منتجو النفط يراجعون آلية التخفيضات لتحقيق التوازن في السوق

العراق يدرس تزويد الكويت بالغاز

ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)
ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)
TT

منتجو النفط يراجعون آلية التخفيضات لتحقيق التوازن في السوق

ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)
ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس الأحد، إنه إذا لم تكف تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها والبالغة 1.2 مليون برميل يوميا فسيعقد المنتجون في أوبك وخارجها اجتماعا استثنائيا وسيفعلون ما يكون ضرورياً لتحقيق التوازن في سوق الخام.
وذكر الوزير في مؤتمر صحافي خلال اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالكويت، أن تمديد الاتفاق الموقع في أوائل ديسمبر (كانون الأول) بخصوص تخفيضات إنتاج النفط لن يكون مشكلة، وسيفعل المنتجون ما تطلبه السوق. وقال: «ماذا لو يكون الخفض بمليون برميل ومائتين (برميل يوميا) غير كاف؟ أقول لك إذا لم يكن كافيا فسوف نجتمع ونرى ما هو كاف ونقوم به... الخطة مدروسة جدا (خطة خفض الإنتاج) لكن إذا لم تعمل، نحن دائما في منظمة أوبك لدينا القدرة على الدعوة لاجتماع استثنائي، عقدنا قبل ذلك اجتماعات استثنائية».
كانت أوبك ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا، اتفقوا مطلع الشهر الحالي على خفض الإنتاج بكميات تفوق توقعات السوق. ورغم ذلك، انخفضت أسعار النفط لأدنى مستوى منذ الربع الثالث من 2017، حيث أدى فائض المعروض العالمي إلى عزوف المشترين قبل عطلات على مدى الأسبوعين المقبلين.
وقال المزروعي إن اجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين أوبك والمستقلين سيعقد نهاية فبراير (شباط) أو بداية مارس (آذار)، في الوقت الذي يهدف فيه المنتجون لإعادة السوق إلى الاتزان الذي كانت عليه في صيف 2018.
وقال وزير الطاقة الإماراتي إن مستويات الإنتاج في شهر أكتوبر (تشرين الأول) ستكون المستوى المرجعي لخفض الإنتاج لغالبية المنتجين من أعضاء أوبك والمستقلين الذين اتفقوا على خفض الإمدادات الشهر الحالي.
وذكر أن ليبيا وإيران وفنزويلا مستثناة من تخفيضات إنتاج النفط، مضيفا أن من المتوقع أن ينخفض إنتاج هذه الدول لا يزيد. وتابع أن المنتجين داخل أوبك وخارجها يهدفون لإعادة السوق في الربع الأول من 2019 إلى الاتزان التي كانت عليه في صيف 2018، مشيرا إلى أن منتجي النفط الصخري هم أول من سيتألم من الأسعار المنخفضة، مع تباطؤ الإنتاج الصخري.
كان المزروعي يتحدث في مؤتمر صحافي مع محافظ السعودية في أوبك أديب الأعمى ووزير النفط العراقي ثامر الغضبان.
- السعودية وتراجع الفائض في السوق
قال أديب الأعمى محافظ السعودية في أوبك، إن الفائض في السوق النفطية تراجع إلى 37 مليون برميل في نوفمبر (تشرين الثاني) من 340 مليونا في يناير (كانون الثاني) 2017، حين بدأت أوبك وحلفاؤها خفض الإنتاج سعيا لدعم أسعار النفط.
و‏أكد الأعمى «التزام المملكة التام ‏بالاتفاق الجديد». وقال إن السعودية أخذت زمام المبادرة فعليا عندما أعلن الفالح أن إنتاج المملكة سيكون 10.2 مليون برميل يوميا في يناير المقبل، في حين أن سقف الإنتاج الذي التزمت به هو 10.3 مليون برميل يوميا. وأضاف الأعمى أنه في الفترة من يناير 2017 وحتى مايو (أيار) 2018، أي قبل قرار رفع الإنتاج في يونيو (حزيران) الماضي، بلغ التزام بلاده بالاتفاق السابق 120 في المائة رغم طاقتها الإنتاجية الاحتياطية.
- وزير النفط العراقي يتفق مع توقعات الفالح
وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، قال إنه يتفق مع توقعات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بشأن إمكانية تجديد الاتفاق، مضيفا أن بلاده ترغب في تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في أبريل (نيسان)؛ «سنراقب مسار الأسعار وتطورها مع الزمن». وتوقع «تحسن» أسعار النفط في بداية العام المقبل مع بدء تطبيق قرار خفض الإنتاج. قائلا على هامش اجتماع أوابك في الكويت: «لم يعد هناك خزين كبير في السوق، وعليه فنحن متفائلون بأن هذا الانحدار السريع (للأسعار) سوف يتوقف».
وأضاف الغضبان أن بلاده تدرس حالياً اتفاقية تصدير الغاز إلى الكويت، مبيناً أن هذه الدراسات في اللمسات الأخيرة.
وأوضح «لا أستطيع أن أقول إن لدي ملاحظات على الاتفاقية، إذ سبق وصدرنا الغاز إلى الكويت في الثمانينات من حقل الرميلة، لكن في ذات الوقت نعلم جميعا أن العراق لديه احتياجات كبيرة من الغاز وخصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية».
وبشأن الحقول الحدودية مع الكويت، ذكر الغضبان أن مسؤولين كويتيين وعراقيين اجتمعوا في تركيا قبل نحو أسبوع، واختاروا مستشارا لدراسة المناطق النفطية على الحدود بين البلدين، وسيتم تحديد السياسة الإنتاجية بناء على الدراسة. ولم يفصح الوزير العراقي عن اسم المستشار الذي تم اختياره.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي إن الكويت والعراق سيعينان مستشارا قريبا لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة، في خطوة ستساهم كثيرا في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وحول التنقيب في المناطق الحدودية (الكويتية - العراقية) قال: «تواصل الجانبان قبل أيام في اجتماع كبير موسع شمل الفنيين من الطرفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة كما أن الاستشاري العالمي سيقوم بدراسة المنطقتين المتاخمتين على الحدود والموجود بهما حقلا الرتقة وصفوان العبدلي».
وأفاد بأنه بناء على الدراسة «سنتخذ سياسة إنتاجية بحيث يكون الإنتاج من ناحية الملكية مجزيا للطرفين».
إلى ذلك، اعتمد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أمس خلال اجتماعه الـ101 المنعقد في الكويت مشروع ميزانية الأمانة العامة والهيئة القضائية للمنظمة لعام 2019.
وأكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة المهندس سهيل المزروعي في كلمته خلال الاجتماع أن المنظمة تستهدف تعاون الدول الأعضاء في مختلف أوجه النشاطات المتعلقة بالصناعة البترولية لتحقيق تطلعات شعوبها.
وقرر المجلس تمديد فترة إشراف العراق على معهد النفط العربي للتدريب لمدة سنة اعتبارا من يناير المقبل، كما ستتولى البحرين رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة لمدة عام اعتبارا من يناير 2019.


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).