إسرائيل تتجه لانسحاب أحادي من غزة و{لا ترى طائلا} من مفاوضة حماس

{غموض} بشأن ارسال وفدا للقاهرة.. والحركة الإسلامية: دليل ارتباك

أطفال فلسطينيون يلهون أمام منزلهم الذي دمته غارات إسرائيلية في قطاع غزة أمس (رويترز)
أطفال فلسطينيون يلهون أمام منزلهم الذي دمته غارات إسرائيلية في قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

إسرائيل تتجه لانسحاب أحادي من غزة و{لا ترى طائلا} من مفاوضة حماس

أطفال فلسطينيون يلهون أمام منزلهم الذي دمته غارات إسرائيلية في قطاع غزة أمس (رويترز)
أطفال فلسطينيون يلهون أمام منزلهم الذي دمته غارات إسرائيلية في قطاع غزة أمس (رويترز)

شاب الغموض الموقف الإسرائيلي أمس من عملية إجراء مفاوضات مع حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. فعشية انطلاق المفاوضات المقررة في القاهرة اليوم، كشف مسؤولون إسرائيليون أن المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر «الكابينت» يتجه إلى إنهاء العملية العسكرية في غزة من جانب واحد، بعد الانتهاء من عمليات تدمير الأنفاق على قاعدة «الهدوء يقابله هدوء والنار بالنار»، مؤكدين أنه «لا طائل» من إجراء محادثات مع حماس، التي بدت متحمسة للمفاوضات في مسعى لتحقيق ولو جزء من مطالبها وأبرزها رفع الحصار عن غزة.
وحتى وقت متأخر من أمس بدا وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة محل غموض، بعدما أعلن مسؤولون أن الوفد لن يذهب نهائيا إلى المباحثات، بينما قال آخرون إنه «لن يذهب السبت»، في إشارة إلى احتمالية ذهابه اليوم (الأحد).
ونقلت صحيفة «هآرتس» أمس عن موظف كبير قوله إن إسرائيل لا تعتزم إرسال وفد مفاوضات إلى القاهرة في الوقت الراهن. وأضاف «لا نعتقد أن ثمة جدوى من إجراء تسوية في الوقت الراهن. نحن ندرس الانتهاء من العملية العسكرية على قاعدة الردع». وأضاف «إسرائيل ستعمل بموجب مصالحها. بعد الانتهاء من الأنفاق سنتخذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة، لكننا نتجه إلى الاعتماد على مبدأ الهدوء يقابله هدوء والنار تقابلها نار».
ولاحقا، أكد مصدر سياسي كبير أن المجلس الوزاري المصغر «قرّر عدم إيفاد بعثة إسرائيلية إلى القاهرة للتفاوض حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة». وقال إن حركة حماس «أثبتت عدم مسؤوليتها وعدم مصداقيتها من خلال الأحداث الأخيرة»، مضيفا أنه «آن الأوان أن يدرك ذلك المجتمع الدولي أيضا». وأوضح المصدر أن إسرائيل بصدد استكمال عملية الجرف الصامد بالشكل الذي تراه مناسبا، وتفعل كل ما هو مطلوب للدفاع عن مواطنيها. بينما قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل «لن ترسل المبعوثين اليوم السبت»، في إشارة ضمنية إلى أنه يمكن إيفادهم اليوم.
وعدت حماس قرار الحكومة الإسرائيلية عدم إرسال وفد إلى القاهرة للتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة يمثل «استخفافا بالجهود الدولية والعربية وإمعانا في الإجرام ضد شعبنا».
وقال القيادي في الحركة مشير المصري لوكالة الأنباء الألمانية، إن الموقف الإسرائيلي «دليل على الارتباك والعجز أمام المقاومة الفلسطينية ومحاولة للهروب من استحقاقات مطالبها بأي تهدئة».
وحذر من تداعيات إقدام إسرائيل على انسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة دون اتفاق متبادل لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية. وقال في هذا الصدد إن «المقاومة سيكون لها اليد الطولى في مواجهة أي انسحاب إسرائيلي أحادي دون الاستجابة للمطالب الفلسطينية».
