الرئيس الأميركي يعلن التزامه دعم حكومة السراج وإجراء الانتخابات

تقرير أممي يرصد الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على يد مهربي البشر في ليبيا

مهاجرون أفارقة يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة داخل أحد مراكز الاحتجاز في مصراته (رويترز)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب استمرار الولايات المتحدة الأميركية في دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، وكل من يعمل في إطار الاتفاق السياسي للتغلب على الانقسامات في ليبيا، وتزامنت هذه التصريحات مع رصد تقرير أممي معاناة المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
وقال مكتب السراج في بيان، وزعه مساء أول من أمس، إن ترمب أبلغه في رسالة تهنئة، بمناسبة الذكرى السابعة والستين للاستقلال التي تصادف بعد غد الاثنين: «دعني أستغل الفرصة لأؤكد التزامنا بالاستمرار في العمل مع ليبيا والأمم المتحدة والشركاء الدوليين، للوصول إلى حكومة ليبية موحدة ومستقرة، قادرة على الوقوف وحدها ضد الإرهاب، وعلى توفير الأمن والاستقرار لكل الليبيين».
وشدد ترمب على «التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الليبي، وهو يسعى لبناء عملية دستورية واقعية ومسالمة، وانتخابات مجهز لها وفق خطة الأمم المتحدة السياسية»، مضيفا: «نحن فخورون بالوقوف مع كل الليبيين، الذين ينتهزون هذه الفرصة لبناء مستقبل أكثر أماناً ونجاحاً».
في غضون ذلك، أعلنت مؤسسة النفط التابعة لحكومة السراج رفضها إعادة فتح حقل الشرارة النفطي، قبل وضع «ترتيبات أمنية بديلة» من قبل الحكومة. إذ اعتبر مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة في بيان أصدره مساء أول من أمس، أنه لا يمكن رفع حالة القوة القاهرة عن أكبر حقل نفطي في البلاد «ما لم توضع ترتيبات أمنية بديلة»، مشددا على أنه «لا يمكننا أن نجازف بتعريض العاملين لمزيد من العنف».
وبهذا الموقف تعارض مؤسسة النفط حكومة السراج، التي أعلنت إعادة فتح الحقل عقب زيارة هذا الأخير مدينة أوباري قبل أيام، علما بأن إغلاقه تسبب في خسائر يومية في الإنتاج قدرت بنحو 315 ألف برميل، إذ يمثل إنتاج الحقل قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام، الذي يتخطى مليون برميل يوميا حاليا. كما يكلف الإغلاق الاقتصاد الليبي خسائر بقيمة 32.5 مليون دولار أميركي يوميا.
إلى ذلك، تحدث تقرير لبعثة الأمم المتحدة عما وصفه بـ«أهوال لا يمكن تخيلها»، يتعرض لها المهاجرون واللاجئون منذ اللحظة التي يدخلون فيها ليبيا وطوال فترة إقامتهم في البلد، إذا ما حالفهم الحظ في ذلك، أثناء محاولاتهم المتلاحقة عبور البحر الأبيض المتوسط. ويغطي التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة، ونشرته البعثة على حسابها على «تويتر» و«فيسبوك» أول من أمس، والمؤلف من 57 صفحة، فترة 20 شهراً حتى شهر أغسطس (آب) الماضي، وهو يستعرض سلسلة مروعة من الانتهاكات والاعتداءات، التي ارتكبها عدد من موظفي الدولة وأفراد المجموعات المسلحة والمهربين، وتجار البشر ضد المهاجرين واللاجئين.
وبين هذه الانتهاكات والتجاوزات عمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاحتجاز التعسفي، والاغتصاب الجماعي والرق والسخرة والابتزاز.
وبناء على 1300 رواية مباشرة جمعها موظفو حقوق الإنسان في ليبيا نفسها، وكذلك من المهاجرين، الذين عادوا إلى نيجيريا أو وصلوا إيطاليا، يتتبع التقرير كامل الرحلة التي يخوضها المهاجرون واللاجئون، بدءاً من الحدود الجنوبية لليبيا، مروراً بالصحراء ووصولاً إلى الساحل الشمالي، وهي رحلة «تشوبها مخاطر كبيرة، تتمثل في الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة ضد حقوق الإنسان في كل خطوة على الطريق».
واعتبر التقرير أن الانفلات الأمني، الذي يسود ليبيا، يوفر أرضاً خصبة لانتعاش الأنشطة غير المشروعة، من قبيل الاتجار بالبشر وشبكات التهريب الإجرامية، تاركاً المهاجرين واللاجئين «تحت رحمة عدد لا يحصى من المتربصين، الذين يرونهم سلعة سهلة للاستغلال والابتزاز».
ورأى التقرير أن «الغالبية العظمى من النساء والفتيات المراهقات، اللواتي قابلتهن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أفدن بأنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي من قبل المهربين أو تجار البشر».
وأجرى موظفو الأمم المتحدة زيارات إلى 11 مركز احتجاز، يقبع فيها آلاف المهاجرين واللاجئين، وقاموا بتوثيق التعذيب وسوء المعاملة والسخرة والاغتصاب من قبل الحراس، وأفادوا بأن النساء غالباً ما يُحتجزن في مرافق ليس فيها حارسات من الإناث، مما يفاقم من خطر التعرض للاعتداء والاستغلال الجنسي. وكثيراً ما يتم إخضاع المحتجزات إلى عمليات تفتيش يقوم بها حراس ذكور بعد تعريتهن، أو أمام أنظارهم.
ونقل التقرير عن غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اعترافه بأن «هناك إخفاقا محليا ودوليا في التعامل مع هذه الكارثة الإنسانية الخفيّة، التي لا تزال تحدث في ليبيا».