تركيا تناشد اليونان وقبرص تجنب الاستفزازات في إيجه والمتوسط

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
TT

تركيا تناشد اليونان وقبرص تجنب الاستفزازات في إيجه والمتوسط

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كلاً من اليونان وقبرص إلى الابتعاد عن الاستفزازات، والتحريض في بحر إيجه والبحر المتوسط، محذراً من أن ثمن هذه الاستفزازات «سيكون باهظاً».
وقال أكار: «ليعلم الجميع أنه لا طائل من وراء الاستفزازات الجارية في بحري إيجه والمتوسط، وفي قبرص»، مضيفاً في تصريحات خلال زيارته لقيادة قوة المهام التركية في أفغانستان، أمس (السبت)، نقلتها وسائل الإعلام التركية، أن «على الجميع أن يدرك ضرورة الابتعاد عن الاستفزازات والتحريض، وإلا فإن ثمنها سيكون باهظاً».
وتابع أكار محذراً: «على الجميع التعقُّل، وعدم التسبب بأي مغامرة. هذه هي نصائحنا الصادقة والجادة للمعنيين»، مبرزاً أن بلاده عازمة على تحقيق أمن شعبها، ومواصلتها الدفاع عن 780 ألف كلم مربع من أراضيها، و462 ألف كلم مربع من مياهها الإقليمية، التي وصفها بـ«الوطن الأزرق».
كما أوضح أكار أن تركيا لن تسمح بفرض أمر واقع في بحر إيجه والبحر المتوسط والشمال، لافتاً إلى أن أي قرارات أو تدابير يتم اتخاذها في هذه المناطق من دون تركيا «ستُعدّ باطلة وغير قابلة للتطبيق».
وسبق أن حذرت تركيا من أنها ستتخذ إجراءات ضد الخطوات الأحادية لقبرص للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط، مؤكدة أن القبارصة الأتراك لهم حقوق في تلك الاحتياطيات.
ومطلع مارس (آذار) الماضي، اعترضت سفناً حربية تركية سفينة تنقيب إيطالية، تابعة لشركة «إيني» للطاقة، بعدما دخلت بتوكيل من قبرص إلى المنطقة الاقتصادية التركية الخاصة شرق المتوسط. كما أعلنت اليونان عزمها قرب تحويل جزيرة، تبعد نحو ميل واحد عن الشواطئ التركية، إلى منطقة اقتصادية خالصة لها، وسط تحذيرات متكررة من تركيا من الإقدام على مثل هذه الخطوة.
من جهته، قال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، في تصريح أول من أمس، إن جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة، الواقعة على بعد 1.6 كلم من الساحل التركي «لها أهمية خاصة لاقتصاد بلدنا... ونحن نسعى إلى استغلال الغاز الطبيعي الموجود في الجزيرة»، مشيراً إلى أن الجزيرة تحتوي على حقول غاز كبيرة تلبي احتياجات الأجيال القادمة.
ويقطن الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 12 كيلومتراً مربعاً، نحو 500 شخص فقط، وتقع ضمن المناطق والجزر المتنازع عليها في بحر إيجه بين اليونان وتركيا منذ سنوات.
وتشكل الجزر والمناطق الاقتصادية في البحر المتوسط وبحر إيجه سبباً للخلافات والتوتر بين اليونان وتركيا، وكان آخر مظاهر التوتر بينهما إطلاق تركيا أعمال الحفر في شرق البحر المتوسط أخيراً، بحثاً عن الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار غضب اليونان.
لكن أكار قال إن تركيا لن تتردد في اتباع كل الطرق لحماية حقوقها في بحر إيجه، وشرق البحر المتوسط.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.