بريطانيا تبحث عن مسيّري «درون» غاتويك

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
TT

بريطانيا تبحث عن مسيّري «درون» غاتويك

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

تواصل الشرطة البريطانية بحثها، أمس، عن المسؤولين عن عمليات تحليق غامضة لطائرات من دون طيار أربكت حركة مطار غاتويك بلندن قبيل عيد الميلاد، وذلك بعدما أفرجت من دون اتهام عن رجل وامرأة كانت اشتبهت بهما.
وقال جايسون تينغلي المسؤول في شرطة كانتون ساسكس في بيان، إن «هذين الشخصين تعاونا بشكل كامل مع تحقيقنا، وأنا مقتنع بأنهما لم يعودا مشتبها بهما في حوادث الطائرات من دون طيار بغاتويك».
والرجل (47 عاما) والمرأة (54 عاما) زوجان بحسب الصحافة البريطانية التي نشرت أمس صورتيهما في صفحاتها الأولى، وكان تم توقيفهما مساء الجمعة في منزلهما بمدينة كرولي جنوب لندن على بعد كيلومترات من المطار.
ووصف الرجل باعتباره جنديا سابقا بات يمتهن تركيب الزجاج، وهو مغرم بنماذج الطائرات. وأضاف مسؤول الشرطة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية أن «تحقيقنا مستمر لتحديد مكان المسؤولين عن اختراقات الطائرات بلا طيار، ونحن نواصل درس الخيوط».
وكانت الشرطة وصفت سابقا الحادثة بأنها «عمل متعمد»، لكنها اعتبرت أن لا علاقة لها بالإرهاب. وقالت الصحف إن تورط دولة أجنبية في الأمر «غير مرجح». وكانت الصحف أشارت إلى احتمال ضلوع ناشطين بيئيين أو موظف «غاضب» في المطار.
وأعلن مطار غاتويك تخصيص مكافأة قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 56 ألف يورو) لكل من يدلي بمعلومات تتيح توقيف وإدانة المسؤولين عن الحادثة، الذين سيواجهون عقوبة السجن حتى خمس سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الطائرات.
وعادت الحركة إلى وضعها الطبيعي نهاية الأسبوع في مطار غاتويك، ثاني أكبر مطارات لندن، بعد توقف استمر نحو 36 ساعة بعد أولى عمليات الإبلاغ عن طائرات بلا طيار مساء الأربعاء. وشوهدت تلك الطائرات تاليا خمسين مرة خلال 24 ساعة.
وبحسب المطار، فقد تم إلغاء أو تحويل وجهة ألف رحلة، ما أثر على نحو 140 ألف مسافر.
وبعد ساعات من إعادة فتح مدرج المطار صباح الجمعة، أجبر المطار مجددا على تعليق رحلاته لفترة قصيرة بعد الإبلاغ عن طائرة من دون طيار مجددا، لكنه عاود النشاط بفضل «إجراءات عسكرية» أتاحت ضمان أمن المطار، وخصوصا عبر تفعيل تكنولوجيات متطورة لملاحقة أي جسم غير معروف للسلطات. وأوضح المطار مع ذلك أنه لا يزال من الممكن تسجيل حالات إلغاء وتأخير في الرحلات، بسبب الاضطراب الكبير الذي سجل في الأيام السابقة.
وإزاء الفوضى المسجلة تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة بسبب عدم تصديها بحزم لمشكلة الطائرات من دون طيار. وطالب حزب العمال المعارض بتحقيق مستقل. وقال آندي ماكدونالد في بيان: «لقد تم تحذير الحكومة عدة مرات من المخاطر التي تشكلها الطائرات من دون طيار على قطاع الطيران، لكنها فشلت في مواجهة الأمر».
وذكرت صحيفة «ذي تايمز» السبت أن وزير النقل كريس غريلينغ تجاهل تشريعا جديدا كان مقررا لهذا العام، وكان يهدف إلى تأطير أفضل لاستخدام الطائرات بلا طيار قرب المطارات، وذلك رغم تحذيرات كثيرة من المخاطر التي تشكلها تلك الطائرات. وفضل الوزير التركيز على ملف بريكست، وفق الصحيفة.
لكن متحدثا باسم وزارة النقل رفض هذه الاتهامات، واعتبرها «تحريفا فجا». وقال: «في العام المقبل سيدخل تشريع جديد حيز التنفيذ لفرض تسجيل مستخدمي الطائرات بلا طيار، وضرورة خضوعهم لاختبارات أمنية». ويحظر التشريع الحالي الذي تم تعزيزه هذا العام، استخدام طائرات بلا طيار على بُعد يقل عن كيلومتر واحد من المطار وارتفاع يفوق 122 مترا. وأكد الوزير «نحن مستمرون (...) في العمل على تطوير تكنولوجيات مضادة للطائرات بلا طيار، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث». من جهتها، كتبت صحيفة «ذي ميل أون صنداي» أنه «كان من الممكن وقف الفوضى خلال ساعات قليلة»، لو لم يتم في البداية رفض مساعدة مقترحة من الجيش.
وتنطلق من مطار غاتويك رحلات إلى 228 وجهة في 74 بلدا. ويستخدمه سنويا نحو 45 مليون مسافر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.