«رايتس ووتش»: عراقيون يواجهون خطر السجن المزدوج بسبب «داعش»

عدم التنسيق يؤدي إلى خطر إعادة الاعتقال

TT

«رايتس ووتش»: عراقيون يواجهون خطر السجن المزدوج بسبب «داعش»

رأت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن الكثير من المعتقلين بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي في إقليم كردستان، يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، حال محاولتهم الالتحاق بعائلاتهم في العاصمة العراقية بغداد. وحذرت «رايتس ووتش» أمس من أن الفتية العرب السنة الذين يقضون فترات سجنهم في إقليم كردستان العراقي لارتباطهم بتنظيم داعش يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم إذا حاولوا الالتحاق بعائلاتهم في المناطق التي تسيطر عليها بغداد. ولفتت المنظمة إلى أن المشكلة تنبع من غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية. وأوضحت أن هذا الوضع يؤثر حاليا على نحو 20 طفلا فقط تم إطلاق سراحهم بعد سجنهم في قضايا تتعلق بالإرهاب. إلا أنها ذكرت أنه سيتم إطلاق سراح عشرات ومئات البالغين قريبا من سجون حكومة إقليم كردستان، وأن هذا يعني خطر إعادة الاعتقال وهو ما سيحول دون أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم وإعادة دمجهم في المجتمع. تقول لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «لقد أدى عدم التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين في العراق إلى خطر تكرار الملاحقة القضائية للجريمة نفسها. حاليا، يؤثر الوضع بشكل كبير على الصِبية الذين قضوا فترات قصيرة، لكن مع بدء إطلاق سراح أربيل للبالغين الذين أنهوا مدة عقوبتهم، سيواجهون نفس المشكلة».
تاريخيا، كان لدى الجانبين نظام لتبادل المعلومات ونقلها، إلا أن المنظمة نقلت عن قضاة من النظامين القضائيين لكل من كردستان والحكومة المركزية أن هذا الترتيب أصبح في السنوات الأخيرة أقل فاعلية، خاصة منذ استفتاء سبتمبر (أيلول) 2017 على استقلال الإقليم عن العراق. وحثت المنظمة السلطات القضائية على تبني سياسات وإجراءات محددة لتجنب المقاضاة المتكررة للأشخاص الذين أدينوا وقضوا حكمهم بتهم الانتماء إلى «داعش»، أو تمت تبرئتهم. كما حثت جميع القوات التي تقوم بالاعتقالات إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تمت تبرئتهم، أو قضوا فترة عقوبتهم مسبقا بنفس الجريمة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».