حصيلة الحرب على غزة: قتلى حماس 320 ودمار واقتصاد في الحضيض

تدمير منازل 9815 عائلة.. وما يزيد على ربع مليون نازح

حصيلة الحرب على غزة: قتلى حماس 320 ودمار واقتصاد في الحضيض
TT

حصيلة الحرب على غزة: قتلى حماس 320 ودمار واقتصاد في الحضيض

حصيلة الحرب على غزة: قتلى حماس 320 ودمار واقتصاد في الحضيض

أسفرت الحرب بين حماس وإسرائيل عن مقتل أكثر من 1600 فلسطيني و63 جنديا إسرائيليا حتى يوم أمس، ودمرت آلاف المنازل وزادت من إضعاف الاقتصاد الفلسطيني المنهك أصلا. وفيما يأتي أرقام حرب غزة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية:

* القتلى والجرحى
* حتى ظهر أمس، قُتل 1654 فلسطينيا، وأصيب 8900، كما تقول وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وتوصلت الأمم المتحدة إلى التحقق من هويات 1117 قتيلا، بينهم عدد كبير من المدنيين (926 مدنيا أي 83 في المائة). وأحصى صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) 296 قاصرا بينهم على الأقل.
* فقدت إسرائيل 63 جنديا، وهذه أقسى خسارة تمنى بها منذ حربها ضد «حزب الله» في 2006. وقتل ثلاثة مدنيين بينهم تايلاندي بواحد من 3032 صاروخا أطلقت على إسرائيل.

* النازحون
تقول الأمم المتحدة إن مراكزها ومراكز السلطات المحلية استقبلت 280 ألف شخص، أي 15 في المائة من عدد السكان. ومع الذين لجأوا لدى أقاربهم، تقدر منظمة الصحة العالمية بـ400 ألف عدد النازحين. وهذا الأمر يشبه مغادرة 1.85 مليون نيويوركي أو 500 ألف باريسي منازلهم.

* حجم الأضرار والحاجات
* سيكون من الضروري تقديم معالجة سيكولوجية إلى 326 ألف قاصر (يونيسيف).
* تتناثر في قطاع غزة آلاف القنابل غير المنفجرة (الأمم المتحدة).
* عشرة من 32 مستشفى قد أقفل، وتضرر 11 (منظمة الصحة العالمية).
* مساكن 9815 عائلة (نحو 58900 شخص) دمرت بالكامل (الأمم المتحدة).
* مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقدر حاجاته بما يفوق 390 مليون دولار، يغطي المانحون 43 في المائة منها حتى الآن، كما أفادت حصيلة أعدت في 28 يوليو (تموز).
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن الأرصدة المتوافرة لديها تغطي ستة في المائة من حاجاتها.

* أطراف النزاع
* يقدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عدد عناصر حماس بـ20 ألف مقاتل، منهم عشرة آلاف جيدو التدريب لجناحها العسكري. ومن الصعب التحقق من هذا الرقم. وتتحدث سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن ثمانية آلاف رجل.
وكان الجيش الإسرائيلي تحدث عن مقتل 320 مقاتلا فلسطينيا خلال الأسبوع الثاني من الحرب. وأحصت الأمم المتحدة 191 مقاتلا بين القتلى الذين تمكنت من التحقق من هوياتهم.
*وتفيد المعلومات الحديثة (2011) للمعهد الإسرائيلي للدراسات حول الأمن القومي، أن عدد الجيش الإسرائيلي يبلغ 176.500 ألف جندي و445 ألف احتياطي (استدعي منهم 86 ألفا). ومن الصعب معرفة عدد الذين يقاتلون فعلا في غزة، لأن هذه المعلومة خاضعة للرقابة.

* شعب فتي
* يفيد المكتب الفلسطيني للإحصاءات بأن 43.4 في المائة من 1.8 مليون غزاوي تقل أعمارهم عن 15 عاما. ونسبة النمو السنوية للسكان تبلغ 3.7 في المائة.
وكانت منظمة غيشا الإسرائيلية غير الحكومية تقدر قبل الحرب أن غزة تحتاج إلى 259 مدرسة إضافية، خصوصا بسبب نقص مواد البناء الناجم عن الحصار الإسرائيلي. وسيشهد الوضع مزيدا من التأزم، لأن أضرارا لحقت بـ137 مدرسة، كما تقول الأمم المتحدة.
ولا تتوافر لقطاع غزة بنى تحتية تتناسب مع عدد سكانه البالغ 1.8 مليون يتكدسون على 362 كلم مربعا، خصوصا على صعيد توزيع الكهرباء والماء.

* اقتصاد على الحضيض
* تتجاوز نسبة البطالة 40 في المائة كما يقول صندوق النقد الدولي. كانت النسبة تقل عن 20 في المائة في العام 2000 و30 في المائة في 2011. وفي الأوقات العادية، يعيش أكثر من 70 في المائة من السكان على المساعدة الإنسانية، كما تقول غيشا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.