المدعي العام الإيراني يؤكد ضمناً تعيين رئيسي على هرم القضاءhttps://aawsat.com/home/article/1515391/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
المدعي العام الإيراني يؤكد ضمناً تعيين رئيسي على هرم القضاء
إبراهيم رئيسي (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
المدعي العام الإيراني يؤكد ضمناً تعيين رئيسي على هرم القضاء
إبراهيم رئيسي (أ.ف.ب)
أكد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، ضمناً تعيين المرشح الرئاسي السابق إبراهيم رئيسي في منصب رئيس القضاء الإيراني.
وقال منتظري، في مؤتمر صحافي عقد اليوم (السبت)، رداً على سؤال حول تقارير متداولة في شبكات التواصل الاجتماعي الإيراني، إنها (القضية) «في الوقت الحالي في الفضاء المجازي (الإنترنت) وتستغرق وقتاً حتى تنتقل إلى الفضاء الحقيقي»، حسبما نقلت عنه وكالة «إيسنا» الحكومية.
وخاض رئيسي الانتخابات الرئاسية مرشحا عن التيار المحافظ ضد مرشح التيار المعتدل والإصلاحي حسن روحاني وحصد الرتبة الثانية بعدما حصل على 15.7 مليون صوت، ما يعادل 39 في المائة من نسبة الأصوات.
وقبل دخول الانتخابات الرئاسية في 2017 دخل اسم رئيسي بين الأسماء المرشحة لخلافة المرشد الحالي علي خامنئي، وذلك بعد تعيينه في منصب رئيس هيئة «آستان رضوي» من كبريات المؤسسات الوقفية الخاضعة لسلطة المرشد الإيراني.
وكان رئيسي قد شغل عدة مناصب في السلطة القضائية الإيرانية، وتولى بين عامي 1989 و1994 منصب نائب المدعي العام في طهران، قبل أن يتعين في منصب نائب رئيس القضاء بين عامي 1994 و2014.
ويطالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان بملاحقة دولية لإبراهيم رئيسي، باعتباره أحد أبرز المسؤولين عن موجة الإعدامات التي طالت آلاف الناشطين السياسيين والمعارضين في ثمانينات القرن الماضي.
ويعد منصب رئيس السلطة القضائية من بين مناصب يجري اختيارها مباشرة من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي.
ويرأس حالياً صادق لاريجاني منصب رئاسة القضاء الإيراني منذ أغسطس (آب) 2009.
جانب من لقاء رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع الحزب)
أعلن حزب مؤيد للأكراد في تركيا، أن عملية الحوار التي انطلقت مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، لن تؤدي إلى نتيجة على صعيد حل المشكلة الكردية، ما لم يتم إنهاء عزلته التي استمرت 25 عاماً في سجنه بجزيرة إيمرالي، وتمكينه من القيام بدوره في حل المشكلة الكردية.
وواصل وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، الاثنين، لقاءاته مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، بعدما التقى الخميس الماضي رئيسه، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، الذي أطلق الدعوة للقاء أوجلان ودعوته للحديث بالبرلمان وإعلان حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحته وانتهاء الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في إطلاق سراحه.
لقاءات إيجابية
والتقى الوفد، المؤلف من النائبين سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، رئيس حزب «المستقبل» رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، بمقر حزبه في أنقرة.
داود أوغلو مصافحاً عضوة وفد «إيمرالي» النائبة بروين بولدان (حزب المستقبل - إكس)
وقال داود أوغلو، في تصريحات عقب اللقاء: «إننا نمر بعملية مهمة للغاية، ونصيحتي من هنا هي بناء تركيا المستقبل القوية، التي تعيش في سلام، وبطريقة هادئة، ومغلقة ضد الاستفزازات، وعلى أساس وعينا التاريخي العميق، الذي بدأ مع السيد إردوغان» (في إشارة إلى فترة عمله بحزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بصفته وزيراً للخارجية ثم رئيساً للوزراء).
