تونس: «النهضة» تلمح للمنافسة على الرئاسة

TT

تونس: «النهضة» تلمح للمنافسة على الرئاسة

لم تنتظر «حركة النهضة» التونسية كثيراً للإعلان بدورها عن اهتمامها بالاستحقاق الرئاسي المنتظر خلال العام المقبل، بعد تصريحات الأمين العام المساعد لـ«اتحاد الشغل» (نقابة العمال) بوعلي المباركي عن إمكانية التقدم بمرشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال رئيس مجلس شورى «النهضة» عبد الكريم الهاروني إن الحزب «معني بصفة مباشرة بالانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستكون مغايرة عما شهدته انتخابات 2014». لكنه أوضح على هامش اجتماع للمجلس أن «الحركة لم تفتح بعد ملف الاستحقاقات الانتخابية، وستعمل مطلع السنة المقبلة على ضبط استراتيجيتها الانتخابية وتقديم تفاصيلها والمرشحين المحتملين سواء من داخل الحركة أو من خارجها».
ومن المنتظر أن تعلن أحزاب سياسية عدة عن ترشح قياداتها للاستحقاق الرئاسي في ظل منافسة مفتوحة بين رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ونجل رئيس الجمهورية المدير التنفيذي لحزب «نداء تونس» حافظ قائد السبسي.
ويستعد حزب «البديل» لترشيح رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة للمنافسة على الرئاسة، كما أن أحمد نجيب الشابي رئيس حزب «الحركة الديمقراطية» أحد أبرز معارضي نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ركز في تصريحاته أخيراً على خطورة إعادة «حركة النهضة» إلى واجهة المشهد السياسي خلال انتخابات 2019. وحذر الناخبين من أنها «ستبقى في السلطة لمدة 40 سنة في حال نجاحها في تلك الانتخابات».
وتشير توقعات عدة إلى أن «النهضة» قد تدفع براشد الغنوشي للمنافسة باسمها في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان رئيس الحكومة أكد أن انتخابات 2019 ليست أولوية بالنسبة إليه، وأنه يطمح إلى «تشكيل جبهة دستورية حداثية تقدمية»، غير أن مراقبين عدة يرون أن الشاهد قد يكون الورقة البديلة بالنسبة إلى «النهضة» في حال انسداد الأفق أمامها ورفض مرشحها من قبل الشارع.
يذكر أن اجتماع مجلس شورى «النهضة» الذي عقد على مدى اليومين الماضيين، نظر في تثبيت التوافق السياسي الجديد مع الشاهد وحزبي «المبادرة» بزعامة كمال مرجان و«مشروع تونس» برئاسة محسن مرزوق.
على صعيد متصل، أعلن رئيس لجنة الإعداد لمؤتمر حزب «نداء تونس» رضا شرف الدين أن المشاورات التي قادها خلال الفترة الماضية أفضت إلى الاتفاق على تنظيم أول مؤتمر انتخابي للحزب يوم 2 مارس (آذار) 2019. ويعول الحزب على هذا المؤتمر لترميم البيت من الداخل وإفراز قيادة سياسية تتمتع بشرعية انتخابية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».