وفي تلك الأثناء، قال مسؤولون إسرائيليون إن «الكابينت» قرر بعد جلسة مطولة انتهت فجر السبت «العمل على وقف إطلاق نار من جانب واحد خلال 48 ساعة وعدم التوصل إلى اتفاق جديد مع حماس». وأخذ «الكابينت» القرار بعد اتهامات إسرائيلية لحماس بخرق هدنة 72 ساعة واختطاف جندي إسرائيلي، وهو الأمر الذي نفته الحركة الإسلامية أمس. وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة «هآرتس» إن «الحكومة لن تجري مباحثات حول اتفاق لوقف إطلاق النار، وتخطط لإنهاء الحملة العسكرية من جانب واحد فقط على قاعدة الهدوء مقابل الهدوء».
وتزامن ذلك مع ما أورده موقع «واللا» الإسرائيلي نقلا عن مسؤول بأن «الكابينت» بحث فعلا هذا الخيار، لأنه «لا طائل من التباحث مع حماس».
وتشير تحركات إسرائيلية على الأرض إلى بدء تنفيذ هذا الخيار، إذ انسحبت قوات إسرائيلية أمس من مناطق في خان يونس جنوبا وبيت لاهيا شمالا، فيما أعلن مصدر عسكري مسؤول أن الجيش يحتاج إلى يوم أو يومين من أجل الانتهاء من تدمير الأنفاق العسكرية، التي كانت الهدف الأساسي للعملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وقال المحلل الإسرائيلي المعروف إيهودا يعاري إن «الكابينت يريد منع حماس من تحقيق أي من مطالبها ويبقي قيادتها في دائرة الاستهداف». وفي المقابل، تعهدت حماس بعدم تمرير أي قرار يتعلق بإنهاء العملية من طرف واحد. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة «لن تسمح لإسرائيل بالتوغل في الدم الفلسطيني ومن ثم المغادرة وقتما شاءت حتى تقرر ثانية وقتما تشاء التوغل في الدم ثانية». وأَضافت «حماس سترد في وقته إذا ما نفذت إسرائيل هذا الخيار».
وكان سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، قال في وقت سابق أمس «في حال انسحب الاحتلال من جانب واحد فهذا لن يلزمنا بشيء». وأضاف «المقاومة ستواصل». وتابع «على الاحتلال أن يدفع الثمن، لكن عليه أن يختار كيف، فإما أن يبقى في غزة ويدفع الثمن، أو ينسحب من طرف واحد ويدفع الثمن، أو يفاوض ويدفع الثمن».
ويرى مراقبون إسرائيليون أن الانسحاب الجزئي من غزة والتلويح بوقف العمليات من طرف واحد قد يكون مرتبطا بـ«مناورة» من أجل الضغط على حماس أثناء مباحثات القاهرة. وإذا ما وصل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة فعلا، فمن المفترض أن تنطلق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني تتوسط فيها مصر.
ويطالب الفلسطينيون بفتح المعابر وإلغاء الشريط الأمني والسماح بالصيد البحري على عمق 12 ميلا بحريا، وإطلاق سراح أسرى صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذين أعيد اعتقالهم مؤخرا وإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة الذين اتفق عليهم أثناء المفاوضات مع الإسرائيليين ولم يفرج عنهم، والسماح بإدخال الاحتياجات ومواد البناء والأموال إلى غزة.
وفي المقابل، يطرح الإسرائيليون كذلك شروطا من ضمنها ضرورة تدمير الأنفاق، وسحب سلاح حماس، وإيجاد آلية لمنع تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة، ووجود فلسطيني رسمي على معبر رفح وليس من حماس، وآلية مراقبة تهريب الأسلحة والأموال إلى القطاع.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.