المدعي العام الإيراني يؤكد ضمناً تعيين رئيسي على هرم القضاء

إبراهيم رئيسي (أ.ف.ب)
إبراهيم رئيسي (أ.ف.ب)
TT

المدعي العام الإيراني يؤكد ضمناً تعيين رئيسي على هرم القضاء

إبراهيم رئيسي (أ.ف.ب)
إبراهيم رئيسي (أ.ف.ب)

أكد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، ضمناً تعيين المرشح الرئاسي السابق إبراهيم رئيسي في منصب رئيس القضاء الإيراني.
وقال منتظري، في مؤتمر صحافي عقد اليوم (السبت)، رداً على سؤال حول تقارير متداولة في شبكات التواصل الاجتماعي الإيراني، إنها (القضية) «في الوقت الحالي في الفضاء المجازي (الإنترنت) وتستغرق وقتاً حتى تنتقل إلى الفضاء الحقيقي»، حسبما نقلت عنه وكالة «إيسنا» الحكومية.
وخاض رئيسي الانتخابات الرئاسية مرشحا عن التيار المحافظ ضد مرشح التيار المعتدل والإصلاحي حسن روحاني وحصد الرتبة الثانية بعدما حصل على 15.7 مليون صوت، ما يعادل 39 في المائة من نسبة الأصوات.
وقبل دخول الانتخابات الرئاسية في 2017 دخل اسم رئيسي بين الأسماء المرشحة لخلافة المرشد الحالي علي خامنئي، وذلك بعد تعيينه في منصب رئيس هيئة «آستان رضوي» من كبريات المؤسسات الوقفية الخاضعة لسلطة المرشد الإيراني.
وكان رئيسي قد شغل عدة مناصب في السلطة القضائية الإيرانية، وتولى بين عامي 1989 و1994 منصب نائب المدعي العام في طهران، قبل أن يتعين في منصب نائب رئيس القضاء بين عامي 1994 و2014.
ويطالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان بملاحقة دولية لإبراهيم رئيسي، باعتباره أحد أبرز المسؤولين عن موجة الإعدامات التي طالت آلاف الناشطين السياسيين والمعارضين في ثمانينات القرن الماضي.
ويعد منصب رئيس السلطة القضائية من بين مناصب يجري اختيارها مباشرة من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي.
ويرأس حالياً صادق لاريجاني منصب رئاسة القضاء الإيراني منذ أغسطس (آب) 2009.



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.