الديب محامي مبارك يعيد اللغط في مصر حول «ثورة يناير»

وصفها بـ«المؤامرة».. واتهم الشباب بـ«ازدراء الدستور»

المحامي فريد الديب
المحامي فريد الديب
TT

الديب محامي مبارك يعيد اللغط في مصر حول «ثورة يناير»

المحامي فريد الديب
المحامي فريد الديب

أثارت مرافعة دفاع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أمس جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والاجتماعية، وذلك بعد أن شن المحامي فريد الديب هجوما حادا على ثورة 25 يناير، واصفا إياها بـ«المؤامرة»، وهو ما عقب عليه عدد من الخبراء والفقهاء بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن ثورة يناير مذكورة وبـ«إشادة بالغة» في الدستور المصري الجديد، ولا يصح الهجوم عليها بهذا الشكل، مؤكدين أن الديب حول دفاعه إلى «مرافعة سياسية» متجاوزا حيثيات القضية إلى «شطحات لا داعي لها»، وذلك وسط تصاعد مطالبات سياسية بمحاكمة الديب بتهمة ازدراء الثورة والدستور. ورأى الديب في جلسة القضية أمس أن ثورة يناير «مؤامرة أجنبية ضد الدولة المصرية»، وأن جماعة الإخوان المسلمين استغلت الغضب الشعبي في تحقيق مآرب وأهداف خاصة بها للاستيلاء على الحكم وإسقاط الدولة المصرية إنفاذا لـ«مخطط أميركي» لإعادة تقسيم دول الشرق الأوسط وتخريب دول المنطقة، وأن التنظيم الدولي للإخوان كان أحد «أذرع» ذلك المخطط.
واستمعت المحكمة أمس إلى دفاع مبارك فيما يعرف إعلاميا بـ«قضية القرن»، والتي يتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال وآخرون بالاشتراك بطريق التحريض على قتل المتظاهرين لإجهاض الثورة، وارتكاب جرائم فساد مالي. وصرحت المحكمة بمغادرة مبارك وإعادته إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة لتلقي العلاج بصورة عاجلة، وذلك بعدما أصيب بحالة إعياء مفاجئة تطلبت إخراجه من قفص الاتهام بعد ساعة من بدء مرافعة الدفاع عنه.
وقال الديب إن «الرئيس مبارك لاقى من العنت الكثير على مدى أكثر من ثلاث سنوات، تحلى خلالها بالصبر إزاء حملات التشويه والإساءة والظلم له ولأفراد أسرته»، وأنه أجرى عمليات إصلاح اقتصادي وسياسي واسعة وتدريجية، ودعم حرية الصحافة. كما دعم استقلال القضاء. كما رأى الديب أن مبارك لم يتستر طوال عهده على فساد أو انحراف لأي شخص أو مسؤول مهما كبر منصبه.
وفي خلال مرافعته، قال الديب: «لقد ظهرت واتضحت بالأدلة - التي لا يرقى إليها الشك - الحقائق التي كان قد جرى طمسها، والتي تدل دلالة قاطعة على أن ما حاق بمصر خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013 كان حلقة من حلقات مؤامرة كبرى على المستويين الدولي والمحلي، تستهدف تدمير البلد الآمن وإشاعة الفوضى والرعب والاضطراب بين أبنائه وإغراقه في بحور من الدم المصري الزكي، وفرض سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على السلطة وإقامة دويلات بين أراضيها».
وذكر الديب أن المشاركين في أحداث يناير كانت مطالبهم شتى، وهو الأمر الذي ينفي عن تلك الأحداث وصف «الثورة»، التي تصدر عن الشعب من البداية دون تدخل أجنبي لهدف محدد هو تغيير نظام الحكم والدستور.
وتسببت دفوع الديب في إثارة ردود فعل شعبية وسياسية واسعة، إذ استنكر عدد من فقهاء القانون والدستور ما جاء فيها من تشكيك في كون ثورة يناير ثورة شعبية مكتملة الأركان.
وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستوري، وهو مقرر لجنة الخمسين التي أشرفت على وضع الدستور المصري الجديد، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الحديث لا يمكن قبوله على الإطلاق، فثورة يناير هي ثورة شعبية خالصة واجهت استبداد وفساد نظام حكم أفقر الشعب، وأوصل الدولة إلى ما هي عليه». ويرى نصار أن الدفاع في القضية «لا يتطلب مثل هذه الشطحات»، على حد قوله.
وقال نصار إن «المحكمة هي من يقدر خروج المحامي عن القانون من غير ذلك في إطار دفاعه عن موكله، وإذا ما كان ما قاله الديب هو رأي نختلف أو نتفق حوله، أو أنه جريمة ضد الدستور».
من جانبه، أوضح الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، انزعاجه من حديث الديب عن ثورة يناير والطعن عليها من أجل الدفاع عن موكله، مستغربا من موجة الهجوم على ثورة يناير رغم أن الدستور أكد أنها «الثورة الأم»، التي سرقتها جماعة الإخوان قبل أن يسترد الشعب ثورته في 30 يونيو، مما يعني وجود تكامل بين الحدثين. مشيرا إلى أن «شبكة المصالح المرتبطة بالنظام القديم هي التي تردد أن ما حدث في يناير كان مؤامرة وأن ثورة يونيو هي ثورة على 25 يناير، لكن الشعب المصري لن يستسلم لتلك الأحاديث».
وأوضح نافعة لـ«الشرق الأوسط» أن مرافعة الديب تأتي في إطار دفاع محام عن موكله بـ«كل الوسائل»، لكن «المرافعة كانت سياسية وليست قانونية، وكانت أقرب إلى عريضة اتهام لثورة يناير منها إلى دفاع حقيقي عن التهم الموجهة إلى مبارك». مطالبا الادعاء العام والنيابة بأن «تفند كل ما ساقه الدفاع في حديثه عن الثورة، دفاعا عن الشعب المصري وعن قضاياه».
على صعيد ذي صلة، تصاعد أمس عدد من المطالبات السياسية والشعبية بمحاكمة الديب بتهمة «ازدراء ثورة 25 يناير»، وأوضحت قوى سياسية مصرية أن ما ساقه الديب يعد من قبيل «إهانة الشعب المصري وشهدائه»، وخاصة أن كل من حكم مصر عقب ثورة يناير اعترف بها وبأنها ثورة شعبية كاملة متكاملة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.