مسؤول أمني سوري بارز أجرى مباحثات في القاهرة

TT

مسؤول أمني سوري بارز أجرى مباحثات في القاهرة

أجرى رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي المملوك محادثات في القاهرة أول من أمس، وفق ما نقل الإعلام السوري الرسمي أمس، في زيارة نادرة من مسؤول سوري أمني بارز لمصر منذ اندلاع النزاع في سوريا.
وتأتي زيارة المملوك للقاهرة بعد أسبوع من زيارة مفاجئة قام بها الرئيس السوداني عمر البشير لدمشق ليكون أول رئيس عربي يزور العاصمة السورية منذ بدء النزاع في مارس (آذار) 2011.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الأحد: «بدعوة من السيد الوزير عباس كامل (مدير المخابرات العامة المصرية) قام السيد اللواء علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني (...) بزيارة لجمهورية مصر العربية يوم 22 - 12 - 2018».
وعقد المسؤولان، وفق الوكالة، لقاء «بحثا خلاله مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما في ذلك القضايا السياسية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب».
ومن النادر أن تواكب وسائل الإعلام السورية نشاطات المملوك أو تنشر صوراً له.
إلى ذلك؛ كشفت «وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ)» المصرية الرسمية، أمس، عن اللقاء الذي جمع رئيس المخابرات المصرية، ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري، في القاهرة أول من أمس.
وفي بيان مقتضب، أوضحت الوكالة أن المسؤول السوري زار مصر لبحث «مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضايا السياسية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب».
وهذه الزيارة هي الثانية المعلنة للمملوك إلى القاهرة؛ إذ كان زارها في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 بدعوة من الجانب المصري أيضاً، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري حينذاك. وكان مصدر سياسي سوري مواكب لتلك الزيارة قال يومها لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الزيارة ليست الأولى للمملوك إلى القاهرة، إلا إنها أول زيارة معلنة».
وعين المملوك عام 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني السوري الذي يشرف على كل الأجهزة الأمنية السورية، وذلك بعد مقتل 4 من كبار القادة الأمنيين في تفجير بدمشق في 18 يوليو (تموز) 2012، وهو واحد من أفراد الحلقة الضيقة المحيطة بالرئيس بشار الأسد، واسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية المفروضة على أركان النظام ومتعاونين معه. وهو أيضاً واحد من 3 مسؤولين سوريين أصدرت فرنسا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرات توقيف بحقهم للاشتباه بتورطهم في جرائم استهدفت بشكل خاص مواطنين فرنسيين من أصل سوري.
وبعد اندلاع حركة الاحتجاجات في سوريا عام 2011، قطع كثير من الدول الغربية والعربية العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وأبقت أخرى تمثيلاً محدوداً؛ مثل مصر الممثلة بقائم بالأعمال. وعلقت الجامعة العربية عضوية دمشق فيها خلال نوفمبر 2011.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.