استياء تركي من إعلان اليونان تحويل جزيرة متنازع عليها «منطقة اقتصادية»

رئيس الحكومة اليونانية خلال لقاء مع الرئيس الصربي في بلغراد أمس (أ.ف.ب)

أعلنت اليونان عزمها قرب تحويل جزيرة تبعد نحو ميل واحد عن الشواطئ التركية إلى منطقة اقتصادية خالصة تابعة لها، وسط تحذيرات متكررة من تركيا من الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وقال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، في تصريح أمس، إن جزيرة «كاستيلوريزو» الصغيرة، الواقعة على بعد 1.6 كيلومتر من الساحل التركي «لها أهمية خاصة لاقتصاد بلدنا... نسعى إلى استغلال الغاز الطبيعي الموجود في الجزيرة». وأشار الوزير اليوناني إلى أن الجزيرة تحتوي على حقول غاز كبيرة «تلبي احتياجات الأجيال القادمة».
ويقطن الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 12 كيلومتراً مربعاً نحو 500 شخص فقط، وتقع ضمن المناطق والجزر المتنازع عليها في بحر إيجه بين اليونان وتركيا منذ سنوات.
وتشكل الجزر والمناطق الاقتصادية في البحر المتوسط وبحر إيجه سبباً للخلافات بين اليونان وتركيا، وكان آخر مظاهر التوتر بينهما إطلاق تركيا أعمال الحفر في شرق البحر المتوسط أخيراً بحثاً عن الغاز الطبيعي، ما أثار غضب اليونان.
وقبل يومين، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن تركيا لن تتردد في اتباع كل الطرق لحماية حقوقها في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. وهددت تركيا، الأسبوع الماضي، بردٍ قوي على «أدنى مسعى لليونان من أجل توسيع مياهها الإقليمية في بحر إيجه تدريجياً»، وجددت التأكيد على أنه لا يمكن لأي طرف أن يتصرف دون مراعاة حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في البحر المتوسط.
وقال أكار، أمام البرلمان التركي خلال مناقشة ميزانية وزارته للعام الجديد، إن تركيا ستتخذ جميع التدابير الضرورية في إطار القانون الدولي لحماية أمنها القومي، لافتاً إلى أن القضاء على التهديدات الموجهة ضد بلاده يعدّ من «أبسط حقوقها». كما أشار أكار إلى أنه على اليونان أن تعلم «أن أي مشروع لن ينجح في بحر إيجه وكذلك في البحر المتوسط دون مشاركة تركيا والقبارصة الأتراك فيه»، داعياً إلى الابتعاد عن الاستفزازات التي تلحق المخاطر بالمنطقة، مؤكداً أن بلاده لن تسمح أبداً بفرض أمر واقع أو اتخاذ خطوة رغماً عنها في بحر إيجه أو البحر المتوسط.
واستدعت وزارة الخارجية التركية، الشهر الماضي، سفير اليونان في أنقرة بيتروس مافرويديس على خلفية إعلان بلاده عزمها مد حدودها البحرية في بحر إيجه. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان، إن تركيا تتابع عن كثب التصريحات الصادرة من أثينا، حول مخططات توسعة نطاق الحدود البحرية لليونان تدريجياً. وكان وزير الخارجية اليوناني المستقيل نيكوس كوتزياس، أعلن أخيراً اتخاذ بلاده قراراً بزيادة مدى حدودها البحرية من 6 أميال إلى 12 ميلاً بحرياً في بعض المناطق، الأمر الذي تعارضه تركيا. وأكدت اليونان أن توسيع مياهها الإقليمية حق سيادي لا جدال فيه، متجاهلة التحذيرات التركية في هذا الصدد.
وذكر متحدث باسم الخارجية اليونانية أن «تمديد منطقة الساحل حق سيادي قانوني لا جدال فيه لليونان، في إطار القانون الدولي... القرار المعني بالتوسيع يعود إلى اليونان وحدها، وتتمتع بحق في تمديد مياهها الإقليمية في أي وقت وكما تراه مناسباً».
بدوره، قال رئيس الوزراء اليوناني إليكسيس تسيبراس، إن بلاده منفتحة على الحوار مع تركيا، مؤكداً «عدم التنازل عن أي من حقوقهم السيادية»، مشيراً إلى أن اليونان «لا تشكل تهديداً لأحد ولا يمكن لأحد أن يهددها». وذكر تسيبراس أن استعدادات جارية لزيارة مدينة إسطنبول تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، دون الكشف عن موعدها.
وكان تسيبراس أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن اليونان اتفقت مع مصر على تحديد حدود المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط في أقرب وقت ممكن. وحذّرت تركيا مراراً من إجراء عمليات استكشاف «غير قانونية» عن النفط والغاز، وانتهاك حقوقها السيادية في منطقة شرق البحر المتوسط.
وقال الرئيس التركي إن «السلوك المتهور لليونان وإدارة قبرص في شرق البحر المتوسط، بات يشكل مصدر خطر وتهديد عليهما بالدرجة الأولى، ولن نعطي فرصة للساعين إلى الهيمنة السياسية والاقتصادية على مناطق لا حقوق لهم فيها بالبحر المتوسط».
وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، كانت سفن حربية تركية اعترضت سفينة تنقيب إيطالية تابعة لشركة «إيني» للطاقة، بعدما دخلت بتوكيل من قبرص إلى المنطقة الاقتصادية التركية الخاصة. ومنذ 1974، تعاني الجزيرة القبرصية من الانقسام بين شطرين؛ تركي في الشمال ويوناني في الجنوب. وفي 2004، رفضَ القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
في السياق ذاته، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن بلاده ستبدأ حفر آبار في مياه البحر المتوسط للتنقيب عن النفط والغاز، بعد أن بدأت بأعمال حفر أول بئر في المياه العميقة، جنوب البلاد.