أسئلة السيسي المفاجئة تُحرج مسؤولين

بعد سؤال إيرادات محافظة القاهرة... استفسر عن استهلاك الطماطم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
TT

أسئلة السيسي المفاجئة تُحرج مسؤولين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أسئلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمسؤولي الدولة خلال افتتاح المشروعات، تضعهم في حرج، خاصة مع عدم وجود إجابة وافية من بعض المسؤولين. فبعد أسبوع من عدم قدرة محافظ القاهرة خالد عبد العال، الرد على سؤال وجهه له الرئيس يتعلق بحجم إيرادات محافظة القاهرة. باغت الرئيس أمس مسؤولة الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان بسؤال عن حجم استهلاك مصر من الطماطم في العام الواحد، وفشلت المسؤولة في الرد على استفسار الرئيس. وقال الرئيس أمس: «لازم نكون عارفين إن الذي ننتجه كام في المائة من احتياجات السوق... ونقول الكلام ده للناس».
وقبل أيام وجه السيسي عدداً من الأسئلة لمحافظ القاهرة؛ لكن المحافظ التزم الصمت وعجز عن الإجابة على تساؤلات الرئيس. وقال الرئيس حينها إنه «يجب على المسؤول أن يكون ملماً بكل شيء داخل نطاق محافظته لمواجهة جميع أسئلة المواطنين والشارع، لوضع الحقائق كاملة أمام المواطن».
وعقب ذلك تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي وثق طرح الرئيس السيسي الأسئلة على محافظ القاهرة، وطالبوا بإجراءات مع أي مسؤول لا يعرف مهام وظيفته... الأمر الذي دفع أحد المحامين إلى تقديم بلاغ للنائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، ضد محافظ القاهرة، يتهمه فيه بالإهمال في أداء مهام وظيفته، ويطالب بمحاكمة عاجلة للمحافظ.
وسبق أن أحرج الرئيس السيسي، محافظ القاهرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما نبهه إلى وجود مشكلة في أعمدة الكهرباء بطريق مطار القاهرة الدولي، وقال له: «من فضلك، راجع هذا الموضوع، أنا فقط أذكرك»... ليرد عليه محافظ القاهرة: «توجيهات سيادتك نُفذت بالفعل»، ليحرجه السيسي معلقاً: «توجيهات إيه أنا شوفته وأنا راجع».
وفي سبتمبر الماضي أيضاً تلعثم وزير النقل هشام عرفات، عندما عبر الرئيس عن استيائه من شكل منطقة تقع أسفل كوبري محور التعمير بالإسكندرية، متسائلاً: «هو ده الشكل الطبيعي؟!»، ليتلعثم وزير النقل ويرد: «هذا منزل الكوبري»، فقاطعه السيسي مخاطباً اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية قائلاً: «يا كامل، هل هذا هو الشكل الطبيعي؟!»، فعقب «الوزير»: «سوف يتم توسعتها بجوار الطريق، يا فندم».
وكان السيسي قد افتتح أمس محطة الفرز والتعبئة ضمن مشروع الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، بطاقة إنتاجية 800 طن تخزين منتج مبرد، وطاقة إنتاجية يومية 400 طن. وقال السيسي إن «منظومة العمل السبب الرئيسي فيما نشهده من إنجازات»، مطالباً المصريين بالشعور بالفخر والسعادة لما تم تحقيقه من إنجازات، خاصة وأن هذا المشروع يقام بسواعد شباب مصر من مختلف التخصصات. مضيفاً: «سوف نستمر في استكمال المشروع الذي سيدخل مصر كثاني أكبر دولة تنفذ مشروعاً زراعياً مثل هذا».
وأكد السيسي أنه يتم عمل أكبر مزرعة لإنتاج أفخر أنواع التمور في العالم على مساحة 40 ألف فدان، وهناك 2.5 مليون نخلة في المشروع، وأنه لإقامة مشروع مثل هذا لا بد أن تكون هناك ثلاجات ومحطات فرز ومعامل.
وشدد الرئيس المصري على ضرورة التزام الشركات المساهمة في تنفيذ هذه المشروعات بمهامها والتوقيتات المتفق عليها مسبقاً للانتهاء منها، مضيفاً: أن «الدولة تحاول تشغيل الشركات الوطنية بدلاً من الاعتماد على الشركات الأجنبية».
في السياق ذاته، وجه الرئيس، مسؤولي وزارتي الزراعة والتضامن وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإقناع مواطني القرى بعدم «تبوير أراضيهم الزراعية» بهدف كسب المال، واستخدام بدائل أخرى للحصول عليها، قائلاً: «بدل ما تبني بيت، وتبور قيراطين أو ثلاثة على أمل الحصول على عدة آلاف من الجنيهات، سوف نساعدك تعمل صوبة بعائد مثل عائد البيت (اللي أنت تريد أن تبنيه وتسيبه)». مشدداً على أن إجراءات حماية الأراضي الزراعية من التبوير ليست حلولاً أمنية أو هدم البيوت فقط، داعياً لتطبيق بدائل أخرى لتشجيع المواطنين على عدم البناء على الأراضي الزراعية.
وكان السيسي قد حذر في سبتمبر الماضي، من خطورة التعدي على الأراضي الزراعية، قائلاً: إن «التعدي على الأراضي الزراعية أمر منتشر في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا بد أن نعي خطورة ذلك».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.