البرلمان المصري يُمهل الحكومة أسبوعاً للرد على البيانات العاجلة للنواب

المجلس أقر زيادة رسوم إصدار الأوراق من «الداخلية»

في الوقت الذي أمهل فيه «مجلس النواب» المصري، الحكومة أمس، فترة لا تتجاوز أسبوعاً للرد على «البيانات العاجلة» المقدمة من النواب بشأن عدد من الخدمات التي تقدمها، وافق البرلمان بشكل نهائي على تعديلات قانونية تقضي بزيادة رسوم إصدار الأوراق (الشهادات والإفادات الرسمية) من وزارة الداخلية، وتوجيه المقابل لصالح صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة.
ودعا رئيس البرلمان علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس، الحكومة إلى ضرورة الرد «خلال 7 أيام على البيانات العاجلة التي يقدمها النواب خلال الجلسات العامة للمجلس».
وأضاف عبد العال مُظهراً ضيقه: «نحن هنا (في البرلمان) لا نتحدث مع بعضنا... الحكومة إذا كانت تعتقد أن البيانات العاجلة مجرد تنفيس، فيجب أن تنسى ذلك».
وسبق لعبد العال، أن أعلن في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مهلة مماثلة للرد على «البيانات العاجلة المُقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب»، وكانت تتعلق بوقائع إهمال في منشآت ومزارات عامة تخضع لإدارة الحكومة.
وبرر المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، تأخر رد الحكومة، آنذاك بانشغال أجهزة الدولة بـ«منتدى شباب العالم»، وتعهد بالرد عبر تقرير يقدم لرئيس مجلس النواب.
وتناولت بيانات النواب، أمس، عدداً من الملفات؛ منها توفير ماكينات صرف آلية بالقرى والمراكز بمحافظة المنيا (جنوب مصر) للتيسير على كبار السن لصرف المعاشات، وبيان آخر يتعلق بالإهمال في بعض المستشفيات، فضلاً عن تأخر صرف رواتب عمال في أحد المصانع التابعة لوزارة الزراعة.
وطالت انتقادات عبد العال للحكومة كذلك ظاهرة عدم حضور الوزراء المختصين خلال مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس ولجانه النوعية، وقال عبد العال: «لا يجوز حضور ممثلي الوزير ومساعديه إلا بصحبة الوزير، وإن وجود وزير شؤون مجلس النواب ليس بديلاً عن حضور الوزير المختص، وإن مضابط جلسات البرلمان لا تقر دخول مستشاري الوزير دونه إلى المجلس».
وأضاف أن «وزير شؤون مجلس النواب مهمته تحقيق التواصل والتنسيق بين الحكومة والمجلس، ولا يغني ذلك عن حضور الوزراء، ونحن نقدر ونتعاون مع الحكومة وحضور الوزراء إلى المجلس أمر طبيعي، ولن أقبل باستمرار حالة تحدث المجلس دون حضور الحكومة».
وتابع: «كنا نقدر الظرف خلال السنوات الماضية ونحن الآن ندخل في العام الرابع من عمر البرلمان، وأنجزنا كثيراً من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي قدمتها الحكومة خلال السنوات الماضية، ولا يمكن الاستمرار في عقد الجلسات بهذا الشكل».
ودافع وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان عن زميله الغائب، قائلاً إن «وزير التنمية المحلية موجود في بورسعيد لافتتاح عدد من المشروعات احتفالاً باليوم القومي للمحافظة»، وشدد على «تقدير الحكومة لمجلس النواب ورئاسته».
وعلى صعيد آخر، وافق البرلمان أمس، بشكل نهائي، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وانتهت التعديلات إلى زيادة رسم استخراج الأوراق الرسمية التي «تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يجاوز 15 جنيهاً مصرياً (0.84 دولار)».
وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة، يتضمن زيادة الرسوم بما لا يزيد على 5 جنيهات (0.2 دولار)، لكن البرلمان وافق على مقترح من أحد أعضائه بزيادة الحد الأقصى لضعفين.
وخلال جلسات المناقشة المبدئية للتعديلات الشهر الماضي، شهد البرلمان جدلاً بشأن الرسوم الجديدة، وفي حين دعا النائب ضياء داود (تكتل 25 - 30 المعارض) إلى عدم تطبيق الرسوم الجديدة على الأوراق المتعلقة بالمواطنين في تعاملاتهم مع المصالح الحكومية والاكتفاء برسوم الالتحاق بالكليات والمعاهد الشرطية، تمسك رئيس النواب بزيادتها. وقال إن «سلعة الأمن التي يقدمها هي الأغلى في المجتمع»، مضيفاً أن «رجال الأمن تحملوا الكثير لتوفير ما تتمتع به مصر الآن من أمان، وأن الأمان الموجود في مصر غير موجود في كثير من الدول المتقدمة».