مفاوضات الحرب التجارية بين أميركا والصين تحرز «تقدماً جديداً»

بكين تدرس تبني قانون استثمار يضمن حماية الملكية الفكرية

بينما تسعى بكين وواشنطن إلى ترتيبات لجولة جديدة من المحادثات بشأن التجارة، أعلنت الصين، أمس، أنها أجرت محادثات هاتفية مع الولايات المتحدة على مستوى نواب الوزراء، يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الصينية.
غير أن هذا البيان أوضح أن البلدين تبادلا وجهات النظر بشأن الميزان التجاري وتعزيز جهود حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث أحرزا «تقدما جديدا» خلال المحادثات الهاتفية. ويختلف هذا عن آخر بيان أصدرته الصين الذي قالت فيه إنها أجرت مباحثات جيدة يوم الأربعاء الماضي، لكنها لم تتطرق لتفاصيل.
وكان الرئيس الصيني تشي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب توصلا مطلع الشهر الحالي لهدنة 90 يوما، في الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين، التي أضرت بالفعل بالاقتصاد الصيني.
وأرجأ ترمب تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 في المائة على واردات صينية لبلاده تبلغ قيمتها 200 مليار دولار. وعلقت الصين أيضا تطبيق رسوم إضافية على واردات البلاد من السيارات الأميركية، وابتاعت فول الصويا الأميركي.
- قانون جديد لحماية الملكية الفكرية
وفي سياق مساعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، كشفت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس، عن أن البلاد تدرس تبني قانون موحد بشأن الاستثمار الأجنبي في البلاد. وأشارت تقارير محلية إلى أن مشروع القانون سيحمي الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب، بحيث لن يتم استخدام أي تدابير إدارية لإجبارهم على نقل التقنيات التي يعملون بها، وهي إحدى نقاط تفاقم الخلاف بين إدارة ترمب وبكين والتي ساهمت في إشعال الحرب التجارية. وذكرت «شينخوا» أنه جرى تقديم مشروع قانون بهذا الشأن لاجتماع دوري للجنة الدائمة لـ«المؤتمر الشعبي الوطني» الذي بدأ أعماله أمس. وفور تمريره، سيحل القانون محل 3 قوانين قائمة وتتعلق بالمشروعات المشتركة الصينية - الأجنبية عن طريق امتلاك الأسهم، والمشروعات المشتركة غير السهمية (التعاقدية)، والمشروعات ذات الملكية الأجنبية بالكامل.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن المشروع يهدف إلى حماية الاستثمار الأجنبي. ويقترح مشروع القانون تبني آلية «قائمة سلبية» للاستثمار الأجنبي، مما يعني أن أي استثمار أجنبي في أي مجال غير مشمول في القائمة سيتم معاملته بطريقة الاستثمار المحلي نفسها، فضلا عن أن أي سياسات داعمة للشركات المحلية سيتم تطبيقها على الشركات الأجنبية أيضا. وتكافح الصين من أجل الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي في اقتصاد عالمي صار محوطا بمخاطر التباطؤ. وأظهرت بيانات رسمية أمس أن وتيرة نمو قطاع الاتصالات في الصين ارتفعت خلال أول 11 شهرا من العام.
وذكرت وكالة «شينخوا» أن عائدات القطاع بلغت 1.2 تريليون يوان (نحو 174 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بارتفاع نسبته 2.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت وزارة الاتصالات إن عدد مالكي الهواتف الجوالة بلغ 1.65 مليار شخص في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع بنسبة 10.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
- الإغراق والحرب التجارية
وعلى صعيد التجارة؛ انعكست عوامل عدة، منها رسوم الحرب التجارية، وإجراءات مكافحة الإغراق، علاوة على حمى الخنازير، على بيانات التجارة الأخيرة للصين.
وتراجعت الواردات الصينية من الشعير خلال نوفمبر بنحو 83.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 110 آلاف طن، حسب البيانات المعلنة من هيئة الجمارك الصينية.
وجاء هذا الانخفاض القوي بعد أن اتخذت الصين الشهر الماضي إجراءات لمكافحة الإغراق على شحنات الحبوب الآتية من أكبر مورد لها، أستراليا.
وصدرت أستراليا 6.84 مليون طن من الشعير إلى الصين في 2017، بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وهو ما يقرب من إجمالي واردات الصين من الشعير خلال 3 فصول في 2017 التي بلغت 8.8 مليون طن.
