سوق العقارات في كوستاريكا.. ما لها وما عليها

خبير محلي أكد أن القطاع إذا عطست أميركا يصاب بالبرد

سوق العقارات في كوستاريكا.. ما لها وما عليها
TT

سوق العقارات في كوستاريكا.. ما لها وما عليها

سوق العقارات في كوستاريكا.. ما لها وما عليها

يقول غابرييل آرايا، وكيل العقارات مع شركة سوذبي للعقارات الدولية في كوستاريكا: «إذا عطست الولايات المتحدة، فسنصاب بالبرد». مع اقتصاد يعتمد في 80 في المائة من دخله على السياحة، ويصاب بموجة من التكهنات في الفترة بين عامي 2004 و2006، وقد عانت غواناكاست منذ بداية عام 2008 من الكساد. ويضيف آرايا أن تعثر أسواق العقارات الحقيقية في كل من فلوريدا ولاس فيغاس وكاليفورنيا، دفع البعض إلى التراجع عن الاستثمار في كوستاريكا، نظرا لقدرته على الاستثمار في أميركا بأموال أقل. لكن الأسعار بدأت هذا العام في الارتفاع التدريجي مرة أخرى. وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية ارتفاع أسعار العقارات وخاصة العقارات الأدنى من 450.000 دولار والتي تزيد على مليون دولار. كما شهدت أيضا تجدد الرغبة في المنازل التي تتراوح أسعارها بين 500.000 و700.000 دولار.
ويشير بيرناردو غوميز، محام، إلى أن مشروعات الشقق السكنية التي ارتفعت خلال الازدهار تركت المالكين «مصعوقين نتيجة الوحدات غير المبيعة التي بدأت في التحرك أخيرا، على الرغم من انخفاض الأسعار بشكل واضح. وقد بيعت التي تصل أسعارها إلى 1.5 مليون دولار في عام 2008 بـ600.000 دولار».
وتعد وستين ومنتجع فور سيزونز بننسيولا باباغايو وفندق ماريوت هاسيندا وبينيلا من بين مجتمعات غواناكاست بخيارات بين الشقق والفيلات.
وعن نوعية المشترين الأجانب في كوستاريكا فإن 65 في المائة من المشترين في منطقة منتجع غواناكاست هم من الأميركيين وغالبيتهم من كاليفورنيا وفلوريدا، والمدن الرئيسة مثل هيوستن وأتلانتا ونيويورك، بحسب آرايا. و15 في المائة من المشترين كنديون و10 في المائة من كوستاريكا. وهناك آخرون من فنزويلا وكولومبيا. وكل العقارات على الأغلب هي منازل للعطلات، على الرغم من أن مالكيها غالبا ما يلجأون إلى طرحها للإيجار عبر برامج الإيجار. ويقول آرايا إنه لا يوجد قيود على عدد المرات التي يمكن تأجير المنزل فيها سنويا.
وعن قواعد الشراء، فرغم عدم وجود قيود على شراء المشترين الأجانب، فإنه يشترط وجود محام مؤهل كمسجل عام لإتمام الصفقة. وغالبية المشترين يدفعون نقدا أو يستخدمون خط ائتمان سندات المنزل من الولايات المتحدة عبر التمويل السلكي. ويمكن للتمويل للأجانب أن يكون مضنيا بسبب الروتين الذي قد يستغرق عدة أشهر للانتهاء منه. أيضا تصل نسبة الفائدة المحلية إلى 7 - 8 في المائة. ونظرا لما تبديه المصارف من حذر مع المشترين الأجانب، يقوم البائعون بتمويل المشترين بصورة خاصة متقاضين فائدة تصل إلى 12 في المائة سنويا.
أما اللغة الرسمية فهي الإسبانية، والعملة الرسمية هي كولونيز (1 كولون = 0.002 دولار).
وفي ما يخص الضرائب والرسوم فإن ضريبة الرسوم المحلية تحسب بنسبة 0.25 في المائة من القيمة المسجلة للعقار، ويتقاضى اتحاد ملاك المنازل 350 دولارا سنويا.
في بعض الأحيان يجري تقسيم الرسوم القانونية بين المشتري والبائع والتي تتراوح ما بين 1 و1.5 في المائة من سعر الشراء. وتكلفة ضريبة الرسوم القانونية 0.85 في المائة. وإلى جانب ضريبة العقار، تفرض ضريبة الرفاهية السنوية استنادا إلى تقدير الثمن على المنازل التي تتجاوز قيمتها 200.000 دولار.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».