تركيا تناشد اليونان وقبرص تجنب الاستفزازات في إيجه والمتوسط

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
TT

تركيا تناشد اليونان وقبرص تجنب الاستفزازات في إيجه والمتوسط

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كلاً من اليونان وقبرص إلى الابتعاد عن الاستفزازات، والتحريض في بحر إيجه والبحر المتوسط، محذراً من أن ثمن هذه الاستفزازات «سيكون باهظاً».
وقال أكار: «ليعلم الجميع أنه لا طائل من وراء الاستفزازات الجارية في بحري إيجه والمتوسط، وفي قبرص»، مضيفاً في تصريحات خلال زيارته لقيادة قوة المهام التركية في أفغانستان، أمس (السبت)، نقلتها وسائل الإعلام التركية، أن «على الجميع أن يدرك ضرورة الابتعاد عن الاستفزازات والتحريض، وإلا فإن ثمنها سيكون باهظاً».
وتابع أكار محذراً: «على الجميع التعقُّل، وعدم التسبب بأي مغامرة. هذه هي نصائحنا الصادقة والجادة للمعنيين»، مبرزاً أن بلاده عازمة على تحقيق أمن شعبها، ومواصلتها الدفاع عن 780 ألف كلم مربع من أراضيها، و462 ألف كلم مربع من مياهها الإقليمية، التي وصفها بـ«الوطن الأزرق».
كما أوضح أكار أن تركيا لن تسمح بفرض أمر واقع في بحر إيجه والبحر المتوسط والشمال، لافتاً إلى أن أي قرارات أو تدابير يتم اتخاذها في هذه المناطق من دون تركيا «ستُعدّ باطلة وغير قابلة للتطبيق».
وسبق أن حذرت تركيا من أنها ستتخذ إجراءات ضد الخطوات الأحادية لقبرص للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط، مؤكدة أن القبارصة الأتراك لهم حقوق في تلك الاحتياطيات.
ومطلع مارس (آذار) الماضي، اعترضت سفناً حربية تركية سفينة تنقيب إيطالية، تابعة لشركة «إيني» للطاقة، بعدما دخلت بتوكيل من قبرص إلى المنطقة الاقتصادية التركية الخاصة شرق المتوسط. كما أعلنت اليونان عزمها قرب تحويل جزيرة، تبعد نحو ميل واحد عن الشواطئ التركية، إلى منطقة اقتصادية خالصة لها، وسط تحذيرات متكررة من تركيا من الإقدام على مثل هذه الخطوة.
من جهته، قال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، في تصريح أول من أمس، إن جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة، الواقعة على بعد 1.6 كلم من الساحل التركي «لها أهمية خاصة لاقتصاد بلدنا... ونحن نسعى إلى استغلال الغاز الطبيعي الموجود في الجزيرة»، مشيراً إلى أن الجزيرة تحتوي على حقول غاز كبيرة تلبي احتياجات الأجيال القادمة.
ويقطن الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 12 كيلومتراً مربعاً، نحو 500 شخص فقط، وتقع ضمن المناطق والجزر المتنازع عليها في بحر إيجه بين اليونان وتركيا منذ سنوات.
وتشكل الجزر والمناطق الاقتصادية في البحر المتوسط وبحر إيجه سبباً للخلافات والتوتر بين اليونان وتركيا، وكان آخر مظاهر التوتر بينهما إطلاق تركيا أعمال الحفر في شرق البحر المتوسط أخيراً، بحثاً عن الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار غضب اليونان.
لكن أكار قال إن تركيا لن تتردد في اتباع كل الطرق لحماية حقوقها في بحر إيجه، وشرق البحر المتوسط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».