وانخفضت واردات الصين أيضا من الذرة، أحد المكونات الرئيسية لإطعام الحيوانات، بنحو 97.6 في المائة خلال نوفمبر. وكانت الصين فرضت رسوما انتقامية على وارداتها من الحبوب الأميركية بنسبة 25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، ردا على تصعيد أميركا بفرض رسوم حمائية على الصادرات الصينية.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد للذرة إلى الصين، وبلغت حصتها من الواردات الصينية من هذه السلعة في 2017 نحو 94 في المائة. واشترت الصين 140 ألف طن من القمح في نوفمبر الماضي، بما يقل بـ22.5 في المائة عن الفترة نفسها من السنة السابقة.
في الوقت ذاته، وصلت واردات الصين من حبوب الذرة في نوفمبر إلى 120 ألف طن، بزيادة 438.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. وزادت واردات الصين من السكر في الفترة نفسها بـ116.3 في المائة لتصل إلى 340 ألف طن، وعلف الصويا بـ4.7 في المائة، حيث وصلت إلى 4 آلاف طن.
وأظهرت البيانات الصينية أن واردات البلاد من الخنازير ارتفعت في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، مع مكافحة الصين حمى الخنازير الأفريقية سريعة الانتشار. واستوردت الصين 91.4 ألف طن من الخنازير في نوفمبر بزيادة 10.2 في المائة عن الشهر السابق، وقت أن بلغت الواردات 82.9 ألف طن. وأعلنت بكين، أكبر منتج للخنازير في العالم، أكثر من 90 حالة حمى خنازير قاتلة منذ أغسطس (آب) الماضي، وهو ما زاد من الرغبة في استيراد اللحوم.
وفي مجال الصادرات أظهرت أمس بيانات صينية أن صادرات البلاد من الألمنيا (المادة المستخدمة في صناعة الألمنيوم) تراجعت بنسبة 37.9 في المائة لتصل إلى 285.6 ألف طن خلال نوفمبر، مقارنة بصادرات أكتوبر التي بلغت 460 ألف طن.
ومن المقدر أن يتجاوز إجمالي صادرات الصين من الألمنيا هذا العام مليون طن. ومع انخفاض الأسعار العالمية للألمنيا في نوفمبر بنحو 16.8 في المائة، أصبح المنتجون الصينيون أقل حماسا للتصدير.
- تطورات الصناعة والطاقة
على صعيد الصناعة، شهدت صناعة المطاط في الصين نموا قويا في الأرباح في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وفقاً للبيانات الجديدة الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أمس. وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، ارتفع إجمالي أرباح 373 شركة تم جمع بياناتها بنسبة 31.14 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 13.07 مليار يوان (نحو 1.9 مليار دولار).
وأوضحت بيانات وزارة الصناعة أن «ربحية الصناعة كانت أفضل من الفترة نفسها من العام الماضي». ومنذ النصف الأخير من عام 2017، أعلن كثير من صانعي الإطارات عن ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى ارتفاع التكاليف بسبب زيادة أسعار المواد الخام.
- قطاع الطاقة
وفي مجال الطاقة أظهرت بيانات الجمارك أمس أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال سجلت مستوى قياسيا في نوفمبر مع توجه التجار لشراء الوقود في ظل زيادة استهلاك الأسر والشركات لأغراض التدفئة في أشهر الشتاء شديدة البرودة.
ووفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك، بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال 5.99 مليون طن في نوفمبر، بزيادة 48.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
ويتجاوز ذلك الرقم القياسي السابق البالغ 5.18 مليون طن المسجل في يناير من العام الحالي.
وتسعى الصين لتحويل مناطق في البلاد لاستخدام الغاز في التدفئة بدلا من الفحم سعيا لتطهير البيئة. وزادت واردات الغاز الطبيعي المسال في أول 11 شهرا في عام 2018 بنسبة 43.6 في المائة مقارنة بها قبل عام إلى 47.52 مليون طن، متخطية المستوى القياسي السنوي المسجل العام الماضي والبالغ 38.13 مليون طن.
وأشارت البيانات إلى انخفاض صادرات الصين من البنزين والديزل في نوفمبر مقارنة بمستوياتها قبل عام مع خفض شركات التكرير المحلية الإنتاج بسبب تقلص هامش الربح.
وصدرت الصين 1.23 مليون طن من الديزل في نوفمبر الماضي، بانخفاض 37.5 في المائة على أساس سنوي. وتراجعت صادرات البنزين الشهر الماضي 39.2 في المائة على أساس سنوي إلى 630 ألف طن.