وأضاف داود أوغلو أن التصريحات التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية دولتي بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تتعلق أيضاً بمراجعة الوضع في سياق التطورات في سوريا والعراق، وقد تبادلنا الآراء حول هذه القضية، ونأمل أن تتحرك هذه العملية في الاتجاه الصحيح.
من جانبه، قال نائب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن مدينة إسطنبول، سري ثريا أوندر: «تبادلنا بعض التجارب السابقة مع السيد أحمد داود أوغلو، وفي ضوء اللقاءات الجديدة نقلنا له المعلومات التي لدينا وطلبنا النصائح والاقتراحات والتحذيرات».
وأضاف: «سندلي ببيان شامل عقب لقاء سنعقده مع الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش (السجين في أدرنه غرب تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب)».
وفد إيمرالي مع قيادات من حزب العدالة والتنمية الحاكم (إعلام تركي)
وعقب اللقاء مع داود أوغلو، انتقل وفد إيمرالي إلى البرلمان، لعقد لقاء مع ممثلي حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث اجتمع الوفد في مكتب الرئيس رجب طيب إردوغان بالبرلمان، مع كل من رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، عبد الله غولر، ونائبته أوزلام زنجين، ونائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، ونائب رئيس الحزب، أفكان آلا، وهو وزير الداخلية الأسبق وكان ضمن وفد الحكومة الذي شارك في عملية السلام الداخلي لحل المشكلة الكردية في الفترة من 2013 إلى 2015، مع وفد حزب «السلام والديمقراطية»، المؤيد للأكراد، سري ثريا أوندر وبروين بولدان وإدريس بالوكان.
وكان أحمد تورك يرأس ذلك الحزب قبل إغلاقه، كما تم عزله من منصب رئيس بلدية ماردين، الذي انتخب له في 31 مارس (آذار) 2024، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتهم تتعلق بالإرهاب، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول ضمه إلى «وفد إيمرالي» الجديد.
واكتفى رئيس المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، عبد الله غولر، بتصريح مقتضب عقب اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة، قال فيه: «أجرينا محادثات صادقة وإيجابية، تبادلنا أفكارنا، وسيتم الإدلاء ببيان في الأيام التالية».
كما عقد الوفد اجتماعاً مع رئيس حزب السعادة، محمود أريكان، الذي وصف اللقاء بأنه كان إيجابياً، مضيفاً أن حزبه سيحاول المشاركة في العملية.
تحفظات
ويلتقي الوفد، الثلاثاء، كلاً من رئيس حزبي «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان الذي استبق اللقاء بتصريحات أكد فيها انفتاح حزبه على المشاركة في الحوار حول قضايا البلاد، وأن هناك خطاً أحمر لهذه العملية هو وحدة تركيا، لافتاً إلى أن هناك انعداماً للشفافية في العملية الجارية حتى الآن.
ومن المقرر أن يحدد حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، موعداً للقاء الحزب، وأن يحدد من يمثله في اللقاء. كما رفض حزب «الجيد»، القومي المعارض، برئاسة موساوات درويش أوغلو المشاركة في العملية الجارية، ووصفها بأنها «خطة للخيانة».
مظاهرة تطالب بإنهاء عزلة أوجلان (رويترز)
وبينما تتواصل اللقاءات مع الأحزاب، قال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان أصدرته رئيسته المشاركة، تولاي حاتم أوغوللاري أوروتش، إن اللقاء مع أوجلان في سجن إيمرالي ليس كافياً، بل يجب فتح أبواب «إيمرالي»، وتوفير الظروف المادية التي يمكن للسيد أوجلان أن يعمل فيها، ليس من أجل تركيا فقط، بل من أجل السلام في الشرق الأوسط برمته.
وأضافت أن ما يجب أن يحدث اليوم هو ضمان حل ديمقراطي وسلمي للمشكلة الكردية، سواء داخل حدود تركيا أو في الشرق الأوسط.
