مجلس الشيوخ الإيطالي يقر الموازنة الجديدة

مجلس الشيوخ الإيطالي (أرشيفية - رويترز)
مجلس الشيوخ الإيطالي (أرشيفية - رويترز)
TT

مجلس الشيوخ الإيطالي يقر الموازنة الجديدة

مجلس الشيوخ الإيطالي (أرشيفية - رويترز)
مجلس الشيوخ الإيطالي (أرشيفية - رويترز)

صدق مجلس الشيوخ الإيطالي على موازنة عام 2019 التي كانت محور خلاف مرير مع بروكسل.
وبعد التصويت الذي تم ليلة أمس (السبت)، سوف يتعين على مجلس النواب التصديق على الموازنة لكي تصبح قانونية. ومن المتوقع أن يتم التصويت بعد احتفالات عيد الميلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رفض خطط الموازنة الأولية، التي كانت ستنطوي على زيادة نسبة عجز الموازنة بصورة كبيرة.
وجرى تقديم ما يطلق عليه بالتعديل الكبير على مشروع الموازنة، بعد الأخذ في الاعتبار التغيرات التي تم الاتفاق عليها مع بروكسل، أمام لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ (الأربعاء) الماضي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.