استقالة ماتيس تثير قلقاً في إسرائيل

باعتباره المتعقل الأخير في الإدارة الأميركية

TT

استقالة ماتيس تثير قلقاً في إسرائيل

أثارت استقالة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، قلقاً في صفوف القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، واعتبروه «المتعقل الأخير في الإدارة الأميركية». ورأى بعضهم، في أحاديث داخلية، أن الحدث «ضربة، ليس لإسرائيل الدولة والجيش فحسب، بل أيضاً ضربة شخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو»، مؤكدين أنه سيكون مضطراً الآن إلى «التسليم الكلي لترمب وانفلاته السياسي».
وكان ماتيس قد ألغى زيارة رسمية لإسرائيل، يفترض أن تتم في الأسبوع الأول من السنة الجديدة، للبحث في الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط بشكل عام والأوضاع في سوريا بشكل خاص ومجابهة الوجود الإيراني فيها ونشاط «حزب الله». وقد تم الإعداد لهذه الزيارة بعدة اتصالات بين وفود من الطرفين في كل من تل أبيب وواشنطن. وإلغاؤها يترك أثره بشكل مباشر على ما تم إنجازه من خطط مشتركة. وحضور وزير جديد قد يؤدي إلى العودة من جديد إلى البحث في هذه الأمور.
وقال محرر الشؤون السياسية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» شيمعون شيفر، إن «مسؤولين سياسيين يقولون إن هذه (الضربة) في أسوأ توقيت بالنسبة لنتنياهو، في ظل ملفات الفساد التي تلاحقه، والانتخابات التي تدق على الأبواب، علاوة على الاحتجاجات على غلاء المعيشة».
وحسب مراسل صحيفة «هآرتس» في واشنطن حيمي شليف، فإن «استقالة ماتيس والإعلان المفاجئ عن الانسحاب من سوريا يهز واشنطن، ويطلق صافرات الاستغاثة في عدة عواصم في العالم، حيث ينظر إلى الاستقالة على أنها إزالة للحاجز الأخير أمام النزوات غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما تشير إلى عدم استقرار خطير في المستقبل». وبعد إبعاد وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر، ومع المغادرة القريبة لكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، فإن ماتيس يعتبر «معقل العقلاء الأخير»، حيث كان ينظر إليه بوصفه «الحاجز الأخير أمام النزعات الانعزالية والمتقلبة لترمب، التي تترك أثرها في السياسة الإسرائيلية مباشرة».
وأضاف شليف أن «موجات هذه الصدمة ستضرب إسرائيل أكثر من غيرها»، إذ «علقت إسرائيل تحت قيادة بنيامين نتنياهو كل آمالها على الدعم الأميركي المتواصل والثابت. والرأي العام الإسرائيلي كان في المكان الأول في العالم بفضل ترمب. ومن شأن الساعات الـ48 الأخيرة أن تزعزع ثقة الجمهور الإسرائيلي بقوة الدعم الأميركي. ونتنياهو الذي بالغ في كيل المديح لترمب، لدرجة أنه وصفه بالصديق الأكبر لإسرائيل، قد يتلقى ضربة سياسية صعبة في أسوأ توقيت بالنسبة له».
وبحسب شليف، فإن استقالة ماتيس تعمق مخاوف المستوى الأمني. فـ«الجنرال المخضرم، الذي لصق به لقب الكلب المجنون اتضح على العكس من ذلك، ذو خطاب عقلاني مسؤول، تحدث بلغة عملية وبراغماتية مقبولة على الجنرالات وكبار المسؤولين الأمنيين»، ذلك أنه، إضافة إلى آخرين استقالوا، كان قد «بدد المخاوف التي عششت في وسط كثيرين في الجهاز الأمني من تسليم نتنياهو الكلي الذي ينبع من عقيدة ونرجسية أكثر مما ينبع من اعتبارات سياسية متروية للرئيس الأميركي المتهور والخليع».
واعتبر أن «الجمهور الإسرائيلي، بتشجيع من نتنياهو، تجاهل حتى اليوم الخنوع المثير للتساؤل لترمب تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقسوته تجاه الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، ومعالجته المثيرة للسخرية للأزمة مع كوريا الشمالية، وتودده للطغاة وتحامله على القادة المنتخبين، إذا لم نشأ الحديث عن أزماته القضائية، وتوجهه الانعزالي والقومي المتطرف، وتصريحات العلنية الفظة وغلاظته».
وبحسبه، فإن خيبة الأمل من ترمب لن تمس بثقة عناصر اليمين، فطالما ينظر إليه كمن يعزز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية ويدفع الفلسطينيين إلى الهامش، فسوف يظل اليمين العميق يضع ثقته به، رغم أن هذه النظرة قد تتغير عندما تنشر خطته للسلام (ما يطلق عليها «صفقة القرن»). لكن هذا لا يريح نتنياهو، الذي يشغل نفسه بقضايا كثيرة لكنه يعتمد بشكل أساسي على الرئيس ترمب، ويجد نفسه في وضع ضبابي ومثل ترمب يواجه التحديات من جميع الجهات. ومع الانتخابات الجديدة التي ستجري خلال 11 شهراً، ومواجهة البت في ملفاته القضائية، علاوة على موجة الاحتجاج المتصاعدة بسبب ارتفاع غلاء المعيشة، فإن تجربة نتنياهو في الشؤون الخارجية والأمنية، التي يشكل تحالفه مع ترمب المدماك الأساسي فيها، كان يفترض أن تتغلب على كل ذلك، ولكن الرئيس الذي يدير ظهره لأمن إسرائيل، وإدارته آيلة للسقوط، من شأنه أن يبدد كل ذلك.
ويلفت شليف النظر إلى أنه «عندما صرح أوباما بأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تكون شرطي العالم، نظرت إسرائيل إلى ذلك كتأكيد قاطع على توجهه الساذج بشكل عام، والمعادي لإسرائيل بشكل خاص. ولكن عندما يصرح ترمب بالشيء نفسه، فإن تصريحاته تتناقض مع الطابع المتملق لنتنياهو بشأن الدعم المطلق لترمب. وهذا يفاجئ الإسرائيليين ويخيفهم. فقد اعتاد نتنياهو على القول إن ترمب يقف بقوة خلف إسرائيل، وبوجوده تكون قوية أكثر ومعزولة أقل». ولكن، بعد الانسحاب من سوريا، واستقالة ماتيس، وسيطرة ترمب على السياسة الخارجية والأمنية، فإن إسرائيل ستبدو قريباً «ضعيفة ومعزولة أكثر مما سبق».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم