أحال النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، أمس، 13 مسؤولاً مصرياً عن «صوامع القمح» إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 607 ملايين جنيه من أموال الدولة المصرية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن أن المتهمين من الأول حتى الـ11 لكونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والتسلم، وأمناء عهد صومعة وشونة بالجيزة، سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين لكونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن سهلوا للمتهمين الـ12 و13 الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة، وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من القمح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية. وأكدت التحقيقات أن المتهمين أثبتوا بمحاضر الفرز والتسلم الخاصة بكميات القمح المورد، كميات وهمية من القمح، مما يعد تزويراً في محررات رسمية.
إحالة 13 مسؤولاً مصرياً عن صوامع القمح إلى «الجنايات»
إحالة 13 مسؤولاً مصرياً عن صوامع القمح إلى «الجنايات»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
