رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ليونيل جوسبان، ونائباً في البرلمان الأوروبي عن الحركة الجمهورية الفرنسية من ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٤. وقد وضع نعير عدداً من المؤلفات المرجعية حول موضوع الهجرة ودراسات قيّمة حول الأمن والتعاون في منطقة المتوسط، وينشر مقالات دوريّة في عدد من الصحف الأوروبية أبرزها «لوموند» الفرنسية و«إل باييس» الإسبانية. وفي ثمانينات القرن الماضي، أشرف على إدارة مجلة «الأزمنة الحديثة» المرموقة إلى جانب الكاتبة والمفكّرة المعروفة سيمون دي بوفوار.
وفي ٤ يونيو (حزيران) ٢٠٠٢، وقّع نعير مقالة شهيرة في صحيفة لوموند تحت عنوان «إسرائيل - فلسطين: السرطان»، انتقد فيها بشدّة سياسة الحكومة الإسرائيلية، مما دفع بعض المنظمات الفرنسية المتعاطفة مع إسرائيل إلى الادّعاء عليه بتهمة معاداة الساميّة. وبعد أن أدانه القضاء في المحاكمة الأولى وتعرّض لانتقادات شديدة، عادت محكمة النقض وبرّأته من التهم التي كانت موجّهة إليه لاعتبارها أن المحكمة الأولى انتهكت أحكام القانون الفرنسي لحرية الرأي والصحافة.
ومن بين المناصب العديدة التي تولّاها نعير إدارة المركز المتوسطي الأندلسي في جامعة إشبيلية حيث كان يحذّر دائماً من مخاطر صعود الحركات اليمينية المتطرفة التي كان يعتبر أنها تفتعلها وتساعد على تغذيتها تمهيداً لاستغلالها في الانتخابات لاحقاً. والجدير بالذكر أن نعير، الذي يتكلّم الإسبانية، لا يحمل الجنسية الإسبانية، بعكس رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس الذي يترشّح لمنصب رئيس بلدية مسقط رأسه برشلونة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».